یک منبع در ریاست امنیت ملی گفته است که این ریاست، موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر را امروز چهارشنبه (6 قوس) به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپرده است.

یک منبع در ریاست امنیت ملی گفته است که این ریاست، موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر را امروز چهارشنبه (6 قوس) به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور، این منبع به صدای امریکا گفته است که این افراد پیش از چاشت امروز به گونۀ رسمی به مقام‌های کمیسیون حقوق بشر تسلیم داده شده اند.

موسی محمودی، رییس شبکه جامعه مدنی ولایت لوگر، دو هفته قبل در مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی ادعا کرد که یک تحقیق این شبکه نشان می‌دهد که شماری از دانش‌آموزان مکاتب در ولایت لوگر مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند. پس از آن گزارش‌هایی به نشر رسید که گویا آقای محمودی و یک همکار دیگرش ناپدید شده است.

اما روز گذشته (سه‌شنبه 5 قوس) ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که دو "مدافع حقوق بشر" که گزارشی را درباره سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در ولایت لوگر نشر کرده بودند، "در محافظت" این نهاد قرار دارند.

در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که بر بنیاد تحقیقات از این دو نفر، گزارش آنان بدون مدرک و غیر مسلکی و ماجراجویانه و به هدف درخواست پناهندگی بوده است.

این نهاد گفته است: "از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی(حرفه‌ای) فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود".

ریاست عمومی امنیت ملی همچنین ویدیویی از این دو نفر منتشر کرده که در آن ادعای امنیت ملی را تایید می‌کنند، ولی مشخص نیست که این اظهارات تحت چه شرایطی و چگونه از آنها گرفته شده است. در این ویدیو، یکی از آنها متنی را از روی کاغذ می‌خواند.

اما نشر ویدیویی اعتراف این دو فعال مدنی از سوی امنیت ملی با واکنش‌های تندی روبرو شد.

جان بس سفیر امریکا در کابل در توییتر این ویدیو را بازنشر کرده و نوشته است:" از این شیوه‌‌ اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف شان محافظت از کودکان افغان است، ترسناک است".

در همین داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به نشر این ویدیو واکنش نشان داده است.

داکتر عبدالله گفته:" وقتی گزارشی از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی در مورد سوء استفاده یا فساد به نشر می‌رسد وظیفه‌ی حکومت ارزیابی و تحقیق همه جانبه قضیه و برخورد قانونی با متخلفان از مجرای نهادهای قانونی می‌باشد تا دستگیری یا برخورد غیرقانونی با آنانی که با درک مسوولیت دست به اطلاع رسانی می‌زنند".

وی افزوده:" ریاست اجراییه دستگیری فعالان نهادهای جامعه‌ی مدنی را خلاف آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌داند و با احترام به اصل آزادی بیان این قضیه را از نزدیک با مسوولان نهادهای امنیتی دنبال می‌کند تا بار دیگر چنین حادثه‌یی تکرار نگردد".

در همین حال آقای غنی نیز ناوقت دیروز در صحفه تویترش نوشت که پس از شنیدن گزارش‌ها، او فوراً به ریاست امنیت ملی دستور داده تا اقدامات‌اش را در این زمینه متوقف کرده و "قضیه تامین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد."

آقای غنی تاکید کرد که باید دادستانی کل و کمیسیون حقوق بشر ادعای منبی بر آذیت و ازار جنسی بر کودکان پسر در لوگر را بررسی کنند.

خبرگزاری جمهور- کابل