توافق قبلی تکت‌های انتخاباتی روی تغییر نظام، خلاف قانون اساسی است

برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که هر گونه توافق قبلی تکت‌های انتخاباتی در مورد تغییر نظامی سیاسی و ایجاد صدارت خلاف قانون اساسی کشور است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مجلس تاکید دارند که تکت‌های انتخاباتی باید در جریان مبارزات انتخاباتی قانون اساسی را رعایت کند و برنامه‌های خود را بر بنیاد قانون استوار سازند.

غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک در این خصوص گفت: "تکت‌های انتخاباتی از همین اکنون در حال چانه زنی بر سر ایجاد صدارت اجرایی و سه معاونیت برای رییس جمهور آینده اند، در حالیکه قانون اساسی برای رییس جمهور دو معاون در نظر گرفته است."

آقای ناصری افزود که بحث ایجاد صدارت اجرایی یا همان ریاست اجرایی نیز پیش از برگزاری انتخابات مطابق قانون اساسی نیست و باید تکت‌های انتخاباتی در این زمینه نیز دقت کنند.

به گفته او، ایجاد ریاست اجرایی بر مبنای مجبوریت و ضرورت انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود وگرنه این تشکیلات نیز در قانون اساسی وجود ندارد.

محمد علی اخلاقی دیگر عضو مجلس نیز گفت که طرح‌های مغایر قانون اساسی در آستانه برگزاری انتخابات نباید از سوی تکت‌های انتخاباتی دامن زده شود.

آقای اخلاقی گفت: "این به این معنا است که ما دیوار را بلند کردیم ولی با خلاف ورزی دوباره تخریبش کنیم که این مساله مورد قبول مردم افغانستان نیست".

با این وجود، نوار صوتی که از یونس قانونی در مورد توافقش با حنیف اتمر نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری منتشر شده واکنش‌های زیادی را بر انگیخته است.

آقای قانونی در این نوار گفته است:"یک جمع کلانی از جمعیت همه به این عقید هستیم، جدا از این که شخص کی باشه، کدام فرد مورد حمایت است. ما این بار تغییر ساختار را هدف استراتیژیک خود قرار بدهیم. برای ما معاونیت بدون تغییر ساختار هیچ معنی ندارد".

قانونی ادامه داده است، "ریاست برای ما نمی‌رسد. هدف استراتژیک به این دور این باشد که ساختار از ریاستی به نیمه ریاستی تبدیل شود. یعنی رییس جمهور سه معاون داشته باشد. ریاست اجرایی به صدارت تبدیل شود.

صلاحیت‌های صدارت مشخص شود به تمام مسایل. والی‌ها نیمه انتخابی شود و یک شورای عالی مشورتی که تمام رهبران در آن باشد، ایجاد شود."

هرچند این موضع گیری آقای قانونی در آستانه انتخابات با واکنش‌های مواجه شده است؛ اما پیش از این بارها به ویژه رییس جمهور غنی به تک روی متهم شده و نیز بر تغییر ساختار نظام با فراهم آوری زمینه تعدیل قانون اساسی مطرح شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور