دادستانی کل کشور اعلام کرده که دوسیه/ پرونده، 21 تن متهم به اختلاس بودجه ویروس کرونا به شمول والی، رئیس صحت عامه و سه عضو شورای ولایتی ولایت هرات به دادگاه فرستاده شده است.

دادستانی کل کشور اعلام کرده که دوسیه/ پرونده، 21 تن متهم به اختلاس بودجه ویروس کرونا به شمول والی، رئیس صحت عامه و سه عضو شورای ولایتی ولایت هرات به دادگاه فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دادستانی کل کشور، امروز دوشنبه (5 عقرب) با نشر خبرنامه‌ای گفته:" لوی سارانوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اوراق قضیۀ غدر و اختلاس این افراد را درمصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا، بعد از اکمال تحقیق به محکمۀ ابتداییۀ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، محول کرد".

در خبرنامه آمده:"والی ولایت هرات، رئیس صحت عامه، سه عضو شورای ولایتی، مامور تخصیصات، کارمند و مدیر کنترول مستوفیت، سه داکتر به حیث هیأت معاینه و نظارت، مسؤول ستاک کرونا، معاون و نمایندۀ شرکت آسیا فارما، رئیس شرکت السید افغان لمیتد، سه عضو هیأت تسلیمی، مدیر کنترول و هیأت ارزیابی این ولایت، از مظنونین این قضیه می‌باشند".

دوسیۀ این افراد از سوی ادارۀ بازرس برای تحقیقات بیشترو تأمین عدالت به لوی سارنوالی/دادستانی کل مواصلت ورزیده است.

خبرنامه افزوده:"لوی سارنوالی، این قضیه را از طریق سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پیگیری نموده و دوسیۀ مرتکبین قضیه را برای تطبیق قانونیت و تأمین عدالت به تاریخ سوم عقرب سال 1399 خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، محول کرد".

دادستانی کل کشور گفته که بربنیاد صورت دعوای سارنوال/دادستان مؤظف این قضیه، این افراد متهم به اختلاس و غدر بیش از 34 میلیون افغانی در سه مورد، برای خریداری شش قلم تجهیزات طبی، یک پایه "سی تی سکن" و خریداری های غیر مرتبط و ضروری از بودجۀ تخصیص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا، شده اند.

در خبرنامه آمده که سارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوی، بر اساس اسناد و مدارک علیه مظنونین به اتهام غدر و اختلاس، از محکمه مطالبۀ مجازات کرده است.

قابل یادآوری است که پیش از این ادارۀ بازرس چهار قضیه را در پیوند به ارتکاب فساد اداری از مصارف بودجۀ کرونا مربوط ولایات هرات، بدخشان، نورستان و میدان وردک را به منظور تحقیقات به دادستانی کل فرستاده بود از این میان قضیۀ ولایات هرات و میدان وردک تکمیل و به محکمه فرستاده شده و همچنان قضایای ولایات نورستان و بدخشان در حال اکمال تحقیق قرار دارد که پس از اتخاذ تصمیم سارنوالان موظف، اطلاع رسانی می‌گردد.

دادستانی کل کشور اطمینان داده که این اداره به تمام قضایا در روشنایی احکام قانون، با رعایت عدالت رسیدگی می نماید.

خبرگزاری جمهور- کابل