فرمان تقنینی تعدیل قانون اجتماعات و تظاهرات از سوی مجلس رد شد

مجلس فرمان تقنینی تعدیل قانون اجتماعات و تظاهرات را با آرای اکثریت نمایندگان حاضر رد کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ طرح تعدیل قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات مدنی در نشست امروز دوشنبه (25 جدی) مجلس نمایندگان به بحث گرفته شد و با آرای مخالف اکثریت نمایندگان رد شد.

بر اساس این طرح که طی فرمان تقنینی شماره 142 ریاست جمهوری نافذ شده بود، حکومت بر اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات های مدنی مردم افغانستان محدودیت وضع کرده بود.

فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان، حقوق بشر و جامعه مدنی مجلس نمایندگان هنگام ارائه این طرح در نشست عمومی امروز مجلس گفت: "نهادهای مدنی و حقوق بشری در نشستی که با این کمیسیون داشتند، این فرمان را مخالف صریح قانون اساسی افغانستان و قانون صدور فرمان تقنینی خوانده و بر رد این فرمان رای دادند".

خانم کوفی یاد آور شد که حق برگزاری اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات های مدنی توسط مردم افغانستان در قانون اساسی مسجل است ولی در طرحی که حکومت پیشنهاد کرده، شرایط برگزاری این اجتماعات را سختگیرانه تر کرده است.

براساس این طرح حکومت، تظاهرات، اعتصابات و تجمعات در اماکن عامه(جاده‌ها و چهار راهی‌ها) و برخی اماکن خاص مانند مقابل دانشگاه ها، شفاخانه ها و ادارات دولتی ممنوع قرار داده شده است.

رییس کمیسیون امور زنان مجلس یاد آور شد که حکومت در این طرح آزادی اجتماعات را به شکل دیکتاتورانه محدود کرده که هیچ کس نتواند اعتراض کند.

جعفر مهدوی یک عضو دیگر مجلس نیز با اشاره به این قانون گفت: "حکومت با انجام حملات انتحاری بر تجمعات و اعتراضات مدنی مردم نتوانست جلو اعتراضات مردم را برعلیه خودش بگیرد و حالا تلاش دارد تا با ابزارهای قانونی جلو اجتماعات اعتراضی مردم را بگیرد".

سر انجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی تعدیل قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را به رای گذاشت که اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

در نشست امروز مجلس، 121 نماینده حضور داشتند که 55 نماینده برای تایید این فرمان تقنینی کارت سبز بلند کرده بودند و 66 نماینده دیگر کارت سرخ بلند کردند.

این فرمان تقنینی در حالی از سوی مجلس رد شد که پیش از این نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز با وضع محدودیت بر تجمعات و تظاهرات های مدنی اعتراض کرده بودند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور