وزارت معادن و پترولیم کشور، پنج قرارداد استخراج معادن کرومایت در پنج ولایت را پس از تعدیل دوباره با شرکتهای داخلی امضا کرد.
توافقنامههای تعدیل پنج قرارداد استخراج سنگ کرومایت امضاء شدند
23 سنبله 1398 ساعت 14:15
وزارت معادن و پترولیم کشور، پنج قرارداد استخراج معادن کرومایت در پنج ولایت را پس از تعدیل دوباره با شرکتهای داخلی امضا کرد.
وزارت معادن و پترولیم کشور، پنج قرارداد استخراج معادن کرومایت در پنج ولایت را پس از تعدیل دوباره با شرکتهای داخلی امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، امروز شنبه (23 سنبله) در یک نشست خبری در کابل؛ دلیل عمده تعدیل در این قراردادها را بلند بودن فیصدی رویالتی و مشروط بودن سرمایه گذاری برای پروسس کرومایت در داخل، عنوان کرد.
بانو نهان گفت که قراردادهای سنگ کرومایت در روشنایی قانون جدید معادن مورد بررسی قرار گرفته و فیصدی رویالتی آن از 30 درصد به 7.5 درصد وهمچنان 5 درصد، کاهش یافته است.
سرپرست وزارت معادن وپترولیم همچنان گفت شرکتهای قرارداد کننده تعهد دادهاند که خود در زمینه پروسس کرومایت نیز سرمایهگذاری میکنند.
بر اساس توافقنامه تعدیل قراردادهای استخراج سنگ کرومایت، شرکتهای قرارداد کننده موظفاند یک ماه پس از امضای قرارداد، پلان کاری خود را به وزارت معادن وپترولیم ارائه کنند.
پنج قرار داد سنگ کرومایت که موافقتنامههای تعدیل آن امروز امضا شد، در شش ماه گذشته توسط کمیته بینالوزارتی در وزارت معادن و پترولیم مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به کمیسیون تدارکات ملی ارائه شده بود.
کمیسیون موظف پس از بازنگری قراردادها، فیصله کرد تا این پنج قرارداد، بر اساس فیصله کمیسیون تدارکات ملی تعدیل شود.
گفتنی است که هریک از شرکتها حدود 4 میلیون دالر در استخراج و پروسس سنگ کرومایت سرمایهگذاری میکنند و مجموع سرمایه گذاری در این پنج معدن کرومایت که در ولایتهای کابل، لوگر، پروان و میدان وردگ قرار دارد، به 20 میلیون دالر خواهد رسید.
همچنان سرپرست وزارت معادن از آغاز یک برنامه جدید برای کاهش ساحات معدن کاری غیر قانونی خبر داد.
او در این باره تصریح کرد که این وزارت یک برنامه تشویقی برای شرکتها و افرادی که به معدن کاری غیر قانونی مشغول هستند روی دست گرفته که در چوکات آن، زمینه قانونی شدن معدن کاری برای آنان در صورت داشتن ظرفیت لازم معدن کاری مساعد میشود.
او اضافه کرد که در چوکات این برنامه نه تنها که معدن کاران غیر قانونی ماخذه نمیشوند بلکه در صورت داوطلبی آنها برای قانونی کردن این کار، قراردادهای معادن به صورت ترجیحی به آنان سپرده میشود.
سرپرست وزارت معدن ابراز امیدواری کرد که در چوکات این برنامه معدن کاری غیر قانونی که یک معضل جدی در بخش معادن محسوب میشود به تدریج کاهش پیدا کند.
عواید به دست آمده از استخراج معادن یکی از مهمترین منابع داخلی تمویل جنگ افغانستان محسوب میشود؛ گروه طالبان بخش زیادی از ساحات معادن را تحت کنترول دارند؛ حکومت به تازگی معدن لاجورد بدخشان را از کنترول این گروه خارج کرده است.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 120337
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/120337/