بحث بر سر قطعیه 97؛ رییس جمهور غنی در مجلس استجواب شود

11 قوس 1398 ساعت 13:11

برخی نمایندگان در پیوند به قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) سال مالی 1397 خواستار استجواب رییس جمهور غنی شدند.


برخی نمایندگان در پیوند به قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) سال مالی 1397 خواستار استجواب رییس جمهور غنی شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (11 قوس) خود همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و رییس اداره عالی تفتیش ریاست جمهوری در پیوند به گزارش قطعیه سال 97 استجواب کرده بود؛ اما آنان به جای خود معینان این ادارات را فرستاده بودند.

نمایندگان مجلس با حضور معینان ادارات یاد شده برای پاسخ‌گویی در داخل تالار مجلس موافقت نکردند.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس با انتقاد از همایون قیومی گفت که پیش از این پاسپورت در جیب وزرا بود؛ ولی هم اکنون "تکت طیاره آنان نیز در جیب‌شان است و هروقتی‌که استجواب شوند، فوراً به خارج از کشور سفر می‌کنند."

با این وجود، نمایندگان مجلس تاکید کردند که کمیسیون مالی و بودجه پیشنهادات مشخص خود را برای چگونگی برخورد مجلس با گزارش قطعیه ارائه کند.

عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز با ارائه بخشی از گزارش قطعیه گفت که عمده‌ترین تخطی در قسمت انتقال 1.720 میلیارد افغانی به کد 91 و انتقال نزدیک به 3 میلیارد افغانی به کد اوپراتیفی ریاست امنیت ملی صورت گرفته است.

در بودجه ملی از کد 91 مصارف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تامین می‌شود.

آقای محسنی گفت که ارگ ریاست جمهوری هیچ‌گونه اسنادی در زمینه اضافه مصرفی ارائه نکرده؛ ولی ریاست جمهوری با ارائه اسنادی گفته که حدود 300 میلیون افغانی در جریان سال 97 از این کد مصرف کرده است.

به گفته او، از آنجایی که وزارت مالیه توسط سرپرست اداره می‌شود و رییس جمهور صلاحیت تعدیل بودجه ملی را ندارد؛ ولی آقای غنی این کار را از طریق صدور غیر قانونی فرامین انجام داده که باید مورد بازپرس قرار دهد.

او با تاکید بر این‌که پول کمی نیست که حیف و میل شده، افزود که در این خصوص باید یک کمیسیون ویژه متشکل از یک یک عضو 18 کمیسیون مجلس تشکیل شود و این تخطی رییس جمهور را بررسی کند.

شماری از نمایندگان دیگر نیز تاکید داشتند که رییس جمهور با این کار خود مرتکیب خیانت ملی شده و باید مطابق ماده 69 طرف قانون اساسی به مجلس احضار شود؛ ولی شماری از نمایندگان دیگر با احضار رییس جمهور مخالفت کردند.

رحیم علی‌یار یک عضو مخالف استیضاح رییس جمهور گفت: "در این مورد تطبیق ماده 69 قانون اساسی موضوعیت ندارد؛ زیرا این ماده قانون گفته که رییس جمهور تنها در شرایط ارتکاب جرایم جنگی، جنایت و خیانت ملی استیضاح می‌شود. مجلس باید واحدهای بودجه‌ای را به دادستانی معرفی کند."

گل احمد کمین دیگر عضو مجلس هم گفت که شرایط کشور ایجاب نمی‌کند، رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شود.

اما؛ علی اکبر قاسمی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "رییس جمهور خلاف قانون حدود شش میلیارد افغانی در بودجه ملی تعدیل آورده و هیچ‌گونه پاسخ‌گویی هم در زمینه ندارد؛ بناً این خود خیانت ملی است و نمایندگان باید ماده 69 قانون اساسی را تطبیق کنند."

رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس هم گفت: "در این خصوص مسوول اصلی ارگ و ارگگ (ریاست اجرایی) اند که باید مورد بازپرس قرار گیرند."

او با تاکید بر مخالفت برخی نمایندگان که گویا تطبیق ماده 69 قانون اساسی در این مورد موضوعیت ندارد، گفت: "وزارت مالیه می‌گوید که بر اساس فرمان رییس جمهور پول اضافه در کد 91 واریز کرده است؛ خیانت ملی که شاخ و دم ندارد، نقض قانون اساسی و دزدی حکومت از جیب مردم خیانت است."

در ماده 69 قانون اساسی چنین آماده: "رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي‌تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد."

سر انجام، میر رحمان رحمانی رییس مجلس یک هفته دیگر به سرپرست وزارت مالیه فرصت داد تا برای پاسخ‌گویی حاضر شود و تاکید کرد که در غیر آن مجلس در مورد گزارش قطعیه 1397 تصمیم خواهد گرفت.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 122721

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/122721/

جمهور
  http://jomhornews.com