اولویت امنیت شمال؛ مبارزه با تروریزم یا سرکوب فرماندهان محلی؟

عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به بازداشت نماینده خود در امور خیزش های مردمی فاریاب، آن را یک دسیسه خوانده و با اشاره به تهدیدات امنیتی در ولایت فاریاب نوشته که با بازداشت او "خطر فروپاشی و هرج و مرج در صفوف مدافعین فاریاب وجود دارد." او از حکومت خواسته که هر چه زودتر آقای قیصاری را رها کرده و به فاریاب بازگرداند.
 
در بیانیه آقای دوستم آمده: "در غیر این صورت ممکن {است} در شمال کشور نارضایتی مردمی اوج گیرد و تمام برنامه‌های دولت از جمله روند انتخابات دچار سکتگی و چالش جدی شود و مسئولیت آن به دوش کسانی خواهد بود که زمینه ساز این بحران شده‌اند."
 
به دنبال بازداشت آقای قیصاری، راهپیمایی‌های اعتراضی در ولایات فاریاب، جوزجان و سرپل راه اندازی شده. در این اعتراضات صدها نفر خواهان رهایی هر چه سریعتر او شدند.
 
شاه حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ارگ نیز می‌گوید بازداشت فرماندهان خیزش مردمی، به هیچ وجه "سیاسی و قومی" نیست و مبنای قانونی دارد.
 
پیش از این نیز دو فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت‌های ارزگان و فراه بازداشت شده اند.
 
هنوز به طور قطع نمی توان در مورد عملکرد، انگیزه بازداشت و اتهام های مطرح شده علیه نظام الدین قیصاری، حکمی قاطع و صریح صادر کرد.
 
دولت مصرانه تأکید می کند که او در نشست فرماندهان امنیتی فاریاب، به مقام های نظامی دولتی، توهین کرده و همه آنها را تهدید به کشتن نموده است، محافظانش دست به سلاح برده اند و در نهایت، کماندوهای ارتش، مجبور به بازداشت او شده اند.
 
هواداران او اما می گویند که آقای قیصاری برای حضور در یک نشست امنیتی، دعوت شده و با این ترفند، از سوی نیروهای ارتش بازداشت و با هلیکوپتر به کابل منتقل شده است.
 
حضور هزاران نفر در خیابان های فاریاب و جوزجان و سرپل در اعتراض به این رویداد نیز وضعیت را بیش از پیش، پیچیده ساخته است.
 
افزون بر این، رهبران ائتلاف نجات و طیف سیاسی همسو با جنرال دوستم، اعتقاد دارند که این رویداد، ادامه سناریوی حذف و حاشیه نشین کردن فرماندهان و چهره های ضد طالبان است که اجازه نمی دهند سیاست های ضد امنیتی تروریست های درون نظام در زمینه انتقال مدیریت شده ناامنی ها به شمال، عملیاتی شود.
 
واقعیت هرچه باشد، جو حاکم بی تردید اجازه برخورد سلیقه ای حاکمیت با این پرونده را نخواهد داد؛ به ویژه در شرایطی که در پی حاشیه نشین کردن و تبعید جنرال دوستم؛ رهبر پرنفوذ ازبک ها از سوی ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی، میلیون ها نفر از کسانی که با فراخوان دوستم، به اشرف غنی رأی دادند، به شدت نسبت به حکومت مرکزی خشمگین اند.
 
در این شرایط، بروز یک بحران سیاسی با طعم صف آرایی های ویرانگر و خطرناک قومی در شمال کشور، بسیار محتمل است؛ مخصوصا اگر دولت مرکزی با این پرونده نیز همانند موارد مشابه، با عقده مندی، عصبیت و تنگ اندیشی قومی برخورد کند.
 
به جز این، حتی پیش از این رویداد هم شرایط در ولایت های شمالی افغانستان از جمله فاریاب که روزگاری از پایگاه های نفوذناپذیر قدرت جریان های ضد طالبان و تروریزم محسوب می شد و پس از تبعید جنرال دوستم، به مرور کفه ترازو در این ولایات به نفع تروریست های پا برهنه بیگانه و وارداتی از حوالی جنوب و آنسوی مرزها در این ولایات، سنگینی می کند، مطلوب و مورد اطمینان نبوده است.
 
از این منظر، بازداشت دست کم سه فرمانده خیزش مردمی در ولایت هایی مانند فاریاب، فراه و ارزگان که هرسه از قضا با جولان های بی مهار تروریست ها مواجه اند، می تواند به معنای قوت گرفتن سیاست سرکوب فرماندهان محلی ضد طالبان به جای مبارزه با تروریزم، در رویکرد استراتژيک دولت مرکزی با محوریت شورای امنیت ملی باشد.
 
با همه این احوال، واکنش های گسترده سیاسی و اجتماعی بروز داده شده نسبت به بازداشت نظام الدین قیصاری از سوی ارتش، نشان می دهد که دولت بی محابا پا روی میدان ماین گذاشته و بعید به نظر می رسد که این سناریو آنگونه که ارگ و شورای امنیت ملی، پیش بینی کرده اند، به نتیجه مطلوب آنها ختم شود.
 
در این میان، افزون بر بروز شورش، نافرمانی از دولت مرکزی و اختلال در روندهای مهم ملی مانند انتخابات که همین اکنون نیز به اندازه کافی با بحران مشروعیت و پرسش های بی پاسخ جدی و فراوان مواجه است، خطر سیاسی شدن ارتش ملی و استفاده ابزاری از آن در جهت تصفیه حساب های قومی حلقه ارگ، تهدید دیگری است که پیکره محوری امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می کند.
 
محمدرضا امینی- جمهور