اکادمی علوم افغانستان اعلام کرده که فساد در ساختار دولت اوج گرفته است و 70 درصد ازعواید ملی به دلیل وجود فساد جمع‌آوری نمی‌شود.

اکادمی علوم افغانستان اعلام کرده که فساد در ساختار دولت اوج گرفته است و 70 درصد ازعواید ملی به دلیل وجود فساد جمع‌آوری نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالولی بصیرت عضو اکادمی علوم، امروز یکشنبه (18 حمل) طی کنفرانسی در کابل مدعی شد که فساد ساختارمند در چهارچوب دولت افغانستان اوج گرفته است.

آقای بصیرت گفت که نهادهای که در جمع آوری عواید دولت نقش دارند؛ به فساد نظام مند آلوده هستند و این امر سبب گردیده که 70 درصد ازعواید ملی جمع آوری نشده و حیف و میل شود.

او ادارات حکومت را از راس تا قاعده آغشته به فساد دانسته افزود که نهادهای همچون اداره عالی تفتیش که به منظور مبارزه با فساد ساخته شده‌اند نیز آلوده به فساد هستند.

عواید دولت افغانستان در سال 2018 میلادی به 180 میلیارد افغانی رسید؛ این میزان در مقایسه با رقم عواید دولت در سه سال قبل بیش از90 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علی‌الرغم افزایش چشمگیر عواید در جریان سال‌های اخیر، پیش از این رییس جمهور نیز تاکید کرده بود که هم اکنون تنها 30 درصد عواید دولت جمع آوری می‌شود.

همچنان عبدالظاهر شکیب رییس اکادمی علوم، اوج گرفتن فساد اداری در ساختار دولت را عامل کندی و ایجاد موانع فراروی پیشرفت اقتصادی و بدنام شدن دولت خواند.

آقای شکیب گفت که اکثر کارمندان دولت ازامکانات و صلاحیت‌های‌شان به نفع شخصی‌شان استفاده می‌کنند که با وجود آن، فساد اداری و پرداخت رشوه در ساختار دولت به اوج خود رسیده است.

او با اشاره با عوامل بروز فساد، عدم تطبیق درست قوانین، تغییرات زود هنگام در قوانین، متوازن نبودن معاشات کارمندان دولت، ناکارایی سیستم مکافات و مجازات و نبودی سیستم حسابدهی کارآمد را عوامل عمده بروز فساد اداری خواند.

وی تاکید کرد که درصورتی برنامه‌های مبارزه با فساد نتیجه خواهد داد که استراتیژی مشخصی در این روند طرح شده و به شکل ساختار عوامل فساد ریشکن شود.

قابل ذکر است که تنها چند ماه پیشتر حکومت استراتیژی مبارزه با فساد را تدوین کرد، براساس این استراتیژی، برنامه مبارزه با فساد در چوکات دولت به عهده یک کمیسیون مستقل، که به رییس جمهور و شورای ملی باید پاسخگو باشد، گذاشته شده است.

اما جامعه مدنی، تدوین استراتیژی مبارزه با فساد که تنها چند ماه پیشتر از ختم دوره قانونی حکومت وحدت ملی تهیه شده است را دیر هنگام خوانده و لزوم پاسخگو بودن کمیسیون مبارزه با فساد به رییس جمهور در این استراتیژی را نیز عامل رفع استقلالیت کمیسیون دانسته اند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور