اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که به ارزش 1.5 میلیارد دالر اموال تجاری از طریق پاکستان به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود که این مساله تولیدات داخلی را به شدت آسیب زده است.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که به ارزش 1.5 میلیارد دالر اموال تجاری از طریق پاکستان به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود که این مساله تولیدات داخلی را به شدت آسیب زده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع کشور امروز دوشنبه (13 حوت) در نشست هماهنگی حکومت با سکتور خصوصی در کابل مدعی شد که سالانه به ارزش 1.5 میلیارد دالر اموال تجاری از مجرای پاکستان به شکل قاچاق وارد می‌شود.

به بیان او حجم گسترده اموال قاچاق در حالی از پاکستان به کشور سرازیر می‌شود که ارزش مجموعی تجارت قانونی با پاکستان نیز به 1.5 میلیارد دالر بالغ می‌شود.

آقای الکوزی فساد در گمرکات و وقت گیر بودن طی مراحل صدور جواز گمرکی را عواملی دانست که در افزایش تجارت قاچاق از مجرای پاکستان و ایران نقش دارد.

در همین حال شیرزاد کمین زاده رییس اتحادیه صنعت کاران افغانستان واردات قاچاق کالا به بازار کشور را عاملی خواند که تولیدات داخلی را به شدت آسیب زده است.

آقای کمین زاده گفت که علی‌الرغم افزایش تعرفه‌های گمرکی بر ورود محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، این محصولات به شکل گسترده از مجراهای غیرقانونی به بازار سرازیر شده و جلو رشد تولیدات داخلی را گرفته است.

به بیان وی، هم اکنون دستکم 35 سکتور صنعتی در کشور در جریان 4 سال گذشته به خودکفایی نزدیک شده‌اند که هم اکنون با سرازیر شدن کالای مشابه به شکل قاچاق در بازار در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

رییس اتحادیه صنعت کاران از تلاش‌های حکومت در حمایت از صنعت کاران که به گفته وی باعث رشد صنایع شده یاد آوری کرده، از این نهاد خواست که قاچاقبران اموال تجاری را به منظور حمایت از صنایع داخلی به سختی مجازات کرده و جلو ورود کالا به شکل قاچاق را بگیرد.

همچنان رییس اتاق تجارت، اخاذی‌های غیر قانونی از تاجران را یکی دیگر از مشکلات فرا روی رشد تجارت در کشور یاد کرده خواستار توقف آن از سوی حکومت شد.

خان جان الکوزی گفت که شماری از نیروهای امنیتی، شهرداری‌ها و فواید عامه به شکل غیر قانونی از تاجران اخاذی می‌کنند که این امر زمینه فساد مالی و خسارت‌های گسترده تاجران در مسیرهای ترانزیتی را مساعد کرده است.

هم زمان با این همایون قیومی وزیر مالیه اما به رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی متعهد شد. او گفت که در گمرکات تسهیلات اساسی به میان آمده، اسکنرها، ترازوها و کمره‌های مدار بسته نصب خواهد شد.

آقای قیومی تصریح کرد که علی‌الرغم افزایش 50 درصدی در جمع آوری عواید در گمرکات در جریان سال گذشته، وزارت مالیه نتوانست به هدف تعیین شده‌اش نایل شود.

به گفته وی، اصلاحات جدی در گمرکات روی دست گرفته شده و امید می‌رود در جریان سال جاری بالغ بر115 میلیارد افغانی عواید از گمرکات به دست آید.

حمایت از سکتور خصوصی از تعهدات عمده حکومت وحدت ملی بود امریکه باعث رشد نسبی این سکتور شده است؛ آمارها نشان می‌دهد که صادرات افغانستان در جریان سال‌های اخیر دو برابر شده شده است.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور