مسوولان کمیسیون انتخابات به گزارشها مبنی بر اینکه رییس جمهور تمامی اعضای رهبری این کمیسیون را ممنوع الخروج اعلام کرده، واکنش نشان داده و آن را رد کردند.
حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون انتخابات به
خبرگزاری جمهور گفت:" این که رییس جمهور اجازه سفر به یکی از کمیشنرهای کمیسیون انتخابات را نداده، به معنی ممنوع الخروج بودن آن نیست."
آقای هاشمی بیان داشت:" ملیحه حسن میخواست به ترکیه سفر کند اما رییس جمهور غنی به حیث رییس دولت هدایت داد که تا ختم کارهای انتخاباتی، جایی نروید، این فقط یک نصیحت و توصیه بود."
آقای هاشمی تصریح کرد که این امر به معنی ممنوع الخروج بودن نیست، ممنوع الخروج شدن زمانی صورت میگیرد که طی یک حکم صادر گردیده، به نهادهای عدلی و قضایی و میدانهای هوایی فرستاده شود.
وی علاوه کرد که کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مصونیت قانونی دارند و هیچ کسی حق ندارند، آنها را ممنوع الخروج اعلام کند.
به دنبال این امر، به تازگی، گزارشهایی مبنی بر تعدیل قانون انتخاباتی نیز دست به دست میشود. برخی منابع از درون حکومت به رسانهها گفتهاند که حکومت روی طرح تعدیل قانون انتخابات کار میکند و با عملی شدن آن، کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی برکنار خواهند شد.
براساس قانون انتخابات، هرگاه در علیه کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مدارک فساد و یا نقض قوانین ارایه شود، رییس جمهور صلاحیت دارد که برای برکناری کمیشران اقدام کند.
آقای هاشمی در این باره گفت که قانون کنونی انتخابات براساس فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ شده و رییس جمهور صلاحیت تعدیل قانون را دارد اما هیچ گونه سندی از نقض قانون و شکل گیری فساد در کمیسیون وجود ندارد.
این کمیشنر کمیسیون انتخابات همچنان وضاحت داد:"عزل و نصب کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مطابق به قانون صورت گرفته و مطابق به قانون، اگر اتهاماتی باشد، از طرف نهادهای عدلی و قضایی تثبیت شود."
آقای هاشمی تصریح کرد که هیچ کسی فراتر از قانون نیست و کمیسیون انتخابات تاکنون مطابق به قانون کار نموده است.
منابع از درون حکومت به رسانهها گفتهاند که طرح تعدیل قانون انتخابات با فرمان تقنینی رییس جمهور توشیح خواهد شد که یک عضو دادگاه عالی، دادستانی کل، عضو کمیسیون حقوق بشر، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دیگر از نهادهای جامعه مدنی و پنج عضو کمیسیون شکایتهای انتخاباتی شامل این طرح خواهند بود.
وحید فرزان-
خبرگزاری جمهور