کمیسیون اصلاحات اداری برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی طرح جدیدی ارایه کرد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، طرح جدیدی را با هدف افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز چهارشنبه (20 جدی) برنامه‌ای را به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت منتشر کرد.

مسوولان در کمیسیون می‌گویند که طرح این برنامه،  در پی آن منتشر می‌شود که بر بنیاد یک گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از چگونگی اصلاحات در اداره‌های خدمات ملکی، شکاف کلانی در تناسب استخدام زنان و مردان، به‌ویژه در ولایات، وجود دارد، شکافی که به سبب عواملی هم‌چون ناامنی در بسیاری از ولایات، ساختار سنتی جامعه، کمبود مراکز آموزشی و تحصیلی در ولایات، مشکلات موجود در روش‌های استخدام، نبود امتیازات خاص برای زنان و… پدیدار شده است.

مسوولان تاکید می‌کنند که این گزارش یک بار دیگر، مساله حضور کم‌رنگ زنان در ادارات و تبعات آن را به پیش کشید. از همان روی، کمیسیون اصلاحات اداری، ریختن طرحی را زیر نام "پالیسی افزایش مشارکت زنان در اداره‌های خدمات ملکی" روی دست گرفت.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درباره این طرح گفت:"رفتار تبعیض‌آمیز در استفاده از فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در خصوص زنان، اصل مؤثریت، مالکیت فعالیت‌ها و انصاف را نقض می‌کند و بدین لحاظ، مکلفیت همگانی است تا محیط کاری و روش‌های اشتغال، به گونه‌یی عیار شوند که این معضل اساسی را در دستگاه خدمات ملکی کشور از ببین ببریم".

آقای نادری افزود:"زنان بخش بزرگی از نیروی کار را در جامعه می‌سازند و بر ماست که سهم اندک کنونی آنان را افزایش بدهیم، از ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان در توسعه کشور استفاده کنیم و برای‌شان فرصت‌ بسازیم".

تبسم ولایت نیرو، کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز گفت:"برابری جنسیتی مسؤولیت فردی و اجتماعی همۀ ما است. این گونه پالیسی‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که ما دیدگاه خود را دگرگون بسازیم و عملکرد خود را تغییر بدهیم".

پالیسی افزایش مشارکت زنان پیشنهادهایی را برای مراحل پیش از استخدام، مراحل در جریان استخدام و مراحل پس از استخدام را مطرح می‌کند. پیشنهادها مواردی همچون مصونیت در محیط کار، مصونیت امنیتی و مصونیت اجتماعی را در بر می‌گیرد. پالیسی هم‌چنان پیشنهاد می‌کند که معیارهای سخت‌گیرانه در خدمات ملکی باید آسان‌تر شود.

این پالیسی بر مبنای مشاهدات و تجربیات روزمره زنان در محیط کار و تحلیل نقادانه از وضعیت زنان کارکن در افغانستان تهیه شده است و هدف اصلی آن، فراهم‌‌آوری سهولت‌های ممکن برای زنان و به میان آوردن محیط کاری مصون، و تشویق آنان برای افزایش و سهم‌گیری بیش‌تر در خدمات ملکی است.

مخاطب این پالیسی تمام اداره‌های خدمات ملکی در افغانستان است و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نخستین تطبیق‌کننده این سند به گونه مؤثر و مثمر است و سایر ادارات خدمات ملکی نیز در زمینه تطبیق آن مسؤولیت دارند.کمیسیون از تطبیق این پالیسی در نهادهای دولت نظارت می‌کند.

بر پایه تعهدات حکومت با مردم و جامعه جهانی، مشارکت زنان در اداره‌های خدمات ملکی، در سال‌ ۲۰۱۸ باید افزایش ۲ درصدی داشته باشد. این رقم، تا سال ۲۰۲۰ باید به ۳۰ درصد برسد.

خبرگزاری جمهور- کابل