اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به مجلس فراخوانده شدند

مجلس نمایندگان به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 3 روز فرصت داد تا در مورد حذف نامزدان انتخابات نظریه تفسری ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محمد عارف حافظ معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز شنبه (24 سنبله) در مورد حذف نامزدان انتخاباتی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود.

مجلس نمایندگان خواستار ارائه نظریه تفسیری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد شد؛ اما آقای حافظ گفت که مساله حذف نامزدان زیر بررسی این نهاد قرار دارد و این کمیسیون تا هنوز نتوانسته است بررسی‌هایش را تکمیل کند.

به گفته او، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون در این مورد تا هنوز چندین نشست را از جمله با علی رضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی دایر کرده؛ اما این نشست‌ها به نتیجه نرسیده است.

او تصریح کرد، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در آخرین مورد از کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نهادهای امنیتی و ارگان‌های محلی خواستار ارائه اسناد شکایات مطرح شده علیه نامزدان حذف شده، شده است.

آقای حافظ یاد آور شد که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پس از دریافت اسناد لازم نظریه تفسیری خود را در مورد حذف نامزدان ارائه خواهد کرد.

اما؛ این توضیحات مورد قناعت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین مجلس گفت: "ماده 85 قانون اساسی در مورد شرایط نامزدی در انتخابات صراحت دارد، اگر کمیسیون انتخابات حکم محاکم ثلاثه را در مورد حذف نامزدان با خود دارد تصمیم اش قانونی است و گرنه تصمیم این کمیسیون در مورد حذف نامزدان مردود است."

در ماده 85 قانون اساسی علاوه بر برخی شرایط جزئی دیگر گفته شده که کسی که خود را برای عضویت شورای ملی کاندید می‌کند، "از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد."

آقای حنفی نیز گفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید براساس همین ماده قانون اساسی نظریه قاطع در خصوص تصمیم حذف نامزدان از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ارائه کند.

سر انجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز از کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خواست که نظریه تفسیری خود را در مورد حذف نامزدان انتخابات آینده پارلمانی، ارائه کند.

آقای ابراهیمی گفت: "از آنجایی که زمان کم به برگزاری انتخابات باقی مانده است، بناً کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید در مدت دو الی سه روز آینده نظریه حقوقی اش را در این مورد ارائه کند تا ذهن مردم روشن شود."

این در حالی است که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی براساس قانون جدید انتخابات نام‌های 35 تن را به دلیل عضویت و یا رهبری گروه‌های مسلح، از فهرست نامزدان انتخابات آینده پارلمانی حذف کرده است.

برخی نمایندگان کنونی مجلس نیز به همین دلیل از فهرست نامزدان انتخابات آینده حذف شده اند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور