رد فرمان قانون شرکت‌های دولتی از سوی مجلس؛ قانون جنجالی شناسنامه‌ها دوباره در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

7 عقرب 1399 ساعت 12:46

فرمان تقنینی طرح قانون شرکت‌های دولتی که حدود دو سال پیش به مجلس فرستاده شده بود، با اکثریت آرای نمایندگان رد شد.


فرمان تقنینی طرح قانون شرکت‌های دولتی که حدود دو سال پیش به مجلس فرستاده شده بود، با اکثریت آرای نمایندگان رد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در مورد قانون شرکت‌های دولتی را امروز چهارشنبه (7 عقرب) به نشست عمومی این مجلس ارائه کرد که با اکثریت آرای منفی نمایندگان رد شد.

طرح قانون شرکت‌های دولتی در در 7 فصل و 51 ماده ترتیب شده است.

تنظیم امور مربوط به طرز تاسیس و انحلال شرکت‌های دولتی، تشویق شرکت‌های دولتی به فعالیت به حیث نهادهای تجارتی مبتنی بر اصول مواثریت سودآوری و رقابت، واضح نمودن وظایف ملکیت‌های دولتی، حصول اطمینان از اداره شرکت‌های دولتی به صورت شفاف، حصول اطمینان از تفتیش و نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مالی و حسابی شرکت‌های دولتی از اهداف این طرح اند.

همچنین، حصول اطمینان از موثریت شرکت‌های دولتی در مدیریت خدمات عامه، رشد پایدار مالی، همکاری با اهداف وسیع ملی به منظور رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ایجاد شغل و ایجاد محیط مناسب برای جذب سرمایه گذاری در کشور از اهداف دیگر این طرح استند.

کمیسیون اقتصادی در نشست امروز مجلس گفت که این طرح در نشست‌های متعدد به بحث و بررسی گرفته است.

این طرح دو سال پیش توسط یک فرمان تقنینی رییس جمهور غنی نافذ و پس از آن به مجلس فرستاده شده؛ اما تا هنوز به بررسی گرفته نشده است.

با این وجود، نمایندگان با این طرح قانون مخالفت کرده و آن را خلاف منافع کشور دانستند.

سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی طرح قانون شرکت‌های دولتی را به رای گذاشت که از مجموع 126 نماینده حاضر در نشست امروز مجلس تنها 7 نماینده با آن موافق بودند و کارت سبز بلند کردند و متباقی اکثریت نمایندگان با این طرح مخالفت کردند.

از سوی دیگر، رییس مجلس نمایندگان پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس برای اصلاح دوباره قانون ثبت و احوال نفوس را نیز در نشست امروز مجلس به رای گیری گذاشت که نمایندگان با اکثریت آرا با بررسی دوباره این قانون موافقت کردند.

آقای رحمانی گفت که حدود 60 عضو مجلس پیشنهادی را امضا کرده که بر بنیاد آن، قانون ثبت و احوال نفوس بار دیگر باید به بررسی گرفته شود.

اوی این مساله را به رای گذاشت و تنها 4 نماینده با آن مخالفت کردند و این طرح اعضا با اکثریت آرای نمایندگان تایید شد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال نفوس که بر بنیاد آن شناسنامه‌های الکترونیکی توزیع می‌شود، چند سال پیش از سوی مجلس تصویب شده بود؛ اما اخیراً رییس جمهور غنی بر بنیاد یک فرمان تقنینی برخی تغییراتی را در این قانون وارد کرده است که بر اساس آن، کلمه‌های (ملیت: افغان و دین: اسلام) در شناسنامه‌ها درج می‌شوند.

اما؛ نمایندگان، صدور فرمان تقنینی با وجود قانون را خلاف قانون اساسی خوانده و نیز با درج دو کلمه ملیت و دین در صفحه اصلی شناسنامه مخالف اند. آنان استدلال می‌کنند که درج "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" در سرلوحه شناسنامه بیانگر افغانیت و اسلامیت گیرندگان شناسنامه هستند و نیاز به درج کلات اضافی در صفحه اصلی شناسنامه نیست.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 132917

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/132917/

جمهور
  https://www.jomhornews.com