مسوولان شماری از احزاب سیاسی و فعالان مدنی، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در حذف نام برخی از نامزدان پارلمانی از فهرست نهایی را سلیقهای و سیاسی خوانده میگویند که کمیسیون باید در این درباره وضاحت دهد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون شکایات انتخاباتی به تازگی اعلام کرده است که پس از بررسی شکایات علیه نامزدان مجلس نمایندگان، 25 نامزد پارلمانی از فهرست نهایی حذف شدهاند.
کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروههای مسلح غیر قانونی که از سوی کمیسیون شکایات ایجاد شده، بیشتر این شکایات را بررسی کرده است.
اما کارکرد کمیسیون ویژه بررسی با انتقادهای زیادی روبرو بوده و شماری از شهروندان تاکید میکنند که این کمیسیون از حذف نام افراد زورمند عاجز بوده و تنها برخی از نامزدان را براساس ملاحظات سیاسی از فهرست حذف کرده است.
در تازهترین مورد؛ مسوولان شماری از احزاب سیاسی و فعالان مدنی در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که کمیسیون شکایات تاهنوز وضاحت در مورد رد صلاحیت شماری از نامزدان پارلمانی به شهروندان کشور نداده است.
سیدخلیل الله انوری رهبر حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، امروز چهارشنبه (17 اسد) در این نشست خبری گفت:" تا زمانیکه حکم محکمه بالای یک شخص متهم جاری نشود آن شخص مجرم نیست و سلب حقوق آنها در هیچ قانونی قابل قبول نیست."
آقای انوری بیان داشت، حذف نام بعضی از نامزدان مجلس از سوی کمیسیون ویژه بررسی بدون اثبات جرم و تنها براساس یک اتهام، اقدامی طنزآمیز است.
وی با بیان اینکه رفع چالشهای افغانستان با انتخابات همه شمول حل میگردد گفت، کمیسیون حق ندارد که برخورد سیلقهای و سیاسی در مورد نامزدان مجلس نمایندگان داشته باشد.
رهبر حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان افزود:"ما موردی را در شمال کشور سراغ داریم که یک اتهام بالای دو فرد کاندیدا وارد است اما یکی از طرف کمیسیون برائت میگیرند و دیگری گفته میشود حذف شده است".
آقای انوری با انتقاد تند از آنچه که برخورد سلیقهای کمیسیون با نامزدان مجلس نمایندگان میخواند گفت که ادامه این روند انتخابات را لکهدار ساخته و کشور را به بحران میبرد.
وی افزود:"هر نوع تلاش و اقدام که انتخابات را لکهدار سازند و حقوق شهروندان را مد نظر نگیرند بدون دلایل معقول یک کاندید را سلب صلاحیت کنند نتایج خطیر را در کشور به دنبال خواهد داشت."
وی از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که شیوه کاری خود برای حذف نام نامزدان از فهرست نهایی را با مردم شریک سازد چرا که به گفته او تصمیم و اقدام کمیسیون علیه نامزدان، بر پایه سلیقهها و ملاحظات سیاسی استوار است.
حمیرا ثاقب فعال مدنی نیز در این باره گفت:" اگر روند بررسی اتهامات کاندیدا ولسی جرگه شفاف و در حضور رسانهها صورت نگیرید، این روند در پروسه انتخابات زنان را آسیب پذیر خواهد کرد".
خانم ثاقب گفت:" براساس معلومات ما یک تعدادی از زنان کاندیدا بدون کدام دلایل توسط کمیسیون ویژه بررسی، از لیست ابتدایی حذف شدهاند."
در همین حال لیاقت علی امینی رییس موسسه توسعه و دموکراسی نیز گفت، مشکلات انتخاباتی فعلی از مشکلات در انتخابات گذشته بیشتر و بدتر بوده و ادامه این روند دموکراسی و مردم سالاری را در افغانستان به شدت ضربه خواهد زد.
وی با بیان اینکه مدیریت کمیسیونهای انتخاباتی ضعیف است افزود، کمیسیون شکایات انتخاباتی در قسمت زورگویان انعطاف نشان داده است و برخی زوگویان دوباره به لیست نهایی راه یافته اند.
این در حالی است که پیش از این نیز شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات و فعالان مدنی، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در حذف نام برخی از نامزدان مجلس نمایندگان را سلیقه ای و سیاسی خوانده بودند.
خبرگزاری جمهور- کابل