اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان حاکمیت قانون در کشور را نسبی خوانده و میگویند که برخورد برخی از نهادهای حکومتی با وکلای مدافع سلیقهای است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ روح الله قاری زاده رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امروز شنبه (23 سرطان) در نشستی در کابل شماری از نهادهای حکومتی را به ایجاد مشکلاتی سد راه وکلای مدافع، به هدف پایمال کردن حقوق برخی از شهروندان متهم نمود.
آقای قاری زاده گفت: "حاکمیت قانون در کشور نسبی است و این باعث شده که شماری از ارگانهای اجرایی و عدلی و قضایی برای وکیلان مدافع مشکلاتی را بوجود بیاورد.
وی از سویی هم مدیریت در ادارات عدلی و قضایی را ضعیف توصیف کرده افزود: "ضعف مدیریت در ادارات عدلی و قضایی از سوی مسوولان درجه اول آن نیز از دیگر عواملی است که باعث کندی روند دفاع از حقوق افراد و حتی در برخی موارد مانع آن شده است."
وی همچنان بیان کرد که برخی افراد در ارگانهای دولتی بخاطر حفظ منافع شخصی خود مانع روند کاری وکلای مدافع میشوند و حتی گاهی بصورت سلیقه ای و با تحقیر و بی احترامی با آنان برخورد میکنند. گاهی هم حتی دوسیه و اسناد لازم را در اختیار وکلای مدافع متهمان قرار نمی دهند.
این درحالیست که به گفته آقای قاری زاده، حدود 90 درصد از مردم کشور از حق دسترسی خود به وکلای مدافع محروم اند.
بر بنیاد گفتههای وی در حال حاضر حدود 4 هزار وکیل مدافع در کشور فعالیت میکنند در حالیکه افغانستان براساس استندردها برای دفاع از حقوق شهروندان در کشور به حدود 30 هزار وکیل مدافع نیاز دارد.
حمید پارسا-
خبرگزاری جمهور