یک بررسی مجلس؛ 9 شرکت‌ معافی تیل در پنج سال بیش از 229 میلیارد افغانی مالیه نداده اند

یک بررسی تازه مجلس نشان می‌دهد که تنها 9 شرکت معافی تیل در پنج سال بیش از 229 میلیارد افغانی به دولت مالیه پرداخت نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ هیاتی از 6 کمیسیون مجلس نمایندگان به صورت مشترک در شش ماه توریدات تیل معافی 28 شرکت از سال‌های 1390 تا 1394 را بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است که 9 شرکت معافی تیل، رسید حاضر نتوانسته پس تابع مالیه بوده که جمعاً مبلغ 32 میلیون 751 هزار دالر معادل 229 میلیارد 257 میلیون 870 هزار افغانی مالیات خود را پرداخت نکرده اند.

بر اساس این گزارش، شرکت ناردیک، جواز واردات مواد نفتی ندارد، ولی فی لیتر تیل 1.40 دالر با این شرکت قرارداد شده که دو چند نرخ بازار می باشد. این شرکت 178075 لیتر تیل اضافه وارد داشته که مالیه آن 7572388 دالر می شود که قابل حصول می‌باشد.

شرکت رید ستار 150880 دالر، شرکت غضنفر 9 میلیون 699 هزار دالر، شرکت زمری سمیع 6690600 دالر، شرکت نشنل فیول 224532 دالر، شرکت سوپر پروژه پروان 1008000 دالر، شرکت نارت اتلاتیک تریدی 1093689 دالر، جنرل لوژستیک 1514000 و شرکت ویس احمدیار هم 4798905 دالر مالیه تیل های اضافه وارد شان می شود که باید به وزارت مالیه پرداخت کنند.

عبدالقادر زازی منشی مجلس نمایندگان که ریاست این هیات را برعهده داشت می گوید که از جمله یازده شرکت 9 شرکت رسید تیل معافی به این هیات حاضر نتوانسته اند، چهار شرکت رسید ارائه کرده اند اما قناعت هیات را نتوانسته اند به دست آورند و 2 شرکت دیگر هم اسناد ناقص ارائه کرده اند.

به گفته او، هفده شرکت دیگر هم با وجود تقاضاهای مکرر هیچ گونه پاسخگویی به هیات مجلس نمایندگان نداشته اند.

آقای زازی افزود که هیات از مجلس نمایندگان خواسته است که این هفده شرکت را به دلیل تمرد از ارائه اسناد به دادستانی کل معرفی کند، تا در پرتو حاکمیت قانون اسناد تیل معافی شان بررسی گردد.

در گزارش این هیات پیشنهاد شده است که واردات تیل معافی به صورت قطع از طرف حکومت ممنوع گردد تا جلو سوء استفاده و گریز از مالیه گرفته شود.

در همین حال نمایندگان مجلس تاکید کردند که حکومت مکلف است تا پول ضایع شده مردم افغانستان از این شرکت بگیرد.

رمضان بشردوست با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان گفت که اگر این گزارش نتیجه عملی نداشته باشد، مردم نمایندگان را به معامله متهم خواهند کرد.

داود کلکانی نیز گفت که مسوولان دولتی شریک این گریز مالیاتی شرکت های معافی تیل اند و مجلس نباید به سادگی از این مساله بگذرد.

عبدالرحمان رحمانی هم گفت که وزیر مالیه، وزیر تجارت و رییس مواد نفتی مستقیماً در این فساد شریک اند و باید آنان از سوی مجلس مورد بازپرس قرار گیرند.

سر انجام مجلس نمایندگان با اتفاق آرا این گزارش را مصوبه کرد و عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس اعلام کرد که این گزارش برای بررسی بیشتر و حصول مالیات به دادستانی فرستاده خواهد شد.

آقای ابراهیمی افزود که یک کمیسیون مجلس از ادامه ارزیابی و اجراآت بعدی دادستانی کل نظارت خواهد کرد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور