معاون اول مجلس: غنی تکلیف دارد و بدمعاشی می‌کند/ حضور هزاره‌ها در بدنه حکومت به 2 درصد هم نمی‌رسد

معاون اول مجلس نمایندگان در واکنش به اخراج وزیر انرژی و آب از دفتر کاری اش، می‌گوید که آقای غنی برای اجراآت غیر قانونی خود از گارد شخصی استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (4 سرطان) مجلس نمایندگان به شدت از استفاده گارد در اخراج علی احمد عثمانی وزیر قبلی انرژی و آب از دفتر کارش واکنش نشان داد.

آقای همایون گفت: "بخاطری که وزرات امور داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی در برخی موارد دستور رییس جمهور را اجرا نمی‌کنند، رییس جمهور بخاطر اجرات غیر قانونی خود از پی پی اس (گارد امنیتی ریاست جمهوری) استفاده می‌کند."

او افزود که 30 میلیون شهروند افغانستان بنده شخصی رییس جمهور نیست و او تکلیف دارد و در کشور بدمعاشی می‌کند.

به گفته او، استفاده از گاردهای شخصی برای اجراآت دولتی کار خلاف قانون است و اگر اینطور باشد، او نیز از گاردهای شخصی اش استفاده خواهد کرد.

این در حالی است که روز گذشته گزارش‌های منتشر شد که گارد امنیتی ریاست جمهوری دفتر کار علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را بسته کرده و او را به زور به خانه اش برده اند. ریاست جمهوری این گزارش‌ها را رد کرده است.

علی احمد عثمانی دوهفته پیش از سوی رییس جمهور برکنار شد، اما رییس اجرایی با این تصمیم رییس جمهور مخالفت کرد و از آقای عثمانی خواست به کارش ادامه دهد.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان دیگر مجلس حکومت را به تبعیض نژادی متهم می‌کنند.

جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس گفت که ارگ ریاست جمهوری با اعمال تبعیض قومی وحدت ملی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.

آقای مهدوی افزود که تبعیض آشکارا در برابر هزاره‌ها در وزارت امور داخله و دفاع ملی وجود دارد و حضور این قوم در بدنه حکومت به 2 درصد هم نمی‌رسد.

او گفت: "از میان 77 ریاست و 34 فرماندهی امنیه در وزارت امور داخله تنها یک ریاست و یک فرماندهی امنیه در دست هزاره‌ها است؛ اما در 6 معینیت این وزارت از این قوم کسی حضور ندارد."

به گفته او، تبعیض و بی عدالتی خیانت به منافع ملی بوده و بدتر از تهدید داعش، طالبان و هر گروه تروریستی دیگر است.

این عضو مجلس خواستار رفع این تبعیض شد و هشدار داد، اگر حکومت به دادخواهی مردم گوش ندهد، وحدت ملی مردم افغانستان آسیب جدی خواهد دید.

غلام حسین ناصری نیز تاکید ورزید که حکومت با اعمال تبعیض آشکار، وحدت ملی را مورد سوال قرار داده است.

آقای ناصری افزود که فرزندان افغانستان به خاطری تبعیضی که حکومت روا داشته اند، قربانی می‌شوند، ولی حکومت در همه موارد از جمله مساله خط دیورند، برقراری آتش بس و مذاکرات صلح، به مردم افغانستان مثل حکومت‌های سابق "دروغ" می‌گوید.

او مسدود کردن دفتر کمیسیون انتخابات غزنی را یکی از نمونه های تبعیض حکومت در برابر قوم هزاره عنوان کرد و تاکید ورزید که با اعمال تبعیض "هیچ قومی نمی تواند قوم دیگر را در افغانستان نابود کند و تجربه نیز این امر را ثابت می‌کند."

به گفته او، دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی به دلیل اینکه نماینده های این ولایت همه هزاره هستند و نمی توانند از قوم پشتون نمایندگی کنند، از سوی حکومت مسدود شده است.

دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا هنوز مسدود است و تمامی روند ثبت نام رای دهندگان و ثبت نام نامزدان انتخاباتی در این ولایت متوقف است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور