محمدیونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، خواستهها و اعتراضهای والی بلخ از حکومت را صدای عدالتخواهی مردم افغانستان خواند و از رهبران حکومت خواست تا صدای مردم را بشنوند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ آقای قانونی که امروز یکشنبه (29 دلو) در مراسم تجلیل از سالروز خروج ارتش شوروی از افغانستان در کابل سخن میگفت، از ادامه تنشها بین والی بلخ و ارگ ابراز نگرانی کرد.
وی بیان داشت، حکومت به دنبال توجیه نواقص و اشتباهات خود است و والی بلخ اعتراضهای خود را شدت بخشیده، اگر تنش بین والی بلخ و ارگ به طور مسالمتآمیز حل نگردد، کشور به بحران خواهد رفت.
آقای قانونی با اشاره به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور گفت که این مشکلات زمینهساز اعتراضات شده و دلیل آن هم اشتباهات و کمکاری رهبران حکومت میباشد که باید حکومت به این اعتراضها پاسخ مثبت دهد.
معاون پیشین ریاست جمهوری، اعتراضها و خواستههای والی بلخ از حکومت را عدالت طلبانه و صدای بر حق مردم افغانستان خواند و از حکومت خواست که اعتراضها و پیشنهادات اصلاحی را بپذیرد.
وی افزود:" حکومت فکر میکند که این اعتراضات برای براندازی است در حالی که این یک تصور کاملا اشتباه بوده و مجاهدین برای براندازی نظامی که خود بنا کرده اند اقدام نمیکنند".
آقای قانونی تاکید کرد که اگر به تنش بین والی بلخ و ارگ به شکل مسالمتآمیز پایان داده نشود، اعتراضها شدت گرفته و بیتوجهی به آن زمینه انقلاب در کشور را فراهم خواهد کرد.
معاون پیشین ریاست جمهوری، از سیاسیون و چهرههای جهادی و ملی خواست با تکیه برمنافع و مصالح ملی در این بحران پا درمیانی کرده و جلو شکل گیری بحرانی را بگیرند که مدیریت آن امکان ناپذیر است.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور