عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور می‌گوید که علی‌الرغم تعهد دولت برای ارائه مساعدت حقوقی رایگان به افراد بی‌بضاعت، هیچ مساعد حقوقی/ وکیل مدافع رایگان در سطح ولسوالی‌ها وجود ندارد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور می‌گوید که علی‌الرغم تعهد دولت برای ارائه مساعدت حقوقی رایگان به افراد بی‌بضاعت، هیچ مساعد حقوقی/ وکیل مدافع رایگان در سطح ولسوالی‌ها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای انور امروز دوشنبه (19 حمل) در کنفرانس انکشاف سیستم مدیریت قضایا در کابل، از نبود هیچ مساعد حقوق رایگان در سطح ولسوالی‌ها خبر داد.

آقای انور گفت که حکومت افغانستان از آدرس وزارت عدلیه تعهد کرده است تا زمینه دسترسی مساعدت‌های حقوقی رایگان به شهروندان بی‌بضاعت را فراهم کند اما تاکنون به دلیل مشکلات مالی این تعهد عملی نشده است.

او افزود تنها شماری اندکی درمراکز ولایات هم اکنون مساعدت‌های حقوقی رایگان به شهروندان ارائه می‌کنند و تاکنون در سطح ولسوالی‌ها هیچ مساعد حقوقی از سوی وزارت عدلیه گماشته نشده است.

آقای انور نبود مساعدین حقوقی/ وکلای مدافع که به شکل رایگان به شهروندان مساعدت‌های حقوقی ارائه کنند را یک نقص جدی در سیستم عدلی و قضایی کشور دانسته افزود که وزارت عدلیه در تلاش است برای گماشتن این مساعدین حقوقی از سازمان‌های بین‌المللی کمک بگیرد.

او از یک تفاهمنامه‌ی این وزارت با انجمن مستقل وکلای مدافع یادآور شده، گفت، هرچند براساس این تفاهمنامه تمام وکلای مدافع مکلف شده بودند که در جریان یک سال دستکم 30 مورد قضیه حقوقی را به شکل رایگان دفاع نمایند اما این برنامه نیز تاکنون به قدر لازم عملی نشده است.

سال های قبل بیش از یک صد مساعد حقوقی/ وکیل مدافع با هزینه بانک جهانی درچهارچوب وزارت عدلیه مشغول بوده و مساعدت‌های حقوقی ارائه می‌کردند اما از یک سال به این سو هزینه بانک جهانی در این بخش قطع شده است.

این در حالی است که براساس مقرره مساعدت‌های حقوقی حکومت مکلف شده است که به افراد بی‌بضاعت، مساعدت‌های حقوقی رایگان ارائه کند. دسترسی به مساعد حقوقی/ وکیل مدافع یکی از ارگان مهم دعواهای حقوقی و قضایی محسوب می‌شود.

وزیر عدلیه همچنان از سیستم مدیریت قضایای حقوقی یاد آوری کرده بیان داشت که روند رسیدگی به قضایای حقوقی و قضایی به طور بی‌پیشینه اصلاح شده است.

آقای انور گفت که از سال 96 به این سو سیستم الکترونیک مدیریت قضایا با مشارکت تمام ادارات امنیتی و عدلی و قضایی ساخته شده و این سیستم انسجام و هماهنگی لازم بین ادارات عدلی و قضایی کشور ایجاد کرده است.

سید محمد هاشمی معین مالی و اداری این وزارت بیان داشت که بیش از 5 هزار و 300 قضیه تجاری مربوط به قضایای دولت و نزدیک به 80 هزار قضیه تجاری و مدنی مربوط به مکلیت‌های شخصی هم اکنون در سیستم مدیریت قضایا ثبت هستند.

آقای هاشمی ثبت این مجموعه قضایای حقوقی را در یک سیستم الکترونیک موجب تسریع روند پیگیری قضایا و بهبود سیستم عدلی و قضایی کشور یاد کرد.

معین وزارت عدلیه این سیستم را نیازمند انکشاف بیشتر دانسته افزود که از این پس تلاش می‌شود قضایای حقوقی و قضایی با جزئیات مفصل تر در این سیستم ثبت شوند.

پیش از این سیستم عدلی و قضایی کشور به دلیل آنچه وجود فساد گسترده، فقدان استقلالیت و پیچیدگی اداری گفته می‌شد، شدیدا مورد انتقاد قرار داشت؛ باری ارگان‌های عدلی و قضایی در راس اداره‌های دارای بیشترین میزان آلودگی به فساد رده بندی شده بود.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور