حکم دادگاه عالی مبنی بر دوام کار رییس‌جمهور، سلیقه‌ای و خلاف قانون اساسی است

به دنبال فیصله اعضای دادگاه عالی مبنی بر دوام کار رییس جمهور غنی، شمار زیادی از حقوق‌دانان و چهره‌های سیاسی کشور تاکید می‌کنند که این حکم، سلیقه‌ای و خلاف قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ صبح امروز، اسنادی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان می‌دهد، اعضای دادگاه عالی با صدور حکمی، ادامه کار رییس‌جمهور را تا زمان معرفی رییس‌جمهور جدید، تمدید کرده است.

با آنکه دادگاه عالی و ارگ ریاست جمهوری تاکنون رسما این خبر را تایید و یا رد نکرده‌اند اما شماری از حقوق‌دانان و سیاسیون کشور می‌گویند که حکومت وحدت ملی خود خلاف قانون اساسی بوده و اجراآت آن نیز تاکنون قانون‌مند نبوده است.

وحید فرزه‌ای یکی از حقوق‌دانان کشور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهور گفت، آنچه را که دادگاه عالی فیصله کرده، تفسیر نه بلکه یک نظریه غیرقانونی می‌باشد.

این حقوق‌دان تصریح کرد:"دادگاه عالی یک نظریه داده و این نظریه قانونی نیست و یک مسئله قضایی است.
حکومت به دادگاه عالی مراجعه کرده و دادگاه در مورد این موضوع، مشوره قضایی داده است. دادگاه عالی هم نظرش این بوده که چون در گذشته چنین اتفاق افتاده، حالا رویه گذشته را تایید کرده. حالا ممکن است که دادگاه عالی در گذشته اشتباه کرده باشد."

آقای فرزه‌ای تاکید کرد که حکومت وحدت ملی در کل غیرقانونی است. با آن هم، حکومت قبلی هرگونه‌ای که بود، قانون‌مند بود؛ دادگاه عالی وقتی می‌تواند تفسیر کند که حکومت قانون‌مند و مرتبط با قانون اساسی باشد.

بنابراین، فیصله دادگاه عالی و حکم صادره این دادگاه، از نظر قانون اساسی قابل تطبیق نیست.

وی از دادگاه عالی سخت انتقاد کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در طول چهار و نیم سال گذشته، صدها کار غیرقانونی را انجام داده و ده‌ها بار فرامین غیرقانونی را صادر کرده اما دادگاه عالی هیچ‌گاه صدای خود را بلند نکرده است. به همین منظور، این امر نشان می‌دهد که اعضای دادگاه نسبت به ادامه کار رییس جمهور سلیقه‌ای برخورد کرده‌اند.

او همچنان نسبت به دوام کار رییس‌جمهور پس از اول جوزا خاطرنشان کرد، بر بنیاد قانون اساسی، دوره کاری رییس جمهور بعد از اول ماه جوزا پایان می‌یابد.

این در حالی است که یازده تن از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز امروز یک‌شنبه (اول ثور) با نشر اعلامیه‌ای  مطبوعاتی گفته‌اند که ارگ تلاش دارد با زیر فشار قرار دادن دادگاه عالی، حکم ادامه کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات را اخذ نماید."

این نامزدان گفته‌اند که این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب می‌شود.

اعلامیه افزوده که نامزدان این اقدام غیرقانونی را نکوهش کرده و از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که به قانون اساسی تمکین کند.

به گفته آنان، زیر فشار قرار دادن ستره محکمه برای صدور حکم، اولاً خلاف قانون و مصالح مملکت می‌باشد و دوما استقلالیت دادگاه عالی را زیر سوال می‌برد.

آنان با تاکید بر تطبیق و تمکین ریاست جمهوری به قانون اساسی، تصریح کرده که مدت زمان کار ریاست حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا پایان می‌یابد و ادامه فعالیت حکومت از این تاریخ به بعد نامشروع و غیرقانونی می‌باشد.

در اعلامیه آمده که رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.

نامزدان همچنین از دادگاه عالی خواسته بودند که در هر شرایط استقلالیت خود را حفظ کنند تا کشور با بحران مواجه نگردد.

گفتنی است که این اعلامیه از سوی، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال نامزدان آینده انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است.

با این وجود، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این نگرانی نامزدان و نیز مورد ميعاد دوره رييس جمهور غنى گفته است که مرجع تفسير قانون اساسي واضح است.

آقای مرتضوی افزوده، "در سال های 2009 و 2014 نيز چنين مباحث مطرح شده بود. در ضمن برای تكميل شدن 5 سال (دوره ریاست جمهوری) هم شش ماه ديگر وقت داريم."

وحید فرزان- خبرگزاری جمهور