وزارت معادن: 80 درصد معادن مواد ساختمانی به گونه غیرقانونی استخراج می‌شوند

وزارت معادن و پترولیم کشور تایید می‌کند که دستکم 80 درصد از معادن مواد ساختمانی به گونه غیرقانون استخراج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن، امروز چهارشنبه (4 ثور) در برنامه حسابدهی حکومت به مردم، تایید کرد که تعداد زیادی از معادن کشور به شکل غیرقانونی استخراج می‌شوند.

خانم نهان گفت، با آنکه در سال‌های اخیر برنامه جوازدهی به شرکت‌های استخراج معادن متوقف شده و استخراج معادن به شکل قانونی متوقف است اما تعدادی زیادی از معادن به شکل غیرقانونی استخراج می‌شوند.

او افزود که 80 تا 90 درصد از معادن مواد ساختمانی پس از آنکه روند استخراج معادن رسما متوقف شد، به گونه غیرقانونی توسط شرکت‌ها استخراج می‌شوند.

او نیازمندی به مواد ساختمانی برای ساخت و ساز که به گفته او به شکل گسترده وجود دارد را عاملی خواند که شرکت‌های ساختمانی را در نبود مجوز به استخراج غیرقانونی وادار کرده است.

وی تاکید کرد که شرکت‌های استخراج کننده معادن که در بخش مواد ساختمانی فعالیت می‌کنند، متعهد شده‌اند که در صورت دریافت جواز استخراج رسمی به کار غیرقانونی درمعادن پایان دهند.

وزیر معادن با اشاره به کاهش میزان استخراج معادن در جریان سال‌های گذشته بیان داشت که به دلیل فساد آلود بودن پروسه‌های قراردادی، اکثر پروژه‌های استخراج معادن یا شروع نشده و یا متوقف شده‌اند.

او از 14 پروژه بزرگ و 150 پروژه کوچک و متوسط یادآوری کرد که در جریان ده سال گذشته با وجود قراردادی متوقف شده بودند. او برخورد شرکت‌ها به مشکلات ساحه‌ای در جریان استخراج معادن، نبود زیربناهای مورد نیاز و فساد آلود بودن پروسه قراردادی را عامل توقف استخراج معادن خواند.

بانو نهان تاکید کرد که به دلیل بروز چالش‌های یاد شده، نقشه راه 15 ساله در سکتور معادن تدوین شده و اصلاحات گسترده در قراردادی‌ها به میان آورده شده است.

به بیان او پس از تدوین این نقشه، اکثر قراردادی‌های معادن بررسی شده و در 11 پروژه بزرگ و بیش از 60 پروژه متوسط و کوچک معادن  روند استخراج آغاز شده یا به زودی آغاز می‌شوند.

او از سه معدن بزرگ مس عینک، آهن حاجی‌گگ و نفت آمو دریا یادآوری کرده گفت که قرارداد این سه پروژه بزرگ نیز که با مشکل روبرو بودند، در جریان سال جاری نهایی خواهند شد.

وزیر معادن، عواید این سکتور را در سال 2018 دچار کاهش نسبت به سال قبل خوانده افزود که 2.2 میلیارد افغانی سکتور معدن در جریان سال قبل عواید داشته است.

گفتنی است که بیش از 14 هزار ساحات معدنی در سراسر افغانستان تثبیت شده که تعدادی زیادی از این ساحات تحت کنترول مخالفان قرار داشته و به گونه غیر قانونی استخراج می‌شوند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور