محمداشرف غنی رییس جمهور با اشاره به استخراج غیرقانونی معادن در کشور می‌گوید که شورای امنیت ملی مسوولیت تامین امنیت استخراج معادن را به عهده خواهد گرفت.

محمداشرف غنی رییس جمهور با اشاره به استخراج غیرقانونی معادن در کشور می‌گوید که شورای امنیت ملی مسوولیت تامین امنیت استخراج معادن را به عهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی، عصر روز گذشته (یکشنبه 18 حمل) در مراسم اختتامیه کنفرانس ملی معادن که در ارگ برگزار شده بود گفت که کلید ثبات افغانستان در زراعت و کلید رفاه در معادن و پترولیم می‌باشد.

وی دلیل اینکه در چهار و نیم سال گذشته چرا قراردادهای معادن داده نشد، گفت که این قراردادها قابل اعطا نبود، زیرا ما با یک انتخاب دشوار مواجه بودیم، اینکه قراردادهای درست می‌دهیم و یا قراردادهای ناقص را صحه می‌گذاریم و ما همراه با همکاران این حوصله را داشتیم که قراردادهای غلط ندهیم و باید قراردادهای گذشته را تصفیه کنیم.

وی دلایل نبود سرعت در عرصه معادن را، عدم موجودیت دیدگاه، عدم موجودیت قوت تعبیر و ساختن یک نقشه راه در سکتور معادن، مشکلات جدی در قانون معادن، نبود فهرست قراردادها و مدیریت آن و سطح پائین همکاری بین وزارت معادن و سکتور خصوصی عنوان کرد.

 محمداشرف غنی گفت که امروز یک چوکات واضح برای معادن ترتیب شده و قراردادها به شکل شفاف داده می‌شود، اما ضرورت به دقت دارد و نقش نظارتی مردم و جامعه مدنی در این عرصه مهم می‌باشد و دولت باید نظارت مردمی و تشخیص داخلی و بین‌المللی را قبول کند.

آقای غنی بیان داشت که ما هنوز تعبیر جیولوجی خود را نداریم و ضرورت است که یک نسل نو جیولوجیست‌ها تربیه شوند تا در ساحه کار عملی را انجام دهند، زیرا به تنهایی اتکاء به اقمار مصنوعی کافی نیست.

وی خاطرنشان کرد که باید نوع استفاده از کمک‌های تخنیکی در وزارت معادن به صورت واضح تغییر کند و این وزارت با دانشگاه‌‌ها یک قرارداد واضح درازمدت و وسط مدت را برای ایجاد ظرفیت ترتیب نماید.

محمداشرف غنی در مورد استفاده از تکنالوژی در زمینه استخراج معادن، گفت که بدون استفاده از تکنالوژی عصری معادن را عیار نتوانسته و پاسخ سوالات سکتور خصوصی را داده نمی توانیم. وی افزود که یک گروپ کاری بین وزارت معادن و سکتور خصوصی به میان آید تا نوع کمک‌های تخنیکی منسجم گردد.

آقای غنی در خصوص اعطای قراردادهای معادن، گفت که وزارت معادن و پترولیم باید یک تعهد واضح و موافقت با سکتور خصوصی داشته باشد تا واضح گردد که ظرفیت چند قرارداد را دارد و سکتور خصوصی بخش‌های را که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، باید مشخص نماید.

وی در مورد استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن، گفت که جامعه ما باید به ارزش سرمایه طبیعی خویش آگاهی حاصل کنند و تا مشکل کاریابی حل نگردد، مشکل استفادۀ غیر قانونی از معادن حل نمی‌شود.

محمداشرف غنی افزود که تعهد واضح دولت این‌ است که به‌خاطر امنیت استخراج معادن معاونیت خاص را در شورای امنیت ملی ایجاد نماید.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز روز گذشته گفت که در کنار طالبان و جنگ سالاران، گروه داعش نیز به معادن افغانستان دسترسی دارد.

وی با بیان این مطلب که طالبان، داعش و جنگ سالاران از ادامهٔ استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان سود می‌برند، گفت:"افغانستان متاسفانه امسال هم از نگاه تطهیر پول، تمویل تروریزم در فهرست کشورهای خطرناک قرار دارد، پس از باید استخراج غیر قانونی معادن با قوت و اراده جدی مهار شود."

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرد که اگر جلو استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به صورت جدی گرفته نشود، شهرت جهانی این کشور صدمه می‌بیند.

خبرگزاری جمهور- کابل