عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی از گشایش دفتر سیاسی طالبان در کابل استقبال کرده، می‌گوید که اگر طالبان عزم شان برای صلح را نشان دهند، این امکان برای‌شان فراهم خواهد شد.
پیشتر شورای عالی صلح اعلام کرده بود که اگر مخالفان مسلح برای صلح با حکومت آمادگی نشان دهند این امکان وجود دارد که دفتر سیاسی شان در کابل گشایش یابد.
رییس اجرایی اما می‌گوید:"این بحث تاکنون در حد نظریه و گفتار است و تاکنون به دلیل عدم تبارز عزم و اراده طالبان برای صلح با حکومت این پیشنهاد جنبه عملی به خود نگرفته است".
وی افزود:"صلح با مخالفین به معنای قربانی شدن حقوق و دستاوردهای بزرگ مردم، تحمیل فکر انحرافی بر مردم و پذیرش فکر انحرافی نبوده و به شکل کاملا عزتمندانه و عادلانه بین طرف‌ها صورت خواهد گرفت".
وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره گشایش دفتر طالبان در کابل و کمرنگ شدن دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر گفت:"در این باره هیچ تشویشی نباید وجود داشته باشد؛ چون ارزش‌های مردم قابل گذشت نبوده و صلح، با حفظ دستاوردها انجام خواهد شد".
شاید نفس ایجاد دفتر برای طالبان در کابل، امری غیر معمول نبوده و از نظر قانونی نیز با مانعی جدی رو به رو نباشد.
از جانب دیگر، این نیز کاملا موجه است که طالبان به عنوان گروهی که می بایست با دولت افغانستان، گفتگو کند و به این ترتیب، ماهیت افغانی صلح افغانستان، تأمین و تضمین شود، به جای آنکه در یک کشور بیگانه، دفتر نمایندگی داشته باشد، نمایندگی اش را در کابل، افتتاح کند.
اما هیچیک از این موارد و ضرورت ها، مانع از دیده شدن این وجه از ماجرا نمی شود که ایجاد دفتر طالبان در کابل، نوعی مشروعیت دادن به یک گروه ماهیتا تروریستی است که عملا در خدمت سرویس های جاسوسی، آژانس های استخباراتی، ارتش ها و قدرت های سیاسی منطقه ای و بین المللی است و سال هاست که بر ضد دولت و مردم افغانستان، مرتکب وحشتناک ترین جنایت های جنگی و ضد بشری می شود.
از این منظر، افتتاح دفتر طالبان در کابل، در حالی که آن گروه برای گفتگوهای صلح، عملا به قواعد ترک مخاصمه از جمله توقف همه عملیات های مسلحانه، گردن نگذاشته و همچنان به ترور و خون ریزی و جنایت و جنگ، ادامه می دهد، نوعی امتیاز دادن زودهنگام برای یک صلح خیالی و بی بنیاد است که هنوز حتی نطفه اولیه آن نیز منعقد نشده است.
دولت افغانستان رسما اعلام کرده است که بی هیچ قید و شرطی، آماده آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است؛ موضعی که توابع وضعی و پیامدهای عملی آن، این ادعای مضحک سران حکومت وحدت ملی را نقض می کند که می گویند ارزش ها و دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر افغانستان، غیر قابل معامله است و به تعبیر آقای عبدالله، جای تشویش نیست!
اگر این موارد از جمله مفاد قانون اساسی و آزادی های تضمین شده در آن، خط سرخ دولت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان است، پس چرا سخن از برگزاری مذاکرات بدون قید و شرط، در میان است؟ مگر پذیرش این موارد از جانب طالبان، پیش شرط آغاز مذاکره با آنها به حساب نمی آید؟
اگر طالبان، این موارد را پذیرفته باشند که به نظر نمی رسد، مانع جدی و بزرگی در مسیر صلح آنها با دولت افغانستان، وجود داشته باشد و ادامه جنگ و تخاصم شان با دولت، بیهوده و ناموجه است و اگر نپذیرفته اند پس چگونه می توان، از یکسو بر حفظ بلامنازع این دستاوردها، تأکید کرد و از سوی دیگر، سخن از مذاکره بی قید و شرط با طالبان گفت؟
افزون بر این، گروهی که قانون اساسی را قبول نداشته باشد، آزادی های بنیادین مسجل در آن را به رسمیت نشناسد، اصل نظام را نپذیرد، روابط پیچیده و آشکارش را با گروه های تروریستی خارجی مانند القاعده، پاکستانی ها، ازبک ها و چچنی ها، ادامه دهد و بدتر از همه اینها بر استمرار مبارزه مسلحانه و خونین با دولت و مردم، تأکید کند، عملا یک گروه تروریستی مستوجب سرکوب است و نمی توان با آن صلح کرد.
آیا آقای عبدالله و دیگر رهبران حکومت، حاضر اند به یک گروه تروریستی دارای چنین شاخصه هایی، با اعطای امتیازهای واهی، پیش از دست یافتن به هیچگونه پیشرفتی در روند صلح، پیشاپیش مشروعیت حقوقی و مقبولیت سیاسی بدهند؟
این رویکرد، نشان می دهد که دولت وحدت ملی، علیرغم آنکه تمام توان و توجه خود را صرف صلح با تروریست ها می کند و به همین دلیل هم به آنها در عرصه جنگ، میدان موسعی برای مانور و قدرت نمایی داده است، هیچ راهبرد و برنامه مدون و تعریف شده ای برای صلح ندارد؛ نه پیش شرطی برای آغاز مذاکره و نه چشم اندازی برای انجام آن.
پیامد این رویکرد ساده انگارانه و کوته فکرانه، تکرار همان صلحی خواهد شد که با حزب اسلامی گلبدین، منعقد شد و در نتیجه آن، حزب اسلامی بدون آنکه سلاح هایش را تحویل دهد، گذشته تروریستی اش را ترک کند و حتی به الفبا و بدیهیات مصالح ملی، منافع افغانستان و چارچوب ها و سازوکارهای جاری سیاست و نظام افغانستان، پایبند و وفادار بماند، به امتیازهای بزرگ و بی مانند و انحصاری دست پیدا کرد و رهبران و فرماندهان جنایتکار آن، از مصونیت مطلق قضایی برخوردار شدند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
