در سال 2018 بیش از 4.5 میلیون نفر در افغانستان مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند

نتایج یک سروی سالانه نهاد دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 4.5 میلیون نفر در کشور در جریان سال 2018 میلادی مجبور به پرداخت رشوه به کارمندان دولتی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نهاد دیدبان شفافیت افغانستان امروز یکشنبه (18 قوس) طی نشستی در کابل، نتایج سروی سالانه این نهاد از میزان فساد در کشور را با رسانه‌ها شریک کرد.

براساس این سروی که بیش از8 هزار نفر را در140 ولسوالی از نقاط مختلف افغانستان زیر پوشش قرار داده نشان می‌دهد که 4 میلیون و600 هزار نفر در جریان این سال به پرداخت رشوه به کارمندان دولت مجبور شده اند.

براساس یافته‌های این سروری، چهار میلیون 600 هزار نفر در جریان سال 2018 میلادی مجبور به پرداخت 1.7 میلیارد دالر به کارمندان دولتی شده‌اند.

در این بررسی هرچند حجم کلی میزان پولی که در سال 2018 به عنوان رشوه رد و بدل شده است، نسبت به سال قبل به میزان گسترده کاهش را نشان می‌دهد اما افزایش تدریجی حجم کلی فساد در جریان یک و نیم دهه گذشته در این سروی مورد تاکید قرار گرفته است.

گزارش تصریح کرده:" در سال 2010 بالغ بر 1 میلیارد و 79 میلیون دالر رشوه در چوکات حکومت پرداخت شده است که این مبلغ در 2016 به 2.9 میلیارد دالر افزایش یافته و در سال 2018 دوباره به 1.7 میلیارد دالر کاهش یافته است."

براساس یافته‌های این گزارش، محاکم، معارف و دادستانی کل در صدر فاسدترین اداره‌های کشور قرار دارند.
در گزارش آمده:"11 درصد از حجم  کلی فساد به محاکم، 10 درصد به وزارت معارف، 9 درصد به لوی ثارنوالی/ دادستانی کل و مابقی به سایر نهادهای دولتی نسبت داده شده و ادارات یاد شده در جمع فاسدترین ادارات دولتی به حساب آمده اند."

افزایش روز افزون فقر و میزان رو به ازدیاد مراجعه باشندگان نواحی دوردست به محاکم طالبان برای حل و فصل دعاوی شان نیز از جمله شاخص‌های دانسته شده که ممکن است در کاهش حجم فساد در جریان یک سال گذشته موثر واقع شده باشد.

62 درصد پاسخ دهندگان این سروی منکر اقدام‌های حکومت در مبارزه با فساد شده اند، 43 درصد این افراد تصریح کرده اند که وجود فساد در دستگاه دولت به ویژه در محاکم باعث ازدیاد مراجعه شهروندان به محاکم طالبان شده و 62 درصد آنان نیز گفته اند که فساد در حکومت به گسترش دایره حاکمیت طالبان کمک کرده است.

بی باوری به اقدام‌های جامعه جهانی در روند مبارزه با فساد در افغانستان از دیگر شاخص‌های این سروی محسوب می‌شود، طوری که 52 درصد پاسخ دهندگان با اراده نهادهای بین المللی در مبارزه بافساد بی باوری نشان داده و52 درصد نیز تصریح کرده اند که حامیان بین المللی افغانستان از افراد صادق در درون دستگاه دولت حمایت نمی‌کنند.

با وجود این، اراده حکومت به ویژه ریاست جمهوری در این سروی در روند مبارزه با فساد امیدوار کننده تلقی شده طوری که 64 درصد پاسخ دهندگان به اقدام‌های این نهاد ابراز امیدوار کرده اند.

با این همه دیدبان شفافیت افغانستان فساد را در جمعی یک از مشکلات سه گانه افغانستان شامل ناامنی، فقر و فساد به حساب آورده خواستار مبارزه جدی حکومت، جامعه مدنی و رسانه‌ها و شهروندان با این پدیده مخرب در ادارات شده است.

تعقیب و پیگیری قضایای فساد، اعاده دارایی‌های که از طریق فساد به دست آمده به مالکان اصلی، تعقیب کارمندان فساد پیشه درمحاکم و ادارات مبارزه با فساد، مجازات عاملین فساد، بهبود سازوکارهای حسابدهی، حمایت ازگزارش گران افشاگر و بازنگری قانون مبارزه با فساد از جمله راهکارهای است که این نهاد در روند مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور