وزارت صحت عامه کشور، استراتیژی/راهبردی را تدوین کرده است که بر اساس آن سکتور خصوصی تا پنج سال دیگر زمینه درمان بیماری‌های پیشرفته را در افغانستان فراهم می‌سازد.

وزارت صحت عامه کشور، استراتیژی/راهبردی را تدوین کرده است که بر اساس آن سکتور خصوصی تا پنج سال دیگر زمینه درمان بیماری‌های پیشرفته را در افغانستان فراهم می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، امروز سه‌شنبه (اول اسد) در مراسمی در کابل استراتیژی انکشاف سکتور خصوصی را به معرفی گرفت.

آقای فیروز گفت که این استراتیژی که پس از یک ارزیابی فعالیت سکتور خصوصی در بخش صحت در پنج ولایت، به منظور انکشاف این سکتور تدوین شده، زمینه بهبود خدمات صحی در بخش درمان بیماری‌های پیشرفته را در کشور مساعد می‌سازد.

درمان بیماری‌های پیشرفته (سرطان، انواع پیوندها و قلب) تا همین سال‌های اخیر طبق نیاز شهروندان در داخل کشور صورت نمی‌گرفت و شهروندان کشور مجبور می‌شدند سالانه بالغ بر270 میلیون دالر امریکایی را برای درمان این امراض در خارج از کشور مصرف کنند.

اما آقای فیروز تاکید کرد که بر اساس ارزیابی اخیر از فعالیت سکتور خصوصی در بخش صحت، آنان دریافته اند که این سکتور فراتر از پیشبینی وزارت صحت در این بخش پیشرفته داشته‌اند. به بیان او هم اکنون زمینه درمان برخی امراض پیشرفته از سوی سکتور خصوصی  در داخل کشور مساعد شده که توانسته، از خروج بالغ بر70 میلیون دالر امریکایی مصارف درمان این امراض به بیرون جلوگیری کند.

وزیر صحت اضافه کرد که استراتیژی پنج ساله (2018 تا 2023) انکشاف سکتور خصوصی در بخش صحت خواهد توانست زمینه مشارکت بیشتر سکتور خصوصی را در این بخش مساعد کرده و دسترسی شهروندان به خدمات صحی در بخش درمان امراض پیشرفته را مساعد خواهد کرد.

او تصریح نمود که در این استراتیژی معیاری شدن ارائه خدمات صحی با تمرکز روی تکمیل حداقل معیارها در سکتور خصوصی نیز پیشبینی شده که نظارت دولت از مراکز صحی غیر دولتی را تقویت کرده و نوعی نظارت خودی را به میان خواهد آورد.

سالانه بالغ بر 2.4 میلیارد دالر امریکایی برای دریافت خدمات صحی در کشور هزینه می‌شود که از این میان 1.8 میلیارد دالر از سوی مریضان پرداخت می‌شودِ.

هرچند ارائه خدمات صحی اولیه بنا بر تعهدات قانونی از سوی دولت افغانستان صورت می‌گیرد اما اخیرا وزارت صحت برنامه ای را روی دست گرفته که مریضان برای دسترسی به خدمات صحی باید هزینه‌ای را به مراکز صحی دولتی پرداخت کنند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور