مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید میکنند که اتهامات نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان علیه اعضای کمیسیون باید از سوی ارگانهای عدلی و قضایی بررسی شود.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ پس از حذف نام تعداد 35 تن از نامزدان انتخابات پارلمانی به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسوول از فهرست نهایی کاندیدان، این نامزدان تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را نپذیرفته، در واکنش به آن دست دروازه کمیسیون انتخابات را در مرکز و برخی ولایات برای چند روز بستند.
در تازهترین مورد شماری از این نامزدان، برخی اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به ویژه رئیس این کمیسیون را به درخواست و دریافت رشوه از نامزدان حذف شده متهم کرده اند.
فوزیه کوفی، قیس حسن، اسدالله شریفی وشماری دیگر از نامزدان حذف شده از فهرست نهایی، روز گذشته در یک نشست خبری در کابل با ارائه اسنادی مدعی شدند که افرادی، به نیابت از رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی با نامزدانِ که نام شان از فهرست حذف شده اند درتماس شده و بالغ بر150 هزار دالر امریکایی رشوه درخواست کرده اند.
با این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی با آنکه اتهامات نامزدان حذف شده از فهرست نهایی روی اعضای کمیسیون را پس از وقت میخواند اما از ارگانهای عدلی و قضایی کشور خواسته که این اتهامات را مورد بررسی قرار دهد.
حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفتگو با
خبرگزاری جمهور گفت که این اتهامات پس از آن مطرح میشود که دوره استیناف خواهی پروسه حذف به اتمام رسیده، فهرست نهایی نامزدان ترتیب شده است و براساس قانون تصمیم کمیسیون قابل برگشت نیست.
خان حقمل گفت که هرچند پیش از این کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی از تمام مجراهای ممکن احتمال وقوع فسادهای مالی در روند فعالیتهای کمیسیون را به مردم و رسانهها گوشزد کرده خاطر نشان ساخته بود که در صورت مشاهده و مواجهه با چنین رویدادهای کمیسیون باید در جریان گذاشته شود.
وی پروسه تصمیم گیری روی حذف نام نامزدانی که به داشتن افراد مسلح غیر مسوول متهم بودند را روندی خواند که از ابتدا نیز کمیشنران احتمال ورود اتهامات سنگین روی چگونگی پیشرفت آن را مدنظر قرار داده بودند.
این عضو ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی به رغم تمام تدابیر یاد شده که به گفته وی از سوی کمیسیون روی دست گرفته شده بود، تاکید کرد که اتهامات مطرح شده از سوی نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان باید توسط ارگانهای عدلی و قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفته وماهیت واقعی قضیه در اذهان مردم روشن ساخته شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از مجرای یک کمیسیون ویژه بررسی متشکل از رئیس کمیسیون و نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی نام تعداد 35 تن از نامزدان انتخابات پارلمانی که غالبا در دورههای گذشته پارلمان عضویت داشته اند را به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسوول از فهرست نهایی نامزدان حذف کرد.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور