نخستین "نهاد مطالعاتی قانون اساسی" که یک نهاد خصوصی است برای نظارت از تطبیق قانون اساسی آغاز به فعالیت کرد.

نخستین "نهاد مطالعاتی قانون اساسی" که یک نهاد خصوصی است برای نظارت از تطبیق قانون اساسی آغاز به فعالیت کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان نهاد مطالعاتی قانون اساسی امروز شنبه (17 حمل) در مراسم اعلام موجودیت این نهاد ضمن ابراز نگرانی از نقض مکرر قانون اساسی در سال‌های گذشته اعلام کردند که این مساله آنان را وادار به ایجاد چنین نهادی کرده است.

آنان با اشاره به نقض مواد مختلف قانون اساسی به ویژه در هنگام برگزاری انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی تاکید کردند که این نهاد در راستای سلامت و تقویت قانون اساسی در کشور کار خواهد کرد.

این نهاد همچنین اعلام کرد که شرایط ایجاد تعدیلات مختلف در قانون اساسی را بررسی کرده و در موقع مناسب یافته‌های شان را در این مورد به حکومت و مرجع تعدیل قانون اساسی پیشنهاد خواهند کرد.

به گفته مسوولان این نهاد، قانون اساسی هم اکنون دچار برخی خلاءهای حقوقی شده است و صلاحیت تفسیر آن مورد منازعه دولت قرار دارد. به گفته آنان، این نهاد طرحی را برای چگونگی نظارت از تطبیق قانون اساسی نیز در نظر دارد که به دولت پیشنهاد خواهد کرد.

گفتنی است که پیش از این قانون اساسی افغانستان بارها به ویژه از سوی حکومت نقض شده است.

تا اکنون هیچ راهکاری برای جلوگیری از نقض قانون اساسی از سوی هیچ نهاد دولتی و یا غیر دولتی روی دست گرفته نشده است.

خبرگزاری جمهور- کابل