کمیسیون مالی و بودجه مجلس بار دیگر مخالفت خود را با برنامه دسترخوان ملی اعلام کرد و گفت که حکومت به طور غیر قانونی هزینه این برنامه را از 17 پروژه مندرج سند بودجه ملی، تنقیص کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این کمیسیون امروز دوشنبه (31 سنبله) با ارائه گزارشی به تالار عمومی مجلس گفت که هزینه برنامه دسترخوان ملی از 17 پروژه‌ای انکشافی مندرجه سند بودجه ملی تنقیص شده است. یعنی حکومت با تفاهم با دونرها قصد دارد برخی تعهدات مالی جهانی را از طریق این برنامه زودتر به مصرف برسانند.

برنامه دسترخوان ملی برای مبارزه با تاثیرات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا حدود دو ماه پیش از سوی حکومت اعلام شد. بر بنیاد این برنامه، قرار است 280 میلیون دالر کمک‌های بانک جهانی مواد اولیه به خانواده‌های فقیر توزیع شود.

اما؛ مجلس، تطبیق دسترخوان ملی را در تضاد با ماده‌های 90 و 91 قانون اساسی می‌داند. در این ماده‌ها تصویب بودجه ملی از صلاحیت اختصاصی مجلس، خوانده شده است.

با این وجود، داکتر محمود عضو کمیسیون مالی در نشست امروز مجلس گفت که معلومات جدید نشان می‌دهد که برای تمویل برنامه دسترخوان ملی از 17 پروژه‌های مندرجه سند بودجه ملی که از کمک‌های جهانی تمویل می‌شوند، 335 میلیون دالر تنقیص شده‌است. یعنی حتی در معلومات ارائه شده از سوی وزارت مالیه نیز تناقض وجود دارد.

به گفته او، مشخص نیست که از 335 میلیون دالر، 55 میلیون دالر پول اضافه تنقیص شده به کجا مصرف خواهد شد.

همچنین، شماری از نمایندگان مجلس نیز می‌گویند که حکومت اقداماتی انجام می‌دهد که کاملاً نقض حاکمیت قانون، دَور زدن پارلمان، بی‌حرمتی و بی‌احترامی به جایگاه خانه ملت است.

عبدالقیوم سجادی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "تنها بحث دسترخوان ملی نیست؛ ده‌ها مورد فرامین تقنینی، ایجاد واحدهای اداری و تخصیص بودجه‌ها و مصرف‌های گسترده صورت می‌گیرد که نه نمایندگان در جریان قرار دارند و نه مبنای قانونی و حقوقی برای آن‌ها وجود دارد."

به گفته او، مخالفت مجلس با برنامه دسترخوان ملی هم به این دلیل نیست که نمایندگان نیازمندی‌های مردم را نمی‌دانند؛ بلکه نگرانی عمیق و جدی وجود دارد که این پول‌های بسیار کلان در جای خود مصرف نشده و بازهم مورد غارت، چور و چپاول قرار خواهد گرفت.

اما از سوی دیگر، رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس می‌گوید که در طی 15 سال همکاری همه جانبه و نزدیک بین گرگان پارلمان، حکومت و قوه قضائیه وجود داشته و بودجه ملی در واقع کیکی بوده که آنان بین خود تقسیم کرده‌اند.

آقای بشردوست بیان داشت، وکلا، وزرا، رهبران جهادی، چپی و تکنوکرات‌ها همه پروژه‌های انکشافی را تبدیل به پروژه‌های کردند که قراردادی این‌ها بتوانند آنان را بگیرند و اجرا کنند. هیچ وقت پروژه انکشافی در بودجه ملی که واقعاً انکشافی باشد نه حکومت خواسته و نه پارلمان تصویب کرده است.

به گفته او، در 15 سال در بودجه انکشافی یک بند بزرگ ذخیره آب، یک پروژه استخراج بزرگ معدن، ساختن یک شفاخانه معیاری و یا ساختن یک سردخانه بزرگ معیاری وجود نداشته است. بخاطری که به نفع نمایندگان و وزرای که این بودجه را کیک می‌دانند، نبوده است.

آقای بشردوست خاطر نشان کرد، حکومت می‌خواهد که از قراردادی وکلا، وزرا و امثالهم بگیرد و به خود اختصاص دهد، بنابراین جنگ امروز جنگ برای مردم؛ یا جنگ بین قانون و خلاف قانون نیست؛ بلکه جنگ بالای منافع و لحاف ملا نصرالدین است که هرکس آن را به طرف خود می‌کشد.

با این وجود، حکومت بر تطبیق این برنامه تاکید دارد و وزارت مالیه دیروز اعلام کرده که جامعه جهانی و بانک جهانی خواستار شامل شدن ولسوالی‌های نا امن در برنامه دسترخوان ملی شده که با درنظرداشت آن، هزینه این برنامه از 280 میلیون دالر به بیش از 300 میلیون دالر افزایش می‌یابد.

گفته می‌شود که بیش از 30 میلیون دالر جدا از پول اعلام شده، برای هزینه تطبیق این برنامه در نظر گرفته شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور