شماری از چهرههای سیاسی و حقوقدانان کشور با اشاره به توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی و حکم قانون اساسی درباره دوره ریاست جمهوری میگویند که تنها 9 روز تا پایان این حکومت باقی مانده است.
تنها 9 روز تا پایان حکومت وحدت ملی باقی مانده است
23 ثور 1397 ساعت 15:11
شماری از چهرههای سیاسی و حقوقدانان کشور با اشاره به توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی و حکم قانون اساسی درباره دوره ریاست جمهوری میگویند که تنها 9 روز تا پایان این حکومت باقی مانده است.
شماری از چهرههای سیاسی و حقوقدانان کشور با اشاره به توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی و حکم قانون اساسی درباره دوره ریاست جمهوری میگویند که تنها 9 روز تا پایان این حکومت باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از چهرههای سیاسی و حقوقدانان کشور، امروز یکشنبه (23 ثور) در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که براساس ماده 61 قانون اساسی، حکومت به پایان دوره قانونی خود نزدیک شده است.
گل رحمان قاضی رییس پیشین کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی گفت که حکومت که از ابتدا نیز به دلیل زیر پا گذاشتن آراء مردم و عدم اعتنا به تعهدات سیاسی مشروعیت قانونی نداشت، براساس ماده 61 قانون اساسی به پایان دوره قانونی خود نزدیک شده است.
آقای قاضی گفت که براساس این ماده دوره حکومت چهارسال بوده و این نهاد موظف است در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات قدرت را به حکومت بعدی بسپارد.
وی از قانون شکنیهایی که از سوی رهبران حکومت از ابتدای تشکیل این نهاد صورت گرفته لب به انتقاد گشوده، تاکید کرد که به رغم قانون شکنیهای زیاد هنوز هم برای اعتنا به قانون اساسی از سوی رهبران حکومت دیر نشده و آنان باید از قدرت کنار بروند.
داکتر اشرف رسولی، کارشناس مسایل حقوقی نیز دوره کار رییس جمهور را براساس صراحت قانون اساسی در ماده 61 چهار سال و دو ماه خوانده گفت که در این موعد باید زمینه برای برگزاری انتخابات مساعد میشد.
وی نیز به قانون شکنیهای دوران حکومت وحدت ملی و پیش از آن به عنوان منشا بحرانهای موجود اشاره کرده بیان داشت که به قانون اساسی در اولین لویه جرگه تصویب قانون اساسی به طور فاجعهآمیز بی اعتنایی صورت گرفت.
آقای رسولی گفت که طرح ابتدایی قانون اساسی که از میان 17 طرح جامع در سال 1382 به منظور تصویب به حکومت ارائه شده بود، مورد دستبرد قرار گرفته، دو موسسه ملیِ، صدارت و دیوان عالی قانون اساسی از این طرح توسط مسوولین حکومت حذف شدند.
وی گفت که در طرح ابتدایی قانون اساسی نظام سیاسی کشور صدارتی در نظر گرفته شده بود که از سوی افراد استفادهجو به ریاستی مبدل شد.
این حقوقدان به جریان جلسه تصویب قانون اساسی نیز اشاره کرده گفت که کمیتههای مخفی در این جریان، تصمیم های نهایی را می گرفتند و به شرکت کنندگان مردمی که برای تصویب قانون اساسی حضور یافته بودند کمتر فرصت تصمیم گیری داده میشد.
آقای رسولی خاطر نشان ساخت که متن تصویب شده قانون اساسی که پس از ختم جلسه برای تمام اشتراک کنندگان توزیع شده بود در هنگام نشر در پروسه ای زیر نام تصحیح مورد تسبرد قرار گرفته و منتشر شد.
از سوی هم احمد ولی مسعود رییس جریان سیاسی آجندای ملی نیز بحرانهای موجود را به لویه جرگه تصویب قانون اساسی در سال 1382 نسبت داده گفت که شماری از رهبران امریکاییِ افغانی الاصل با تحمیل نظام ریاستی بر مردم افغانستان وضعیت اکنون را زمینه سازی کردند.
آقای مسعود در بخش دیگری از سخنانش به بحران آفرینیهای رهبران حکومت برای تقلب انتخاباتی اشاره کرده بیان داشت که رهبران حکومت نفاق، از طریق ذهنیت سازی نادرست و راه اندازی جنگ روانی بین مردم میخواهند خود را مورد تایید جامعه جهانی نشان داده و یک بار دیگر حکومتشان را بر مردم تحمیل کنند.
عبدالجلیل سروش-خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 104236
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/104236/