روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد کارمندان ریاست گمرکات وزارت مالیه با دخالت مستقیم ۴۷ عضو مجلس نماینده‌گان گماشته شده‌اند.

روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد کارمندان ریاست گمرکات وزارت مالیه با دخالت مستقیم ۴۷ عضو مجلس نماینده‌گان گماشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ روزنامه هشت صبح گزارش داده که این گمارش‌ها بدون امتحان و رقابت آزاد و در تبانی با وزارت مالیه صورت گرفته است. نماینده‌گانی که در این گمارش‌ها دخالت مستقیم داشته‌اند، از ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، بدخشان، کاپیسا، بغلان، کندز، سمنگان، فراه، هلمند، بامیان، ارزگان، کنر و میدان‌‌وردک هستند.

 بر اساس این اسناد، صدها فرد وابسته به این نماینده‌گان از بهار سال ‍۱۳۹۹ تا اخیر سرطان همین سال در بست‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم ریاست گمرکات وزارت مالیه تقرر یافته‌اند. بدین ترتیب اعضای مجلس با تعیین آشنایان و بسته‌گان‌شان در این بست‌ها، زمینه را فراهم کرده‌اند تا کالاهای‌شان بدون پرداخت محصولات گمرکی وارد کشور شود. به گفته یک عضو مجلس که خود در این گمارش‌ها نقش داشته است، آن‌ها با اعمال فشار بر وزیر مالیه یا پرداخت پول به این وزارت، افرادشان را تعیین کرده‌اند. او تصریح کرد که اگر به درخواست‌های نماینده‌گان مجلس تمکین نمی‌شد، سرپرست وزارت مالیه نمی‌توانست در آینده از مجلس نماینده‌گان رای اعتماد به دست بیاورد.

 اسنادی که ۸صبح به آن دست یافته است، دخالت‌های خلاف قانون اعضای مجلس در استخدام کارمندان گمرکات وزارت مالیه را تایید می‌کند. بر اساس این اسناد، محمد‌شعیب، کارمند بست چهارم مدیریت عمومی مراقبت سیار گمرک کابل، به‌ درخواست یک نماینده مردم کندز در مجلس‌ نماینده‌گان از این پُست به مدیریت عمومی مراقبت سیار گمرک ولایت بلخ تبدیل شده است. این عضو مجلس در ادامه شخصی به نام روح‌الله فرزند شاه‌محمود را به جای وی تعیین کرده است. محمدشعیب زمانی تبدیل شده است که هشت محموله‌ی سیخ‌ گول، کاشی تعمیراتی، آهن ‌تخته و صابون را به دلیل «فریب‌کاری»، «تغییر نام آهن‌ تخته به ‌‌آهن‌ چادر» و «کم‌ کردن وزن کارتن‌های صابون برای کاهش مالیه‌های گمرکی» توقف داده بود.

اسناد نشان می‌دهد که در این میان، پنج هزار کارتن صابون که وزن قانونی هر کارتن آن نُه کیلوگرام بوده است، تنها چهار کیلوگرام فی کارتن حساب شده و بدین ترتیب، سه‌ونیم تُن از وزن اجناس ورودی را در جریان گمرک بر‌اساس فریب‌کاری‌ کم‌تر حساب کرده‌اند. برخی ­از اعضای مجلس‌ نماینده‌گان که این افراد را به ‌خاطر تقرر در گمرکات طی یک درخواست به ‌وزارت مالیه معرفی کرده‌اند، حاضر نشدند که با ۸صبح مصاحبه کنند و برخی دیگرشان نیز این ‌موضوع را رد کردند.

در همین حال، تنها یک عضو مجلس حاضر شد که در این مورد گفت‌وگو کند. این عضو مجلس در یک درخواست به وزارت مالیه، تقاضا کرده است که فردی به نام سیدمرتضا فرزند سیدنجف‌شاه، از بست‌ چهارم مدیریت عمومی تطبیق قانون در مستوفیت ولایت قندهار به ‌ریاست عمومی گمرکات این ‌ولایت تبدیل شود. این عضو مجلس می‌گوید که برای معرفی افراد در این پُست‌ها، نیاز است که بر وزیر مالیه فشار آورده شود یا به این وزارت پول پرداخت گردد. وی تصریح می‌کند که اگر افراد معرفی شده اعضای مجلس نمایندگان از سوی وزارت مالیه گماشته نشوند، اعضای مجلس به نامزدوزیر رای اعتماد نمی‌دهند.

یک منبع دیگر به ‌روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که نمایند‌گان مجلس، اعضای خانواده و بسته‌گان‌شان را در ریاست گمرکات ولایت‌ها معرفی می‌کنند و با مقرر شدن این افراد، کالاهای تجارتی نماینده‌گان مجلس گمرک نمی‌شود؛ موضوعی که گل‌احمد نورزاد، نماینده‌ مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان، بر ‌آن تاکید دارد. او می‌گوید که برخی‌ از اعضای مجلس نماینده‌گان با استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌شان، افراد را به ‌خاطر «دزدی» در ریاست گمرکاتی وزارت مالیه معرفی و مقرر می‌کنند. این عضو مجلس گفت: «متاسفانه وزارت مالیه غرق در فساد است، بنا‌بر‌این نمی‌تواند خواست غیرقانونی اعضای مجلس نماینده‌گان را رد کند».

شمروز‌خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، دریافت پول و اعمال فشار بر وزارت مالیه را نمی‌پذیرد و می‌گوید که چوکی در وزارت مالیه فروخته نمی‌شود. وی اما معرفی افراد از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان را تایید می‌کند و می‌گوید که سرپرست وزارت مالیه این افراد را به ‌منابع بشری این وزارت معرفی می‌کند که در صورت‌ نیاز در یکی ‌از بست‌ها به ‌گونه‌ی موقتی استخدام می‌شوند. در همین حال، دست‌یار یکی ‌از ‌نماینده‌گان مجلس، گمارش‌ها از سوی وزارت مالیه به‌ درخواست اعضای این نهاد را رد کرد و گفت: «نمی‌دانم کی از نام وکیل صاحب استفاده کرده و بالای عریضه نام وکیل صاحب را نوشته». افزون بر این، رحیمه جامی، نماینده مردم هرات در مجلس، نیز نقش برخی از اعضای مجلس در تقرری‌ها را تایید می‌کند. وی می‌گوید: «ما واقعیت را درک می‌کنیم. یک تعداد اعضای پارلمان بنا بر ملحوظات سیاسی و توان‌مندی‌های اقتصادی، در این‌ مقرری‌ها نقش دارند».

این در حالی است که مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نقش رقابت آزاد در این استخدام‌ها تاکید دارند. این کمیسیون می‌گوید، کارکنان ۳۰۰ بست وزارت مالیه که ۸۰ بست آن از بست یک تا بست چهارم و ۲۲۰ بست آن شامل بست‌های پنجم و ششم است، در تفاهم با این وزارت و از راه رقابت آزاد استخدام می‌شوند. عبدالفرید احمد، سخنگوی این نهاد، می‌افزاید: «تمام بست‌های‌شان (وزارت مالیه) باید از طریق رقابت آزاد استخدام شود. هدایت صریح و واضح رییس جمهور در این‌ زمینه است و بنا بر حکم رییس جمهور تطبیق می‌شود و ما روی یک نقشه‌ی‌ راه تفاهم کردیم تا بست‌های‌شان به ‌رقابت آزاد برود».

چه کسانی بدون رقابت آزاد مقرر شده‌اند؟

بر اساس یافته‌های ۸صبح، ده‌ها تن طی درخواستی‌هایی ‌که نام و شماره‌های تماس اعضای مجلس نماینده‌گان نیز در آن‌ها درج شده است، از سوی نماینده‌گان مجلس برای تقرر در گمرکات به ‌وزارت مالیه معرفی شده‌اند که از چند تن‌شان به‌ گونه‌‌ی نمونه می‌توان یادآوری کرد:

۱- ذبیح‌الله فرزند محمدیاسین از دارالمعلمین ولایت کنر مدرک فوق بکلوریا دارد. وی از سوی یک نماینده کنر در مجلس نماینده‌گان در بست چهارم زیر عنوان مدیریت عمومی تطبیق قانون مستوفیت کنر به وزارت مالیه معرفی و گماشته شده ‌است.
۲- سید‌محب‌الله فرزند سید­هاشم از دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه کندز مدرک لیسانس دارد. او از طرف یک نماینده مردم کندز به وزارت مالیه معرفی شده و سپس از سوی مسوولان این وزارت در یکی از بست‌های خالی تقرر یافته است.
۳- صمیم فرزند عبدالغفور از دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بلخ مدرک لیسانس دارد. این فرد نیز از سوی یک نماینده‌ی مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان به وزارت مالیه به عنوان «مدیر عمومی عواید حوزه ششم مالیاتی مستوفیت ولایت بلخ» معرفی و مقرر شده‌ است.
۴- نقیب‌الله فرزند ملک‌احمد از دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بغلان مدرک لیسانس دارد. وی از سوی یک نماینده‌ی مردم بغلان در مجلس، برای تقرر در یکی‌ از بست‌های کمبود در گمرکات به ‌وزارت مالیه معرفی شده ‌است.
۵- ناصرخان فرزند خواجه‌زوی از دانشگاه پکتیا مدرک لیسانس دارد. این فرد از سوی یک نماینده‌ی مردم پکتیا در مجلس، در بست ششم مستوفیت این ولایت به ‌تاریخ ۱۵ ثور سال روان به ‌وزارت مالیه معرفی و در ادامه از سوی این وزارت مقرر شده ‌است.
۶- عبدالودود فرزند عبدالقدوس از سوی یک نماینده‌ی مردم فراه در بست مدیریت دخولی و خروجی گمرک این ولایت به‌ وزارت مالیه معرفی شده است و مسوولان این وزارت نیز در ادامه وی را مقرر کرده‌اند.
۷- فواد فرزند محمداسماعیل از دانشکده حقوق دانشگاه هرات مدرک لیسانس دارد. او از سوی یک نماینده‌ی مردم هرات در مجلس نماینده‌گان به وزارت مالیه معرفی و از سوی مسوولان این وزارت در یکی‌ از بست‌های خالی گمرک ولایت هرات گماشته شده‌ است.
۸- جاوید فرزند امان‌الله‌ از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه جوزجان مدرک لیسانس دارد. وی از طرف یک نماینده‌ی مردم هلمند به ‌وزارت مالیه معرفی شده است و به ‌امضای سرپرست وزارت مالیه در یکی ‌از بست‌های ریاست گمرکات ولایت جوزجان بدون پشت سر گذاشتن امتحان مقرر شده‌ است.

این‌ها مصادیقی از دخالت مستقیم نمایندگان مجلس در گمارش ماموران گمرکات کشور است. در حالی که اسناد رسیده به روزنامه ۸صبح تصدیق می‌کند که نصف ماموران گمرکات با فشار نمایندگان مجلس تعیین شده‌اند، اما برای جلوگیری از اطاله گزارش، از ذکر همه‌ی آن‌ها خودداری می‌شود. در همین حال، منابع معتبر در دولت در صحبت با روزنامه ۸صبح تایید کرده‌اند که نصف ماموران گمرکات از گماشته‌گان نمایند‌گان مجلس‌اند. به گفته‌ی این منابع، بخش بزرگی از عواید گمرکات در نتیجه این دخالت‌ها به حساب دولت واریز نشده و در چرخه فساد در گمرکات ناپدید می‌شود.

تقرری‌های غیرمسلکی و پیامد چند‌ بُعدی

برخی ‌از نهادهای ناظر و فعالان جامعه مدنی با ابراز نگرانی از حیف‌ومیل شدن عواید گمرکات افغانستان، می‌گویند که گماشتن افراد بدون رقابت آزاد، خود زمینه‌ی فساد و حیف‌ومیل در گمرکات کشور را فراهم می‌کند. به ‌گفته‌ی ناصر تیموری، مسوول دادخواهی دیده‌بان شفافیت افغانستان، افرادی‌ که پروسه‌ی رقابت آزاد برای استخدام را سپری نمی‌کنند، در ریاست گمرکات برای منافع فردی تلاش دارند و نیاز است که این افراد از راه‌‌ رقابت آزاد گماشته ‍‌‌­شوند. وی افزود: «افراد در این وزارت از طریق روابط مقرر می‌شوند و نیاز است که پُست‌ها به ‌رقابت آزاد داده ‌شود». هم‌چنان عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان، می‌گوید که پروسه‌ی رقابت ‌آزاد تنها در جاهایی صورت می‌گیرد که امکان فساد نباشد و در جاهایی که فساد هست، افراد بدون رقابت آزاد مقرر می‌شوند که این‌ کار سبب پایین آمدن عواید کشور می‌شود.

او افزود: «متاسفانه سیاست‌مداران ما برای ‌تقسیم عواید ملی و عواید مردمی با هم در یک‌ تفاهم کُلی آماده هستند که تنها پروسه‌ی رقابت آزاد در جاهایی صورت بگیرد که امکان فساد نمی‌باشد و در جاهایی که پول هست و امکان فساد هست، افراد بدون رقابت آزاد مقرر می‌شوند و این کار سبب می‌شود که عواید کشور پایین بیاید». ظاهر حلیمی همدرد، کارشناس مسایل اقتصادی، نیز ادامه‌ تعیینات فراقانونی را به ‌نفع کشور و مردم نمی‌داند. وی می‌افزاید: «ادامه این روند (تقرری‌های غیرمسلکی) پیام وابسته‌گی، جنگ و ناامنی دارد و در نتیجه، ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم به ‌عنوان یک کشور مستقل که روی درآمدهای خود تکیه‌ کند و منابع خود را انکشاف دهد، ظهور کنیم و حکومت نیز پایدار نخواهد بود».

نه‌ تنها نهادهای ناظر و فعالان مدنی بر ‌جلوگیری از ادامه‌ی این ‌روند تاکید دارند، بلکه برخی‌ دیگر از اعضای مجلس‌ نماینده‌گان نیز این ‌کار را «زیر پا کردن قانون» و «جفای بزرگ» در حق جوانان دانش‌آموخته‎ی کشور می‌خوانند. عمر نصیر مجددی، نماینده‌ی مردم هرات در مجلس، در مصاحبه با روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که اعضای مجلس ‌نماینده‌گان به ‌حیث قانون‌گذاران کشور، حق چنین کاری را ندارند و افرادی‌ که بدون رقابت آزاد مقرر می‌شوند، از نگاه مسلکی و تخنیکی مشکل دارند. او گفت: «شایسته‌سالاری باید رعایت شود. در صورتی‌ که هر نماینده مردم در پارلمان افراد را در بست‌های مختلف بدون رقابت آزاد مقرر می‌کند، این ‌کار جفای بزرگ در حق جوانان تحصیل‌کرده کشور است».

هم‌چنان سیدظاهر مسرور، نماینده‌ی مردم بلخ در مجلس، تقرر کارمندان گمرکات از سوی برخی ‌از اعضای مجلس ‌نماینده‌گان را سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و آدرس خانه‌ی ملت خواند و گفت که این ‌مقرری‌ها در گمرکات از سوی برخی‌ از اعضای مجلس و برای کاهش مالیه‌ی کالاهای تجارتی صورت می‌گیرد. به ‌گفته‌ی ‌او، این ‌کار زمینه‌ی فساد را در گمرکات وزارت مالیه مساعد کرده و تاثیر بدی بالای عواید وزارت مالیه دارد که باید این وزارت جلوی آن را بگیرد.

گفتنی است که بر بنیاد یافته‌های برخی از نهادهای ارزیابی‌کننده مبارزه با فساد اداری، عواید گمرکات کشور سالانه بیش از دو میلیارد دالر است که از این میان، ۵۰ درصد آن حیف‌ومیل می‌شود. این میزان از حیف‌ومیل در گمرکات کشور سبب شده که افغانستان نتواند در گزارش شفافیت مالی وزارت امور خارجه امریکا در سال ۲۰۲۰، حتا «حداقل شرایط» را تکمیل کند. پیش از این، کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) نیز در گزارشی به حکومت، از چالش‌ها در ریاست عواید و گمرکات وزارت مالیه سخن گفته بود. این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که محمداشرف غنی، رییس جمهور، در بیستم اسد ۱۳۹۷ گفته بود، هر فردی که در امور گمرکات مداخله کند، باید مورد تعقیب و بازپرس قرار بگیرد. با این وجود، دخالت زورمندان و نماینده‌گان مجلس در امور گمرکات متوقف نشده است.

خبرگزاری جمهور- کابل