غنی خواهان بررسی ادعای سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در مکاتب لوگر شد

6 قوس 1398 ساعت 7:40

محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور، گزارش‌ها درباره ادعای سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در مکاتب ولایت لوگر را نگران کننده خوانده و خواهان بررسی آن شده است.



محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور، گزارش‌ها درباره ادعای سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در مکاتب ولایت لوگر را نگران کننده خوانده و خواهان بررسی آن شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که آقای غنی گزارشات دربارۀ سوءاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر را که ابتدا از سوی جامعه مدنی این ولایت مطرح شد، نگران کننده خواند.

آقای غنی گفته که امروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفت‌ها در قضیه متذکره، مخالفتم را با رویکرد اتخاذ شده در این راستا اعلام کردم و فوراً به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت دادم که اقدامات‌شان در این مورد را متوقف سازند، زیرا تأمین امنیت فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر، در حیطه‌ی مسؤولیت‌های نیروهای امنیتی می‌باشد.

وی افزوده، قضایای این‌چنینی باید از سوی دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

محمداشرف غنی گفته که به وزارت معارف هدایت داده‌ام تا گزارش تفصیلی از آن مناطقِ ولایت لوگر را که در آن ادعای سوء‌استفاده جنسی از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نماید و انتظار دارم که گزارش متذکره به زودترین فرصت ممکن در دسترسم قرار گیرد.

آقای غنی تاکید کرده که به روز پنجشنبه با برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری، موضوع تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و گام‌هایی را که در این راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهم داد.

شبکه جامعه مدنی ولایت لوگر، دو هفته قبل گزارشی را مبنی بر آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان در مکاتب لوگر نشر کرد.

روز گذشته (سه‌شنبه 5 قوس) ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که دو "مدافع حقوق بشر" که گزارشی را درباره سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در ولایت لوگر نشر کرده بودند، "در محافظت" این نهاد قرار دارند.

در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که بر بنیاد تحقیقات از این دو نفر، گزارش آنان بدون مدرک و غیر مسلکی و ماجراجویانه و به هدف درخواست پناهندگی بوده است.

این نهاد گفته است: "از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی(حرفه‌ای) فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود".

ریاست عمومی امنیت ملی همچنین ویدیویی از این دو نفر منتشر کرده که در آن ادعای امنیت ملی را تایید می‌کنند، ولی مشخص نیست که این اظهارات تحت چه شرایطی و چگونه از آنها گرفته شده است. در این ویدیو، یکی از آنها متنی را از روی کاغذ می‌خواند.

اما جان بس سفیر امریکا در کابل به نشر ویدیویی اعتراف این دو فعال مدنی به شدت واکنش نشان داده است.

وی در توییتر این ویدیو را بازنشر کرده و نوشته است:" از این شیوه‌‌ اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف شان محافظت از کودکان افغان است، ترسناک است".

در همین داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به نشر این ویدیو واکنش نشان داده است.

داکتر عبدالله گفته:" وقتی گزارشی از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی در مورد سوء استفاده یا فساد به نشر می‌رسد وظیفه‌ی حکومت ارزیابی و تحقیق همه جانبه قضیه و برخورد قانونی با متخلفان از مجرای نهادهای قانونی می‌باشد تا دستگیری یا برخورد غیرقانونی با آنانی که با درک مسوولیت دست به اطلاع رسانی می‌زنند".

وی افزوده:" ریاست اجراییه دستگیری فعالان نهادهای جامعه‌ی مدنی را خلاف آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌داند و با احترام به اصل آزادی بیان این قضیه را از نزدیک با مسوولان نهادهای امنیتی دنبال می‌کند تا بار دیگر چنین حادثه‌یی تکرار نگردد".

خبرگزاری جمهور- کابل
 
 


کد مطلب: 122569

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/122569/

جمهور
  http://jomhornews.com