مجلس سنا طرح تعدیل قانون مصارفات عامه و تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را تایید کرد

مجلس سنا طرح تعدیل ماده 22 قانون مصارفات عامه و طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سناتوران در نشست امروز یکشنبه (10 سرطان) طرح تعدیل فقره سوم ماده 22 قانون مصارفات عامه و تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع را به بررسی گرفتند و تعدیلات پیشنهادی حکومت را تایید کردند.

براساس تعدیل پیشنهادی حکومت در قانون مصارفات عامه، پس از این معاشات ماموران خدمات ملکی و نظامی از طریق بانک و وسایل مطمین دیگر اجرا خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تفسیر "وسایل مطمین دیگر" گفت که این وسایل می‌تواند پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی و نظامی از طریق "ایم پیسه" و یا پرداخت از طریق "معتمد" باشد.

عظیم قویاش رییس این کمیسیون خاطر نشان کرد که حکومت به خاطری اینکه سطح تهدیدهای امنیتی کمتر متوجه کارمندان ملکی و نظامی دولت باشد، چنین تصمیم گرفته است؛ زیرا به گفته او، حملات انتحاری و انفجارات در صفوف بانک‌ها سبب تلفات ماموران ملکی و نظامی شده است.

همچنین در نشست عمومی امروز مجلس سنا تعدیل نام وزارت تجارت و صنابع به وزارت صنعت و تجارت نیز مورد تایید سناتوران قرار گرفت.

آقای قویاش دلیل این تعدیل پیشنهادی حکومت را توجه بیشتر رییس جمهور غنی به توسعه و انکشاف صنعت در کشور عنوان کرد.

این دو طرح پیشنهادی حکومت پیش از این از سوی مجلس نمایندگان نیز تایید شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور