رییس دادستانی کل کشور گفته که در سال گذشته مجموعاً به 238 پرونده (اکثراً اختطاف سرمایه گذاران) شامل 494 متهم رسیدگی شده و نسبت به 10 دوسیه شامل 23 متهم میشود، حکم اعدام صادر شده است.
>>
دادستانی کل: به 238 پرونده اختطاف و قتل سرمایهگذاران رسیدگی شده است
15 حمل 1398 ساعت 10:39
رییس دادستانی کل کشور گفته که در سال گذشته مجموعاً به 238 پرونده (اکثراً اختطاف سرمایه گذاران) شامل 494 متهم رسیدگی شده و نسبت به 10 دوسیه شامل 23 متهم میشود، حکم اعدام صادر شده است.
با آنکه معاون دوم ریاست جمهوری بر اراده قوی دولت در حمایت از سکتور خصوصی تاکید کرده؛ اما سرمایهگذاران نبود امنیت را چالشهای جدی سرمایه گذاری در کشور میخوانند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیروز چهارشنبه (14 حمل) در نخستین جلسه کمیته مصوونیت سکتور خصوصی گفت که حکومت در حمایت از سکتور خصوصی اراده قاطع دارد و در تلاش است که یک فضای امن برای تمامی متشبثین خصوصی و سرمایه گذاران فراهم گردد.
آقای دانش افزوده که کمیته مصوونیت سکتور خصوصی به این هدف ایجاد شده که در چارچوب آن به مشکلات و چالشهای فراروی تجارت پیشگان و سرمایه گذاران رسیدگی و یک فضای امن برای سرمایهگذاری در کشور فراهم شود.
به گفته او، کمیته مصوونیت سکتور خصوصی تلاش دارد تا تمام قضایای مربوط به این سکتور در زمینههای مختلف، به صورت اساسی پیگیری شود.
با این وجود، اتاقهای تجارت و صنایع با ارائهای گزارشی گفته که نبود امنیت لازم و موجودیت چالشهای چون اختطاف و عدم اطمینان تاجران از تطبیق قوانین، ممنوع الخروج شدن برخی تاجران و موجودیت فساد اداری و اخاذیها از چالشهای عمده سرمایه گذاران در کشور اند.
اتاق تجارت همچنین از مبهم بودن آینده ثبات سیاسی در کشور نیز ابراز نگرانی کرده و گفته این مساله سبب شده تا سرمایهگذاری در کشور با رکود مواجه شود.
با این وجود، فرید حمیدی رییس دادستانی کل کشور گفته که در سال گذشته مجموعاً به 238 پرونده (اکثراً اختطاف سرمایه گذاران) شامل 494 متهم رسیدگی شده و نسبت به 10 دوسیه شامل 23 متهم میشود، حکم اعدام صادر شده که از این میان دو مورد حکم اعدام از سوی دادگاهعالی رد شده و متباقی زیر بررسی اند.
آقای حمیدی گفته که ممنوع الخروجی افراد سرمایه گذار نیز در حالت نادر اتفاق میافتد که این رقم بیشتر از 2 درصد نیست. او اطمینان داد که برای مقابله با فرهنگ معافیت، اخاذی و برخوردهای غیر قانونی که فعالان سکتور خصوصی را تهدید میکند، از طریق اداره دادستانی کل جداً رسیدگی خواهد شد.
در این جلسه، نمایندههای وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفتهاند که نهادهای امنیتی در هماهنگی کامل، با تاجران نسبت به قضایای جرمی برخورد جدی و به موقع خواهند کرد.
همچنین جلسه فیصله کرد که هر سه اتاق تجارت از مشکلات و چالش های که مانع فعالیت متشبثین خصوصی میگردد به صورت مستند در جلسه بعدی کمیته گزارش دهد تا راه حل های مناسب جستجو گردد.
پیش از این نیز تاجران و سرمایه گذاران بارها از نبود امنیت و افزایش اختطاف اعتراض کرده اند؛ اما این مشکل هنوز هم برای آنان وجود دارد.
خبرگزاری جمهور- کابل
کد مطلب: 115096
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/115096/