عبدالله دوم شاه اردن با صدور فرمانی پارلمان این کشور را منحل اعلام کرد.
در فرمانی که شاه اردن صادر کرده آمده است که این تصمیم طبق بند سوم ماده ۳۴ قانون اساسی اتخاذ شده است.
بند دوم اصل ۷۴ قانون اساسی، دولت را ملزم می‌کند ظرف یک هفته از تاریخ انحلال استعفا دهد و دیگر نخست‌وزیر نمی‌تواند مامور تشکیل کابینه بعدی شود.
کمیسیون مستقل انتخابات اردن تاریخ ۱۰ نوامبر را برای انتخابات عمومی تعیین کرده بود مشروط بر اینکه دوره نامزدی برای انتخابات پارلمانی آینده از ۶ اکتوبر آغاز شود.
طبق قانون اساسی اردن، انتخابات عمومی هر ۴ سال یکبار در این کشور برگزار می‌شود.
عمر الرزاز نخست‌وزیر اردن هم هفته گذشته اعلام کرد که ادامه کار کابینه به دست شاه این کشور است.
