گستره توطئه؛ از حذف نور تا ناامن‌کردن بلخ

عطامحمد نور؛ والی بلخ می‌گوید که شورای امنیت و امنیت ملی با هدف ناامن کردن ولایت بلخ، افرادی را مسلح می‌کنند و به این ولایت می‌فرستند.

او روز سه‌شنبه، در نشستی با هوادارانش در ولایت بلخ گفت که در جاده ۱۵ وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم، دست چپ، مهمان‌خانه شورای امنیت در اختیار کسی قرار گرفته و همچنین با فاصله حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر مهمانخانه‌ دیگری متعلق به امنیت ملی است که افرادی از مزار، سمنگان و سایر ولایت‌های همجوار به آنجا برده می‌شوند.

آقای نور افزود که این افراد ساعت ۲ الی ۳ بامداد با موترها به مهمانخانه امنیت برده و بعد در مهمانخانه شورای امنیت با کسانی ملاقات کوتاه کرده، برای آنان سلاح و پول داده می‌شود تا شهر مزار شریف را به آشوب بکشاند.
والی بلخ، این افراد را ولگرد خواند و از دولت نیز انتقاد کرد که اسلحه و پولی که برای امنیت افغانستان باید هزینه شود برای ویران کردن مزارشریف توزیع می‌کند.

او گفت که فقط با مشوره مردم با این افراد "ضربه سختی وارد خواهد کرد".

اظهارات تازه والی بلخ، پرده از ابعاد تازه توطئه ای برمی دارد که با تلاش برای حذف او از ولایت بلخ، کلید خورد و اینک در حال ورود به عرصه ای خطرناکتر و ویرانگرتر است.

این اظهارات نشان می‌دهد که تلاش برای برکناری والی بلخ، تنها یک تصمیم اداری صرف نبوده است؛ بلکه پروژه ای پیچیده و خطرناک برای ناامن کردن بلخ نیز بوده و در این زمینه، تنها تبانی خیانتکارانه عبدالله و اشرف غنی، دخیل نبوده؛ بلکه کلیت دولت وحدت ملی با تمام امکانات در این پروژه، دخالت دارد و به طور مستمر، سرگرم زمینه سازی به منظور تعمیق بحران و گسترش دامنه توطئه است.

منیره یوسف زاده؛ سخنگوی اداره نهادهای محلی نیز اقدام مشترک امنیت ملی و شورای امنیت، در مسلح سازی افرادی و گسیل آنها به ولایت بلخ به منظور ایجاد و اجرای طرح آشوب و فتنه و جنگ و ویرانگری در این ولایت به ویژه شهر مزار شریف، تلویحا تأیید کرده است.

او با تأکید بر اینکه عطامحمد نور، «والی سابق» و «والی مستعفی» بلخ است و از نظر دولت، محمد داوود، به عنوان والی قانونی بلخ، رسمیت دارد، اذعان کرده است که حکومت، «امکاناتی» را در اختیار آقای داوود قرار می‌دهد تا ولایت اش را در بلخ، مستقر سازد.

این در حالی است که در هیچ یک از موارد مشابه، نه حکومت مرکزی و نه افرادی که از جانب حکومت مرکزی به عنوان رییس حکومت محلی، منصوب می‌شوند، حق مسلح کردن افراد، خارج از چارچوب های تعریف شده در قانون اساسی برای نیروهای مسلح ملی افغانستان را ندارند.

اگر این امر، از سوی نهادهایی مانند شورای امنیت ملی یا ریاست امنیت ملی، صورت بگیرد، قانون اساسی به صورت بنیادی، نقض شده و کسانی که در این دسیسه، دست دارند، باید به جرم اقدام علیه امنیت ملی، مورد محاکمه قرار بگیرند.

مجازات افرادی که در مقام مجری قانون، مرتکب نقض صریح و عمدی قانون می‌شوند، دو برابر است؛ زیرا آنها به طور همزمان، دو جرم بزرگ، مرتکب شده اند: یکی تخطی از وظایف و مسؤولیت‌ها و صلاحیت‌های تعریف شده و قانونی خود و دوم، سوء استفاده از وظیفه به منظور کودتا علیه قانون اساسی و اقدام علیه امنیت ملی با بهره گیری غیر مشروع و وقیحانه از امکانات دولتی.

اینکه شورای امنیت ملی یا ریاست امنیت ملی، بدون محدودیت، به سلاح دسترسی دارند، به لحاظ قانونی، استفاده غیر قانونی از سلاح، به منظور توطئه علیه مخالفان و منتقدان آنها را توجیه نمی کند.

با این حساب، والی بلخ نیز محق و مجاز است که با مراجعه به مردم، در برابر قانون شکنان‌ و سودجویان و قدرتمندان فرصت طلب بایستد و اجازه ندهد که امنیت مثال زدنی بلخ و پیشرفت ها و دستاوردهای بی بدیل حکومت محلی آن، قربانی قدرت طلبی یک حلقه قوم گرای مسلط بر کانون مرکزی قدرت شود؛ زیرا این همان چیزی است که با برکناری عطامحمد نور، آینده بلخ را تهدید می‌کند و ثبات و امنیت و نظم مستقر کنونی آن را به مخاطره می اندازد.

البته این یک روی سکه توطئه علیه والی بلخ و بازی با آینده این ولایت مهم و راهبردی است. داعش و طالبان به عنوان دیگر نیروهای حلقه حامیان تروریزم در درون دولت، روی دیگر سکه توطئه اند.

آنها آماده هستند تا بلافاصله پس از بیرون رفتن آقای نور، وارد عرصه شوند و بی آنکه نگران برخوردی مرگبار و نابودگر باشند، امنیت پایدار این ولایت را صحنه مانور و جولان جنون آمیز خود قرار دهند؛ پس لازم است آقای نور، به عنوان سدی محکم در برابر این توطئه ها بایستد و با تکیه بر قدرت مردم، مانع از سقوط این ولایت به کام تروریزم تکفیری و حامیان پایتخت نشین آن شود.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور