نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌گویند که حکومت در پی حکم دادگاه عالی مبنی بر ادامه کارش پس از اول جوزا است.

نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌گویند که حکومت در پی حکم دادگاه عالی مبنی بر ادامه کارش پس از اول جوزا است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ یازده تن از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری امروز یک‌شنبه (اول ثور) با نشر اعلامیه‌ای  مطبوعاتی گفته‌اند که "طبق معلومات و اسناد بدست آمده، ارگ تلاش دارد با زیر فشار قرار دادن ستره محکمه، حکم ادامه کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات را اخذ نماید."

این نامزدان افزوده اند که این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب می‌شود.

اعلامیه افزوده که نامزدان این اقدام غیرقانونی را نکوهش کرده و از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که به قانون اساسی تمکین کند.

به گفته آنان، زیر فشار قرار دادن ستره محکمه/ دادگاه عالی برای صدور حکم، اولاً خلاف قانون و مصالح مملکت می‌باشد و دوما استقلالیت دادگاه عالی را زیر سوال می‌برد.

کاندیداهای ریاست جمهوری با تاکید بر تطبیق و تمکین ریاست جمهوری به قانون اساسی، تصریح کرده که مدت زمان کار ریاست حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا پایان می‌یابد و ادامه فعالیت حکومت از این تاریخ به بعد نامشروع و غیرقانونی می‌باشد.

در اعلامیه آمده که رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.

نامزدان همچنین از دادگاه عالی خواسته اند که در هر شرایط استقلالیت خود را حفظ کنند تا کشور با بحران مواجه نگردد.

گفتنی است که این اعلامیه از سوی، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال نامزدان آینده انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است.

با این وجود، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در مورد ميعاد دوره رييس جمهور غنى گفته که مرجع تفسير قانون اساسي واضح است.

آقای مرتضوی افزوده، "در سال‌های 2009 و 2014 نيز چنين مباحث مطرح شده بود. در ضمن برای تكميل شدن 5 سال (دوره ریاست جمهوری) هم شش ماه ديگر وقت داريم."

خبرگزاری جمهور- کابل