مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان از عدم ایجاد زیرساخت‌های ارایه اطلاعات در ادارات دولتی سخت انتقاد و برتطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات تاکید کردند.

مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان از عدم ایجاد زیرساخت‌های ارایه اطلاعات در ادارات دولتی سخت انتقاد و برتطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ به مناسبت روز جهانی قانون حق دسترسی به اطلاعات کنفرانس یک روزه دسترسی جهانی به معلومات، از سوی برنامه بین المللی برای توسعه ارتباطات، نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و دفتر یونسکو امروز یکشنبه (15میزان) در کابل دایر شد.

سخنرانان این کنفرانس قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان را بهترین قانون در سطح جهان خوانده و برتطبیق شدن آن در تمام ادارات دولتی تاکید کردند.

مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور گفت، دولت افغانستان متعهد به تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات است تا گامی در راستای تامین اهداف پایدار برداشته شود.

وی قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را به عنوان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در سطح جهان خوانده و گفت، نقش نظارتی نهادهای جامعه مدنی در تمام سطوح حکومتی در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.

وی علاوه کرد  در حال حاضر نمایندگان جامعه مدنی در نشست‌های کمیته تدارکات ملی، کمیته قوانین و کمیته‌های اجرایی حضور فعال دارند.

وی بیان داشت از 17 ماده اهداف توسعه پایدار 2 ماده آن مربوط به قانون حق دسترسی به اطلاعات است که قبل از طرح یک قانون انکشافی، باید  پاسخگویی آن روشن شود.

آقای مستور گفت، با ازدیاد رسانه‌های جمعی تقاضای به اطلاعات نیز زیاد است و مسوولین حکومتی هم مکلفیت دارند تا معلومات به صورت همه جانبه در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

سید آقا فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:" قانون ما بهترین قانون است ولی درعرصه تطبیق ما با چالش‌های پیچیده مواجه هستیم."

وی بیان داشت خصلت ذاتی ادارات دولتی و عدم تجهیزات کافی در ادارات باعث شده اند تا در تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات چالش‌ها زیاد باشد.

آقای سنچارکی با بیان اینکه در 80 درصد نهادهای حکومتی مرجع اطلاعات وجود دارد گفت:" ظرفیت ماموران دولتی خیلی پایین است نمی‌توانند خیلی از قوانین را بالای خویش تطبیق کنند."

سید اکرام افضلی سرپرست کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات گفت:" تا زمانی که دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد پروسه توسعه پایدار هم معنی ندارد."

وی اظهار داشت:"اگرمردم در پروسه‌های توسعه پایدار نقش نداشته باشند و حکومت  با مردم مشوره‌های معنی دار انجام ندهد مطمین باشید چیزیکه را که مسوولین می‌سازند، به خواست مردم نخواهد بود".

افضلی با انتقاد تند ازعملکرد مسوولان حکومتی گفت:" اینها تصمیم می‌گیرند باز بعدآ با جامعه مدنی مشوره می‌کنند و باز به نظر اعضای جامعه مدنی هم احترام  نمی‌کنند، به دل خودشان کار می‌کنند چیزی را که ساخته اند تطبیق می‌کنند".

وی خطاب به مسوولان حکومتی گفت:" اگر واقعا توسعه همه شمول و پایدار می‌خواهید باز به صدای مردم هم احترام گذاشته و قانون حق دسترسی به اطلاعات را تطبیق کنید تا زمنیه برای پاسخگویی مساعد شود."

محمد ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفت، تا هنوز زیرساخت‌هایی که بتواند اطلاعات را به گونه اساسی در اختیار مردم قرار دهند بوجود نیآمده است.

وی با بیان اینکه زیر ساخت‌های کنونی نه مردم محور اند و نه هم اداره محور است گفت:" یک تغییرات اساسی باید در زیر ساخت‌های قانون حق دسترسی به اطلاعات به وجود بیآید تا همه از کارکرد حکومت آگاهی داشته باشند."

قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان دارای 6 فصل و 41 ماده می‌باشد که به تازگی به عنوان بهترین قانون حق دسترسی به اطلاعات شناخته شده است.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور