غلامعلی وحدت نامزد مجلس نمایندگان از حوزه کابل و عبدالکریم شفق نامزد مجلس نمایندگان از حوزه فراه، دو نامزدی هستند که هم اکنون در زندان به سر میبرند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ محکمه ابتدائيه، غلام علی وحدت نامزد مجلس نمایندگان از کابل را به اتهام عدم استفاده از صلاحیتهای وظیفوى، به سه سال حبس محکوم به مجازات نموده و در زندان به سر مىبرد.
جمشيد رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور به پژواک گفت که لوى پاسوال غلام على وحدت معين پيشين تامينات وزارت داخله و پنج تن ديگر از کارمندان رياست کوپراتيف اين وزارت، در چهارم ماه جارى (ميزان) از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به گونه علنی محاکمه شده اند.
آقای رسولی گفت که در حال حاضر، غلام علی وحدت در زندان به سر میبرد؛ اما فیصله محکمه يادشده ابتدايى است و نهایی نمیباشد؛ متهمان يادشده حق استیناف خواهی را دارند.
در فقره دوم ماده سی و نهم قانون انتخابات، در مورد شرايط نامزدى مجلس نمایندگان آمده است که شخصى مىتواند نامزد مجلس شود که از طرف محکمه، به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
اما غلام على به اتهام عدم استفاده از صلاحیتهای وظیفوى محکوم به مجازات شده و زمانى به حيث نامزد عضويت مجلس نمایندگان، از سوى کميسيونهاى انتخاباتى پذيرفته شده است که محکوم به مجازات نشده بود.
ثبت نام براى نامزدى مجلس نمایندگان در پنجم جوزاى سال روان آغاز شده بود و فهرست نهايى نامزدان از سوى کميسيون مستقل انتخابات در 23 اسد اعلام شده است.
نام غلام على وحدت، تا حال شامل فهرست نامزدان مجلس نمایندگان مىباشد؛ اما کميسيون شکايات انتخاباتى، بدون ارايه جزييات گفته است که قرار است نامهاى شمارى از نامزدان، از اين فهرست بيرون شود.
با اين حال، کميسيون شکايات انتخاباتى تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
براساس گزارشها، عبدالکريم شفق نامزد مجلس نمایندگان از فراه نيز در حالى نامزد مجلس مىباشد، که حدود هفت ماه پيش به جرم داشتن کارت جعلى معلوليت، در زندان مرکزى فراه زندانى شده است.
براساس گزارشهای دیگر، دادستانی کل گفته است که تميم نورستانى نامزد مجلس از کابل، در پيوند اختلاس در معاش هاى کارکنان محکوم به مجازات شده؛ اما بازداشت نگرديده است. نورستانى اتهام هاى وارد شده بر خود را رد مىکند.
براساس معلومات دادستانی کل در جلسه قضایی که در آن غلام على وحدت محکوم به مجازات شده است، محمد انور مدیرعمومی پیشین کوپراتیف پولیس وزارت داخله، محمدطاهر مدیر محاسبه کوپراتیف، محمدسالم معتمد عمومی کوپراتیف، محمدامین مدیر تهیه و تدارکات کوپراتیف و خواجه احمد مغازه دار کوپراتیف وزارت داخله نيز محکوم به مجازات شده اند.
منبع نوشته است که محمدانور، به اتهام سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوى، غفلت وظیفوى، اتلاف اموال، اختلاس و تزویر، به یازده سال و سه ماه حبس تنفیذی، رد 54 میلیون و 150 هزار افغانی پول اختلاس شده، جزای نقدی معادل آن و پرداخت جبران خساره بيش از 683 میلیون افغانی محکوم به مجازات شده است.
همچنان به اساس معلومات دادستانی کل، محمدطاهر به اتهام تزویر، به دو سال و دو ماه و محمدسالم، خواجه احمد و محمدامین به اتهام تزویر حوالهها، هر یک به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده اند.
خبرگزاری جمهور- کابل