بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی افغانستان با چالش جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا است.

بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی افغانستان با چالش جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود آورده که با وجود بهبود در سیاستهای اتخاذ شده‌، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 حدود دو درصد بوده است.

 بانک جهانی افزوده که این کاهش در میزان رشد اقتصادی، سبب افزایش سطح فقر و مانع بهبود شرایط زندگی مردم شده است.

در گزارش این نهاد تصریح شده که اوضاع مبهم سیاسی، چالش‌‌های امنیتی و خشکسالی مداوم در این کشور از دلایل رشد بطی و کند اقتصاد افغانستان است.

بی بی سی نوشت که هینری کرالی، نماینده بانک جهانی در افغانستان گفته: "افغانستان در حال حاضر علاوه بر پیامدهای ناشی از خشکسالی با چالش‌های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک‌های امنیتی روبرو است. هر یک از این چالش‌ها می‌تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور قرار گیرد که متاسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است".

قرار پیش‌بینی بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 میلادی به 3.2 درصد و در سال 2021 میلادی به 3.5 درصد افزایش خواهد یافت.

بربنیاد یافته‌های این گزارش، افغانستان دارای ظرفیت بالقوه برای دستیابی به میزان بلند رشد تحت شرایط خاص است.

در این گزارش آمده که دست یافتن به یک توافق سیاسی با طالبان می‌تواند منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان در قبال داشته باشد.

حدود یکسال قبل نیز بانک جهانی با نشر یک گزارش گفته بود که احتمال افزایش بی‌ثباتی سیاسی پس از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش‌رو ممکن است بر رشد اقتصادی افغانستان تاثیر منفی بگذارد.

انتخابات پارلمانی افغانستان به تاریخ 28 و 29 میزان سال گذشته برگزارشد و تاخیر در اعلام نتایج و ادعاهای فراوان از تقلب، از جنجال‌های این پروسه بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان امسال برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که برگزاری این انتخابات 149 میلیون دالر هزینه خواهد داشت که به گفته این کمیسیون 90 میلیون دالر آن توسط دولت افغانستان و 59 میلیون آن توسط نهادهای بین‌المللی تامین می‌شود.

دفتر بازرس ویژه‌ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) سال گذشته با نشر گزارشی گفته بود که افغانستان دومین کشور بد در حفظ سرمایه‌گذاری‌های کوچک است. در گزارش سیگار آمده بود که این کشور در زمینه آغاز تجارت از رتبه 42 به رتبه 107 سقوط کرده است.

سیگار در آن گزارش به ناکامی امریکا و متحدانش در جلب سرمایه گذاری‌های بزرگ برای بخش خصوصی افغانستان اشاره کرده بود.

خبرگزاری جمهور- کابل