آگاهان به این باوراند اگر رییس جمهور غنی فرمان برکناری والی بلخ را امضا کند، به احتمال قوی واکنش آقای نور این خواهد بود که با استناد به توافق‌نامه حکومت وحدت ملی مشروعیت فرمان را زیرسئوال برده و غنی را رییس جمهور توافقی خوانده و عزل و نصب خود را خارج از صلاحیت‌های وی تعریف خواهد کرد. سپس هواداران او و فرماندهان جهادی و متحدان آقای نور در ایتلاف نجات در سراسر کشور از این داعیه حمایت کرده و در کنار وی خواهند ایستاد.

گزارش‌های موثقی وجود دارد که داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، در واپسین سفر استاد عطامحمد نور، والی بلخ، به کابل، از وی خواسته است که از مقامش کنار برود؛ خواسته‌ای که با مشاجره تند لفظی والی بلخ جداً رد شده است.

منابع ما هم‌چنین می‌افزایند که پس از این دیدار نیز آقای عبدالله هیئتی را به سرکردگی بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع پیشین، به قصد میانجی‌گری و پادرمیانی به بلخ فرستاده و تلاش کرده است تا موافقت آقای نور را با استعفا جلب کند، اما بازهم در این امر ناکام مانده است. گفته مي شود حتی هيئتي كه از كابل آمده بود نيز از موضع والي بلخ حمايت كرده و پيشنهاد داكتر عبدالله را غيرمعقول خوانده است.
این در حالی است که پیش‌تر گروهی که در پی کنارزدن یا کناررفتن والی بلخ از سمتش بود، حلقه ارگ به ویژه غنی بود.

آقای نور یکی از چهره‌های جهادی است که نزدیک به 15 سال می‌شود در بلخ ولایت می‌کند. او هم‌چنین در انتخابات گذشته از متحدان اصلی دکتر عبدالله و – به تعبیری – معمار اصلی تیم اصلاحات و همگرایی بود. گفته می‌شود آقای نور در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری گذشته بالغ بر بیست میلیون دلار برای پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی هزینه کرده است.

رییس اجراییه جمعیت اسلامی اگرچه بخشی از شهرت و محبوبیت خود را در سال‌های پسین مرهون دستاوردهایش در بازسازی و نوسازی ولایت بلخ می‌باشد؛ تا جایی که بسیاری ها وی را معمار بلخ نوین و دومین بنیانگذار شهر مزار شریف پس از امیرعلیشیر نوایی می‌خوانند. اما آن‌چه بر گسترش پایگاه مردمی او در سراسر کشور کمک کرده است، مواضع قاطعانه و ایستاده‌گی های وی در برابر افزون‌طلبی‌های حلقه انحصارگر و تمامیت خواه از نشانی ریاست اجراییه جمعیت اسلامی می‌باشد.

 او بود که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته یک‌تنه در برابر تقلب‌های انتخاباتی ایستاد و با تهدید به انقلاب سبز و نارنجی زمینه را برای تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی و تشکیل ریاست اجراییه فراهم کرد؛ اگرچه گفته می‌شود طرح و ایده آلی که او برای ریاست اجراییه در ذهن داشت و در پیوند با آن به توافقاتی نیز دست یافته بود، در اثر بی‌کفایتی دکتر عبدالله دود شد و به هوا رفت.

او برای فعلا نیز یکی از رهبران اصلی "ایتلاف نجات" است، که بزرگ‌ترین جبهه سیاسی سال‌های پسین خوانده می‌شود؛ ایتلافی که در زیر چتر آن سه حزب مقتدر جمعیت و جنبش و وحدت گردهم آمده اند.

عقده‌گشایی‌ یا تمامیت‌خواهی؟
از تلاش و تقلای مذبوحانه حکومت وحدت ملی برای کنارزدن استاد عطامحمد نور، تفسیرهای متعددی می‌شود. در حالی که همگان – حتا شخص غنی – از ستایندگان درایت و مدیریت او در حکومت محلی بلخ هستند، اما بسیاری ها این تلاش‌ها و تقلاها را عقده‌گشایی تیم ارگ در برابر مواضع او در هنگام پیکارهای انتخاباتی می‌دانند.

 آقای نور در انتخابات جنجالی گذشته، کسی بود که بیش‌ترین مشاجره و درگیری لفظی را با اشرف غنی داشت. او کسی بود که به صراحت گفت حکومت تقلبی را هرگز نخواهد پذیرفت و از روی شانه‌های مردم دور خواهد انداخت. در مقابل، غنی نیز در پیکارهای انتخاباتی خود با اشاره به حکومت محلی ولایت بلخ سخن از برچیدن بساط نظام ملوک الطوایفی گفت.

البته تفسیر دیگر این تلاش‌ها و تقلاها این است که تیم ارگ، پس از درگذشت استاد برهان الدین ربانی و مارشال محمدقسیم فهیم، والی بلخ را تنها سد بزرگ و مانع اصلی فرا راه تطبیق پروژه‌های قوم‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه شان دانسته و درصدد تضعیف وی می‌باشند. این تفسیر از آن‌جایی درخور اهمیت است که برای فعلا تنها چهره جهادی که می‌تواند محوری باشد برای گردهمایی و انسجام فرماندهان و شخصیت‌های حوزه جهاد و مقاومت، استاد عطامحمد نور است.

 او در کنار آن‌که در یکسال پسین شورای رهبری جمعیت را بازسازی و ایتلاف نجات را بنیان‌گذاری کرد، دفتر سیاسی‌اش در بلخ امروزه عملا به همایش‌گاه اقوام مختلف تبدیل شده و چهره‌های سرشناس از سراسر کشور برای رایزنی آن‌جا حضور می‌یابند. بنابراین، برای ارگ که متهم به تمامیت خواهی و انحصارطلبی (مخکشیزم) است، طبیعی است که حضور او در قدرت سدی بزرگی برای اهداف تمامیت‌خواهانه‌ی شان پنداشته می‌شود.

عبور از خط قرمز
اگر در چند سال گذشته ارگ ریاست جمهوری برای برکناری عطامحمد نور برنامه‌ریزی می‌کرد، ریاست اجراییه، بخش دیگری از بدنه حکومت وحدت ملی، اما حفظ او در مقام ولایت بلخ را "خط قرمز" خود عنوان می‌نمود.

پرسشی که شاید برای فعلا ذهن خواننده را گیج کند، منطق و چرایی عبور دکتر عبدالله از آخرین خط قرمزش و هم‌نوایی و هم‌صدایی‌اش با غنی در برکناری استاد عطامحمد نور می‌باشد.

منابع ما مي گويند كه در قضيه بركناري احتمالي والي بلخ، عبدالله كاسه داغ تر از آش شده و اصرار و پافشاري بيشتر از ديگران دارد. بسیاری‌ها علت خیانت عبدالله به آقای نور را در شرایط کنونی برخاسته از دو امر می‌دانند: نخست این‌که رییس اجراییه از صعود روزافزون استاد عطامحمدنور به مقام رهبریت و مرجعیت حوزه جهاد و مقاومت نگران است؛ حوزه ای که داکتر عبدالله جایگاه فعلی خود را به حیث رییس اجراییه مرهون آن می‌باشد.

دوم این‌که با نزدیک‌شدن زمان برگزاری انتخابات، می‌خواهد رقبای درون‌حزبی احتمالی خود را تضعیف کرده و در انتخابات آینده نیز به عنوان نامزد یا معاون یکی از نامزدهای مطرح – احتمالا غنی – حضور داشته باشد.

زمزمه‌های بسیار داغی وجود دارد که غنی و عبدالله به توافق رسیده اند تا در انتخابات آینده تیم واحدی تشکیل دهند. از آن‌جایی که عبدالله از یک‌سو جایگاه مردمی استاد عطامحمد نور را در میان حوزه جهاد و مقاومت درک می‌کند، و از سوی دیگر از حمایت او در انتخابات آینده مطمئن نیست، تیر خیانت را به سوی او نشانه رفته و همگام با ارگ در صدد تضعیف وی برآمده است. آن‌چه به این نااطمینانی و یأس او افزوده است، خبر احتمال نامزدشدن استاد عطامحمد نور است، که چند روز پیش در رسانه‌ها درز کرد؛ خبری که توسط والی بلخ "نقل قول تحریف شده" خوانده شد.

سنگرفروشی
در علوم اجتماعی مبحثی است زیر عنوان "پیامدهای ناخواسته کنش‌های انسانی". پیامدهای ناخواسته به فرایندی گفته می‌شود که نتایجی که در نهایت از کنش‌های ما حاصل می‌شود بسیار متفاوت از چیزی است که درنظر داشته ایم.

اگر بر مبنای این فرمول بسنجیم، پیامد ناخواسته برکناری احتمالی والی بلخ بیش‌تر از همه برای ریاست اجراییه تلخ و ناگوار خواهد بود. ریاست اجراییه که حیثیت نمایندگی حوزه و جهاد و مقاومت در حکومت را دارد، متهم به بی‌کفایتی و بی‌صلاحیتی است و حجم نارضایتی‌ها از کارنامه نداشته ای ریاست اجراییه به حدی است که بسیاری‌ها با این نهاد مقاطعه کرده و از آن بریده اند.

بسیاری ها ریاست اجراییه را با نام‌های مثل "قصر قصه"، "چای‌خانه" و آرایشگاه دکتر عبدالله یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد در صورت برکناری والی بلخ، آن هم در هماهنگی با ریاست اجراییه، اتهام‌ها بر این نهاد از حد بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی فراتر رفته، پرونده‌اش قطورتر شده و منطق کسانی که ریاست اجراییه را متهم به خیانت برنامه‌ریزی شده به حوزه جهاد و مقاومت می‌کنند، قوی تر خواهد شد. چون در کنار آن‌که استاد عطامحمد نور از محبوبیت گسترده ای برخوردار است، بلخ نیز امروزه تنها منبع حیات سیاسی و اقتصادی بستر جهاد و مقاومت است.

بسیاری‌ها بدین عقیده اند که اگر جمعیت اسلامی بلخ را از دست بدهد، پس از هرات و کابل و برخی ولایات دیگر، آخرین سنگر خود را نیز از داده است. و به همین خاطر، تبانی عبدالله با غنی در برکناری آقای نور، "سنگرفروشی" تعبیر خواهد شد و پایان حیات سیاسی رییس اجراییه را توام بابدنامی و اتهام خیانت رقم خواهد زد. بنابراین، اگر عبدالله در اندیشه‌ای این باشد که با برکناری والی بلخ موقعیت سیاسی آینده خود را تضمین می‌کند، اشتباه می‌کند. به نظر می‌رسد داکتر عبدالله نیز به این پیامدناخواسته پی برده و از این بابت به شدت هراسیده است.

منابع ما می‌گویند که ریاست اجراییه از همین حالا برای کانون اصلاحات و برخی مشاوران فیسبوکی خود دستور داده است تا از طریق برقراری تماس‌ها و ارائه توجیهات آبکی، عبدالله را از خیانتش تبریه کنند و همه بار ملامتی را به گردن ارگ بیندازند و سیل اعتراضات را متوجه غنی نمایند، اما چه تلاش بیهوده‌ای!

بازی نهنگ آبی حکومت وحدت ملی
به دنبال نشر شایعه برکناری والی بلخ در یکی از خبرگزاری‌ها، دیشب کاربری در فیسبوک نوشته بود، این آخرین مرحله بازی نهنگ آبی برای حکومت وحدت ملی خواهد بود؛ مرحله‌ای که فرجامش خودکشی سیاسی است.
کسانی که برکناری احتمالی استاد عطامحمد نور را اقدام به انجام آخرین مرحله بازی نهنگ آبی تشبیه می‌کنند، باور شان این است که ارگ محاسبه اشتباهی از واکنش های احتمالی هواداران استاد عطامحمد نور دارد.

آگاهان به این باوراند اگر رییس جمهور غنی فرمان برکناری والی بلخ را امضا کند، به احتمال قوی واکنش آقای نور این خواهد بود که با استناد به توافق‌نامه حکومت وحدت ملی مشروعیت فرمان را زیرسئوال برده و غنی را رییس جمهور توافقی خوانده و عزل و نصب خود را خارج از صلاحیت‌های وی تعریف خواهد کرد. سپس هواداران او و فرماندهان جهادی و متحدان آقای نور در ایتلاف نجات در سراسر کشور از این داعیه حمایت کرده و در کنار وی خواهند ایستاد.

نتیجه این خواهد شد که فرمان ریاست جمهوری معلق و پا در هوا مانده و والی بلخ کماکان به وظیفه خود ادامه خواهد داد. پیامدی خطرناک‌تری که این نافرمانی مدنی برای حکومت وحدت ملی خواهد داشت، الگوگیری سایر مقامات از این واکنش احتمالی خواهد بود. به گونه‌ای که آهسته آهسته ولایت‌ها و استان‌های دیگری نیز حکومت محلی خودمختار خود را اعلام کرده و دست به نافرمانی خواهند زد.

چنین سناریویی یک‌بار دیگر نیز در تاریخ معاصر افغانستان تکرار شده است؛ دقیق هنگامی که دکتر نجیب‌الله، رییس جمهور رژیم کمونیستی وقت، فرمان برکناری جنرال مومن و جنرال دوستم را امضا کرد و با این اقدام خود عملا زمینه را برای نافرمانی آن‌ها و فروپاشی حکومت مرکزی فراهم نمود.

به باور آگاهان، عقلانی‌تر این است که حکومت وحدت ملی دست از چنین ماجراجویی بردارد، توهم‌های خود را کنار بگذارد، برنامه‌های تمامیت‌خواهانه و حذف‌گرایانه خود را طرد کند و با واقعیت‌های عینی و سیاسی جامعه بسازد. واقعیت سیاسی جامعه افغانستان این است که چهره‌های مانند عطامحمد نور استوانه ثبات سیاسی کشور هستند و ستیز با آن‌ها به سود مصالح ملی ما نیست.

عبدالواحد هوشمند- ارسالی به خبرگزاری جمهور