کمیسیون انتخابات؛ اصلاح یا استیلا؟
پنجشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۴
اگر اشرف غنی می تواند به سادگی مهره های اصلی نهادهای انتخاباتی را بی هیچ توضیح و استدلالی، جا به جا کند، در آن صورت، چه کسی می تواند نسبت به صداقت و امانت داری این نهادها و به تبع آن، سلامت و شفافیت انتخابات آینده، اطمینان داشته باشد؟
نجیب الله احمدزی؛ رئیس برکنارشده کمیسیون انتخابات می‌گوید برکناری او از سوی ریاست جمهوری، غیرقانونی است.
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری بر اساس فیصله و مطالبه کمیسیون انتخابات، حکم برکناری رئیس این کمیسیون را صادر کرد.
آقای احمدزی در واکنش به این تصمیم گفت او دستاوردهای زیادی در طول یک سال گذشته، داشته است.
او می‌گوید که جنجال‌های بیرونی کمیسیون انتخابات زمانی شروع شد که تمام صلاحیت‌های قانونی آن گرفته شد
و حلقات مربوط به ارگ این صلاحیت‌ها را در قبضه خود درآوردند.
آقای احمدزی همچنین حکومت را متهم به تلاش برای تاخیر غیرقانونی انتخابات کرد و به مردم گفت نباید انتظار برگزاری انتخابات را از این حکومت داشته باشند.
او همچنین شماری از اعضای کمیسیون را به برخورد گروهی، قومی و سمتی متهم کرد.
بعد از گذشت یک سال از آغاز به کار کمیسیون‌ها، انتقادها از کم‌کاری و بی‌کفایتی کمیسیون‌ها بالا گرفت و شماری خواهان انحلال و یا اصلاح بنیادی این کمیسیون‌ها شدند.
بنابراین، در ظاهر امر، برکناری رییس کمیسیون انتخابات از جانب ریاست جمهوری می تواند نوعی ترتیب اثر دادن به این انتقادها و اعتراض های رو به افزایش نسبت به عملکرد کمیسیون های انتخاباتی به حساب آید و ماهیتا اقدامی مثبت و امیدبخش ارزیابی شود؛ اما در این میان، مسایلی نیز وجود دارد که این اقدام اشرف غنی را با پرسش هایی جدی و مهم، رو به رو می سازد.
یکی از این مسایل، عدم توضیح جزئیات دلایل برکناری آقای احمدزی است. حد اقل انتظاری که وجود داشت این بود که مشخص می شد رییس برکنار شده کمیسیون انتخابات، چرا و به چه دلیلی برکنار می شود. حتی اگر این اقدام بر بنیاد آنچه در اعلامیه ارگ، توضیح داده شده، بر پایه درخواست اعضای کمیسیون انتخابات و مطابق مفاد روشن قانون انتخابات نیز صورت گرفته باشد، این امر، تصمیم گیری آنی و ابتدا به ساکن اشرف غنی درباره برکناری رییس کمیسیون انتخابات را توجیه نمی کند.
نکته مهمی که در این زمینه، عملا نقض شده، استقلال کمیسیون انتخابات است. اگر اشرف غنی می تواند به سادگی مهره های اصلی نهادهای انتخاباتی را بی هیچ توضیح و استدلالی، جا به جا کند، در آن صورت، چه کسی می تواند نسبت به صداقت و امانت داری این نهادها و به تبع آن، سلامت و شفافیت انتخابات آینده، اطمینان داشته باشد؟
این نگرانی به ویژه زمانی جدیت پیدا می کند که خود آقای غنی و تیم انتخاباتی او در کنار ارگ به رهبری کرزی و کمیسون های انتخاباتی دست نشانده او، در انتخابات بدنام، شرم آور و خفت بار ریاست جمهوری سال ۹۳، قویا متهم به تقلب و تزویر و خیانت و دستبرد به آرای مردم شدند و هنوز هم به باور بسیاری از ناظران مستقل، حکومت وحدت ملی، به اعتبار رسوایی هایی که در پی افشای تقلب های گسترده انتخاباتی به وجود آمد، از مشروعیت حقوقی و دموکراتیک معتبر و قابل دفاعی برخوردار نیست.
با این وصف، برکناری آنی و مبهم رییس کمیسیون انتخابات در شرایطی که هیچ دلیل روشنی برای آن ارائه نشده، بی تردید، به جای آنکه به روند احیای اعتماد از دست رفته ملی نسبت به اعتبار مخدوش نهادهای انتخاباتی، کمک کند، به سوء ظن و بدگمانی در این زمینه، دامن می زند.
از سوی دیگر، رییس جمهوری نباید به گونه ای عمل کند که این گمان خواسته یا ناخواسته تقویت شود که همچنان در حوزه انتخابات، همه راه ها به او ختم می شود و او در این زمینه، حرف اول و آخر را می زند. این امر، استقلال و غیر وابستگی نهادهای انتخاباتی را نقض می کند و اندک امیدهای باقیمانده در خصوص سرنوشت پیش روی رسوبات و ته‌نشین های مردم سالاری وارداتی افغانستان را نیز از میان می برد.
به عنوان نمونه، در این مورد خاص، آقای غنی به جای آنکه با تحکم و استبداد رأی، حکم برکناری رییس کمیسیون انتخابات را امضا کند، باید اجازه می داد تا روند برکناری آقای احمدزی، با توضیح اتهامات وارده بر وی و تعلیق وظیفه اش تا زمان مشخص شدن نتایج رسیدگی قانونی به موارد مطرح شده علیه او از جانب یک مرجع حقوقی باصلاحیت، روال طبیعی خود را پشت سر می گذاشت. در آن صورت، دیگر این تردید به وجود نمی آمد که این اقدام، اصولا برای اصلاح صورت گرفته یا تأمین و تعمیم سلطه و استیلای ارگ بر کمیسوین های انتخاباتی تا زمان برگزاری انتخابات آینده پارلمانی.
از جانب دیگر، نباید از نظر دور داشت که صرف برکناری یک فرد نمی تواند یک سیستم بیمار و از بنیاد ناکارآمد انتخاباتی را اصلاح کند و بهبود بخشد. این سیستم از بنیاد باید اصلاح شود. قوانین، ساختار کمیسیون ها، مکانیزم گزینش اعضای آن، اسلوب و صلاحیت رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، سیستم برگزاری انتخاباتی، تمهیدات صیانت از آرای مردم، آیین اعمال نظارت بر روند برگزاری انتخابات، کسب رأی و روند شمارش آرا، همه از موارد مهمی هستند که نیازمند اصلاح و دگردیسی بنیادین و همه جانبه اند؛ مواردی که به نظر نمی رسد حکومت وحدت ملی، عملا برای آن، کار خاصی انجام داده باشد.
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری بر اساس فیصله و مطالبه کمیسیون انتخابات، حکم برکناری رئیس این کمیسیون را صادر کرد.
آقای احمدزی در واکنش به این تصمیم گفت او دستاوردهای زیادی در طول یک سال گذشته، داشته است.
او می‌گوید که جنجال‌های بیرونی کمیسیون انتخابات زمانی شروع شد که تمام صلاحیت‌های قانونی آن گرفته شد
و حلقات مربوط به ارگ این صلاحیت‌ها را در قبضه خود درآوردند.
آقای احمدزی همچنین حکومت را متهم به تلاش برای تاخیر غیرقانونی انتخابات کرد و به مردم گفت نباید انتظار برگزاری انتخابات را از این حکومت داشته باشند.
او همچنین شماری از اعضای کمیسیون را به برخورد گروهی، قومی و سمتی متهم کرد.
بعد از گذشت یک سال از آغاز به کار کمیسیون‌ها، انتقادها از کم‌کاری و بی‌کفایتی کمیسیون‌ها بالا گرفت و شماری خواهان انحلال و یا اصلاح بنیادی این کمیسیون‌ها شدند.
بنابراین، در ظاهر امر، برکناری رییس کمیسیون انتخابات از جانب ریاست جمهوری می تواند نوعی ترتیب اثر دادن به این انتقادها و اعتراض های رو به افزایش نسبت به عملکرد کمیسیون های انتخاباتی به حساب آید و ماهیتا اقدامی مثبت و امیدبخش ارزیابی شود؛ اما در این میان، مسایلی نیز وجود دارد که این اقدام اشرف غنی را با پرسش هایی جدی و مهم، رو به رو می سازد.
یکی از این مسایل، عدم توضیح جزئیات دلایل برکناری آقای احمدزی است. حد اقل انتظاری که وجود داشت این بود که مشخص می شد رییس برکنار شده کمیسیون انتخابات، چرا و به چه دلیلی برکنار می شود. حتی اگر این اقدام بر بنیاد آنچه در اعلامیه ارگ، توضیح داده شده، بر پایه درخواست اعضای کمیسیون انتخابات و مطابق مفاد روشن قانون انتخابات نیز صورت گرفته باشد، این امر، تصمیم گیری آنی و ابتدا به ساکن اشرف غنی درباره برکناری رییس کمیسیون انتخابات را توجیه نمی کند.
نکته مهمی که در این زمینه، عملا نقض شده، استقلال کمیسیون انتخابات است. اگر اشرف غنی می تواند به سادگی مهره های اصلی نهادهای انتخاباتی را بی هیچ توضیح و استدلالی، جا به جا کند، در آن صورت، چه کسی می تواند نسبت به صداقت و امانت داری این نهادها و به تبع آن، سلامت و شفافیت انتخابات آینده، اطمینان داشته باشد؟
این نگرانی به ویژه زمانی جدیت پیدا می کند که خود آقای غنی و تیم انتخاباتی او در کنار ارگ به رهبری کرزی و کمیسون های انتخاباتی دست نشانده او، در انتخابات بدنام، شرم آور و خفت بار ریاست جمهوری سال ۹۳، قویا متهم به تقلب و تزویر و خیانت و دستبرد به آرای مردم شدند و هنوز هم به باور بسیاری از ناظران مستقل، حکومت وحدت ملی، به اعتبار رسوایی هایی که در پی افشای تقلب های گسترده انتخاباتی به وجود آمد، از مشروعیت حقوقی و دموکراتیک معتبر و قابل دفاعی برخوردار نیست.
با این وصف، برکناری آنی و مبهم رییس کمیسیون انتخابات در شرایطی که هیچ دلیل روشنی برای آن ارائه نشده، بی تردید، به جای آنکه به روند احیای اعتماد از دست رفته ملی نسبت به اعتبار مخدوش نهادهای انتخاباتی، کمک کند، به سوء ظن و بدگمانی در این زمینه، دامن می زند.
از سوی دیگر، رییس جمهوری نباید به گونه ای عمل کند که این گمان خواسته یا ناخواسته تقویت شود که همچنان در حوزه انتخابات، همه راه ها به او ختم می شود و او در این زمینه، حرف اول و آخر را می زند. این امر، استقلال و غیر وابستگی نهادهای انتخاباتی را نقض می کند و اندک امیدهای باقیمانده در خصوص سرنوشت پیش روی رسوبات و ته‌نشین های مردم سالاری وارداتی افغانستان را نیز از میان می برد.
به عنوان نمونه، در این مورد خاص، آقای غنی به جای آنکه با تحکم و استبداد رأی، حکم برکناری رییس کمیسیون انتخابات را امضا کند، باید اجازه می داد تا روند برکناری آقای احمدزی، با توضیح اتهامات وارده بر وی و تعلیق وظیفه اش تا زمان مشخص شدن نتایج رسیدگی قانونی به موارد مطرح شده علیه او از جانب یک مرجع حقوقی باصلاحیت، روال طبیعی خود را پشت سر می گذاشت. در آن صورت، دیگر این تردید به وجود نمی آمد که این اقدام، اصولا برای اصلاح صورت گرفته یا تأمین و تعمیم سلطه و استیلای ارگ بر کمیسوین های انتخاباتی تا زمان برگزاری انتخابات آینده پارلمانی.
از جانب دیگر، نباید از نظر دور داشت که صرف برکناری یک فرد نمی تواند یک سیستم بیمار و از بنیاد ناکارآمد انتخاباتی را اصلاح کند و بهبود بخشد. این سیستم از بنیاد باید اصلاح شود. قوانین، ساختار کمیسیون ها، مکانیزم گزینش اعضای آن، اسلوب و صلاحیت رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، سیستم برگزاری انتخاباتی، تمهیدات صیانت از آرای مردم، آیین اعمال نظارت بر روند برگزاری انتخابات، کسب رأی و روند شمارش آرا، همه از موارد مهمی هستند که نیازمند اصلاح و دگردیسی بنیادین و همه جانبه اند؛ مواردی که به نظر نمی رسد حکومت وحدت ملی، عملا برای آن، کار خاصی انجام داده باشد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 99292
