محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور از عملکرد پولیس در بخش تطبیق قوانین انتقاد کرده می‌گوید، هزاران قضیه به دلیل تحقیقات غیرمعیاری پولیس در دادستانی کل رد می‌شوند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور از عملکرد پولیس در بخش تطبیق قوانین انتقاد کرده می‌گوید، هزاران قضیه به دلیل تحقیقات غیرمعیاری پولیس در دادستانی کل رد می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی امروز یکشنبه (23 قوس) در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل از عملکرد پولیس در تطبیق قوانین انتقاد کرد.

آقای غنی گفت که نیروهای پولیس برای مقابله با دهشت‌افگنی مشغول شده‌اند و در تطبیق قوانین ضعیف عمل می‌کنند که این امر قابل قبول نیست.

او افزود که عملکرد ضعیف پولیس در تطبیق قوانین باعث شده است که هزاران قضیه در دادستانی کل به دلیل تحقیقات غیرمعیاری پولیس رد شوند؛ او تاکید کرد که عملکرد پولیس در بخش تطبیق قوانین باید بهبود پیدا کند.

رییس جمهور با اشاره به برنامه مبارزه با فساد حکومت، گفت که  کشور پیشرفت چشمگیر در این بخش نداشته است. او مداخله در کار نهادهای عدلی و قضایی و نهادها عایداتی دولت، وجود نهادهای موازی مبارزه با فساد و پیروی حکومت‌های گذشته از دیدگاه‌های کوتاه مدت، پروژه‌ای و کاپی شدۀ کشورهای خارجی را عوامل این ناکامی خواند.

وی مداخله در کار نهادهای عدلی و قضایی را قابل قبول ندانسته تصریح کرد:" من در کار این نهادها مداخله نمی‌کنم، دیگر مداخلات نیز باید ختم شود."

اشرف غنی از مداخله در گمرکات یادآوری کرده گفت که مداخله سیاسی در این بخش مهم عایداتی باعث شده که نیمی از عواید تخمینی دولت جمع‌آوری نشود. وی خواهان ختم فساد و مداخله در گمرکات و بخش‌های عایداتی شده خواستار ایجاد یک سیستم شفاف و غیر سیاسی امتحانات برای استخدام کارمندان گمرکات شد.

آقای غنی به فساد در سایر ادارات خدمات ملکی اشاره کرده افزود که هزاران کارگر( کارمند) خیالی خدمات ملکی در ولسوالی‌ها باعث حیف و میل منابع شده‌اند. او یادآور شد که 80 درصد کارمندان خدمات ملکی تاکنون بایومتریک شده‌اند و این پروسه تا آخر امسال تکمیل می‌شود.

وی در این بخش تصریح کرد که فساد در پروسه استخدام کارمندان خدمات ملکی کاهش یافته، مداخله سیاسی در این بخش ختم شده و در پنج سال گذشته بیش از 5 هزار تن در این بخش به گونه شفاف استخدام شده‌اند.

اما محمداشرف غنی، سیستم‌های متنوع پرداخت معاشات در ادارات را به باد انتقاد گرفته عادلانه نبودن آن را غیرقابل قبول خواند. وی تصریح کرد:"برخی کارکنان دولت 10 تا 20 برابر کارمندان عادی معاش دریافت می‌کنند که این امر ناعادلانه است". به گفتۀاو، سیستم‌های ناعادلانه پرداخت معاشات باید ختم شود.

آقای غنی از میکانیزم ارائه خدمات دولت نیز انتقاد کرده بیان داشت که مردم از ارائه خدمات شکایت دارند؛ بر اساس اظهارات او، تداخل وظیفه‌ای ادارات باید ختم شد و تشکیلات متورم اداره‌های دولتی در مرکز نیز باید تعدیل شوند.

وی، سکتور خصوصی را همزمان قربانی و عامل فساد در حکومت یاد کرده خواهان ایفای نقش این سکتور در کاهش فساد شد.

رییس جمهور، برنامه مبارزه با فساد حکومت را نیازمد ایجاد کمیسیون مستقل و با صلاحیت مبارزه با فساد دانسته گفت که این کمیسیون بر اساس قانون مبارزه با فساد به زودی تشکیل خواهد شد؛ آقای غنی از جامعه مدنی خواست که داوطلبان عضویت در این کمیسیون را معرفی کنند.

قانون مبارزه با فساد سال گذشته تصویب شد، بر اساس این قانون کمیسیون یاد شده در خلال چند ماه باید ایجاد می‌شد اما ایجاد این کمیسیون بیش از یک سال به تاخیر افتاده است؛ جامعه مدنی روی میکانیزم گزینش اعضای این کمیسیون انتقاد داشتند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور