یک اجلاس کاری مجلس نمایندگان بدون بحث حتی روی یک مورد قانون، یک نشست نظارتی و تشکیل حتی یک جلسه رسمی روی موضوعات مهم کشوری، رو به پایان است.

یک اجلاس کاری مجلس نمایندگان بدون بحث حتی روی یک مورد قانون، یک نشست نظارتی و تشکیل حتی یک جلسه رسمی روی موضوعات مهم کشوری، رو به پایان است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ هرچند دور هفدهم شورای ملی با دو ماه تاخیر از سوی رییس جمهور افتتاح شد؛ اما پس از آن، نمایندگان مجلس مصروف جنجال‌های انتخابات داخلی شدند و تا هنوز که یک اجلاس کامل مجلس رو به پایان است هیچ کاری در عرصه قانون گذاری، نمایندگی از مردم و نظارت از اعمال حکومت انجام نداده است.

بر اساس قانون، اعضای شورای ملی حد اکثر تا ده روز دیگر به رخصتی‌های 45 روزه تابستانی خواهند رفت؛ اینگونه اجلاس اول دور هفده‌هم شورای ملی بدون هیچ دستاوردی به پایان خواهد رسید.

نمایندگان بودجه وسط سال دولت را هم مورد بررسی قرار نداده‌اند، بیش از صد مورد قانون و فرمان تقنینی هم روی میز مجلس انبار شده و نیز موارد مهم دیگر که نیاز بررسی از سوی مجلس را دارد لاینحل باقی مانده است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس تا هنوز نتوانسته اند کمیسیون‌های هفده‌گانه مجلس را تشکیل و رسماً به کار آغاز کنند.

با این وجود، برخی اعضای مجلس می‌گویند که احتمال تعویق و یا تاخیر رخصتی‌های تابستانی شورای ملی وجود دارد.

سید عظیم کبرزانی نماینده هرات در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت که نمایندگان حوزه غرب کشور در تلاش اند تا به منظور رسیدگی به کارهای انبار شده مجلس، رخصتی‌های تابستانی به تاخیر افتد یا کنسل شود.

آقای کبرزانی افزود که شماری از نمایندگان حوزه غرب به رایزنی در این مورد آغاز کرده و تلاش دارند تا سایر نمایندگان را در این مورد متقاعد سازند.

از سوی هم، خان‌آقا رضایی نماینده مردم کابل در مجلس نیز می‌گوید که کارهای زیادی در دستور کار مجلس وجود دارد که باید قبل از رخصتی‌ و یا با تعویق رخصتی‌های تابستانی مجلس به آن رسیدگی شود.

آقای رضایی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس هرچه زودتر از مشکلات داخلی رهایی یافته و با تعیین کمیسیون‌های کاری حداقل به بخشی از 100 مورد قانون، بررسی بودجه وسط سال و سایر موارد مهم مانند صلح و امنیت قبل از رخصتی‌ها رسیدگی کنند.

این در حالی است که مجلس سنا نیز به دلیل طولانی شدن مشکلات داخلی مجلس نمایندگان نتوانسته اند به موارد قانون‌گذاری رسیدگی کنند؛ زیرا قوانین ابتدا در مجلس نمایندگان به بررسی گرفته شده و سپس برای تایید به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور