مجلس نمایندگان به کمیسیونهای امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس هدایت داد تا هیاتی را برای شنیدن خواست تظاهرات کنندگان به فاریاب بفرستد.
مجلس نمایندگان برای بررسی وضعیت شمال هیات میفرستد
20 سرطان 1397 ساعت 16:38
مجلس نمایندگان به کمیسیونهای امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس هدایت داد تا هیاتی را برای شنیدن خواست تظاهرات کنندگان به فاریاب بفرستد.
مجلس نمایندگان به کمیسیونهای امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس هدایت داد تا هیاتی را برای شنیدن خواست تظاهرات کنندگان به فاریاب بفرستد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ همایون همایون معاون اول مجلس که ریاست نشست امروز چهارشنبه (20 سرطان) مجلس نمایندگان را بر عهده داشت گفت که کمیسیونهای امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس هیاتی را به شمول نمایندگان ولایت فاریاب به این ولایت بفرستد.
آقای همایون افزود که این هیات موظف است وضعیت ولایت فاریاب را بررسی کرده و دوباره به مجلس گزارش دهد.
او تاکید کرد که اگر حکومت تظاهرات و خواستهای معترضان را دست کم بگیرد، این مساله سبب افزایش اعتراضها در سایر ولایتهای کشور خواهد شد.
با این وجود، احمد بهزاد یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در اعترض به خاموشی حکومت در برابر خواستهای تظاهرات کنندگان در فاریاب گفت که حکومت انتظار دارد مردم در برابر قتل و آشوبی که از سوی حکومت راه اندازی میشود خاموشی اختیار کنند.
آقای بهزاد گفت: "حکومت از کوماندوها برای کشتار محافظان قیصاری استفاده کرده است؛ اما چرا کوماندوها را به ولایت غور برای بازداشت قاتلانی مربوط به کسی که تازه از جنگ برگشته اعزام نمیکند و به آنان اجازه میدهد تا در مسیر هرات- ولایت های مرکزی مسافران را قتل عام کنند."
به گفته او، حکومت تروریست پروری میکند و در چنین شرایطی، مردم مجبور اند برای دفاع از خود شان سلاح بردارند.
او تاکید کرد که استفاده از کوماندوها برای سرکوب مخالفان سیاسی حکومت در هیچ قانونی مجاز نیست.
این در حالی است که اخیراً برخی مسوولان حزب جنبش با پخش تصاویری از محافظان نظام الدین قیصاری فرمانده نزدیک به جنرال دوستم، مدعی شده اند که کوماندوها این افراد را دست و پا بسته تیرباران کردهاند.
نظام الدین قیصاری دو هفته پیش از سوی نیروهای ویژه ارتش در ولایت فاریاب بازداشت و به کابل انتقال داده شد.
پس از آن باشندگان فاریاب و برخی ولایت دیگرشمالی در اعتراض به بازداشت آقای قیصاری دست به اعتراضهای گسترده زده و خواستار رهایی آقای قیصاری و بازگشت جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور هستند.
اما حکومت اعلام کرده که ادعای کشته شدن سربازان قیصاری را بررسی میکند؛ ولی در مورد خواستهای معترضان هیچ گونه ابراز نکرده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 106228
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/106228/