تا تعدیل کامل مقرره صرافان اعتصاب سراسری ادامه دارد

اعضای اتحادیه سراسری صرافان در ادامه اعتصاب کاری‌شان علیه آنچه که مقررات سخت‌گیرانه  بانک مرکزی می‌خوانند، هشدار می‌دهند که تا وقتی مقرره صرافان تعدیل نشود به این اعتصاب ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اعضای اتحادیه سراسری صرافان در ادامه اعتراضات خود علیه تصویب مقرره صرافان از سوی بانک مرکزی امروزشنبه (21 دلو) در یک نشست خبری خواهان تعدیل فوری این مقرره شدند.

قاضی میر افغان رییس اتحادیه سراسری صرافان در نشست خبری امروز بیان داشت که آنان در ادامه این اعتراضات صبح امروز با رییس اجرایی و معاون دوم ریاست جمهوری  دیدار کرده و خواهان تعدیلی این مقرره شده اند.

وی افزود که در این دیدارها معاون ریاست جمهوری و رییس اجرایی به آنان وعده سپرده اند که بانک مرکزی باید به خواسته‌های مشروع صرافان رسیدگی کرده و مقرره صرافان را مطابق  به شرایط عینی کشور تعدیل نماید.

وی تصریح کرد که بر اساس همین گفتگوها قرار است یک هیات مشترک از وزارت مالیه، بانک مرکزی و اتاق تجارت تشکیل شود و چگونگی تعدیل مقرره صرافان در بانک مرکزی را مطابق به شرایط عینی کشور بررسی کند.

رییس اتحادیه سراسری صرافان خاطر نشان ساخت که علی رغم تعهداتی که سران حکومت برای تعدیل مقرره صرافان سپرده اند، اعتصاب کاری صرافان در سراسر کشور تا زمان تعدیل مقرره یاد شده ادامه خواهد یافت.

درهمین حال بهاء الدین رحیمی رییس اتحادیه ولایتی صرافان هرات در این نشست مقرره صرافان و مراکز خدمات پولی را که چندی پیش از سوی بانک مرکزی تصویب شده بود به شدت سختگیرانه خوانده گفت که درخواست تعدیل این مقرره از سوی سران حکومت پذیرفته شده است.

آقای رحیمی نیز تاکید کرد که تعدیل مقرره صرافان و کوتاه شدن دست بانک مرکزی از امور داخلی اتحادیه صرافان عمده ترین خواستهای این اتحادیه را شکل داده و تا زمان برآورده شدن کامل این خواست‌ها آنان به اعتصاب سراسری شان ادامه خواهند داد.

گفتنی است که مقرره صرافان شامل 200 ماده چند ماه پیش از این از سوی بانک مرکزی تصویب شد، اما تصویب این مقرره انتقادهای شدید صرافان در سراسر کشور را در پی داشت.

اتحادیه سراسری صرافان 22 مورد از مواد  این مقرره را به شدت سختگیرانه و تطبیق ناپذیر در شرایط عینی کشور دانسته و خواهان تعدیل این مواد شده است.

توقف صدور جواز، منع صرافان از جمع آوری امانت های پولی، خودداری از اعطای قرضه به مردم، توظیف صرافان برای تثبیت دارایی‌های مشتری، یافتن صورت حساب های بانکی مشتریان، تفتیش بیرون مرزی،شناخت دقیق از مشتری، پرداخت جریمه های غیر موجه و توقیف بی دلیل سرمایه‌های صرافان از عمده ترین مواد این مقرره است که صرافان خواستار تعدیل آن شده اند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور