یافتههای یک تحقیق انستتیوت جامعه مدنی افغانستان نشان میدهد که هیچ میکانیزم قانونی و نهادی برای تنظیم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها در کشور وجود ندارد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ رفعت لودین پژوهشگر این تحقیق امروز سهشنبه (8 اسد) در مراسم رونمایی گزارش تحقیقی ادای مسوولیت اجتماعی شرکتها در کابل یادآور شد، با آنکه شرکتها در افغانستان عملا برخی خدمات اجتماعی ارائه میکنند اما هیچ میکانیزمی برای تنظیم این خدمات وجود ندارد.
ارائه خدمات و ادای مسوولیتهای اجتماعی از سوی شرکتها، مکلفیتِ اضافه بر مالیات است که در اکثر کشورهای دارای اقتصاد بازار آزاد به یک امرمعمول بدل شده است.
بنا بر این مکلفیت، شرکتها هزینههای مشخصی را در جریان سال به منظور کاهش فقر، عملیاتهای خدمات عامه، بهبود وضعیت زندگی کارمندان شان و مبارزه با امراض کشنده اختصاص میدهند و دولتها نیز در میزان اخذ مالیات از این شرکتها کاهش میآورد.
آقای لودین گفت که در افغانستان علیالرغم آنکه برخی شرکتها عملا هزینههایی را به منظور ارایه خدمات اجتماعی انجام میدهند، بین شهروندان عادی، دولت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی درک درستی از مکلفیتِ "ادای مسوولیت اجتماعی شرکتها"وجود ندارد.
وی، از اختصاص میلیونها دالر هزینه چند شرکت داخلی برای کمکهای خیریه از جمله توزیع مواد خوراکی به سیل زدگان در جریان سال پار یادآوری کرده گفت که مسائل یاد شده در جمع" ادای مسوولیتهای اجتماعی از سوی شرکتها" شامل میشود اما تاکنون جنبه قانونی نگرفته است.
وی اضافه کرد که بر اساس تحقیق یاد شده، تعداد شرکتهایی که مسوولیتهای اجتماعیشان را ادا میکنند اندک است و هیچ میکانیزم قانونی و اداری در دولت و سکتور خصوصی برای تنظیم این مسوولیتها موجود نیست.
آقای لودین، وزارت معادن و پترولیم را تنها اداره حکومتی خواند که ادای مسوولیتهای اجتماعی از سوی شرکتهای استخراج کننده معادن را در مواد قراردادهای معادن درج کرده است.
بر اساس قانون معادن شرکتها همزمان با استخراج معادن مکلف اند 5 درصد ازعوایدشان را در انکشاف زیر ساختها و بهبود وضعیت اجتماعی مردمان محل مصرف کنند.
این پژوهشگرتصریح کرد که بر اساس اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجیهای این تحقیق از میان مردم عادی باورمند هستند ادای مسوولیتهای اجتماعی از سوی شرکتها باید به یک امر اجباری بدل شود؛ او خواهان تدوین قانون و میکانیزمی شد که ادای مسوولیتهای اجتماعی شرکتها را تنظیم کند.
همچنان خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری، یادآور شد که سکتور خصوصی افغانستان آماده است تا در یک میکانیزم قانونمند در ارائه خدمات اجتماعی سهم بگیرد، اما دولت باید در اجرای قوانین باید جدیترعمل کند.
او از بیتوجهی دولت به تامین امنیت تاجران، فساد در معادن، ورود کالاهای غیر قانونی یادآوری کرد گفت که تاجران مجبور میشوند 30 درصد از عواید شان را برای تامین امنیت مصرف کنند، مکلفیتی که بر اساس قانون باید از جانب دولت عملی شود.
این در حالی است که در کنار خدمات محدودی که شرکتها زیر نام کمکهای خیریه در کشور ارائه میکنند اکثرشرکتها نسبت به جامعه و در اکثر موارد مشکلات اجتماعی و محیطی که خودشان ایجاد میکنند احساس مسئولیت ندارند.
باشندگان اکثر شهرهای افغانستان از جمله شهر کابل با آلودگی شدید آب و هوا درگیر شده اند، مشکلاتی که عمدتا در نتیجه مصرف سوختهای دودزا و بی کیفیت از سوی کارخانهها و شرکتهای صنعتی ایجاد شده است؛ به رغم این تنها نهادهای دولتی که امکانات محدود در اختیار دارند در مهار این مشکلات، مسوول تلقی میشوند.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور