امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که قرار است به زودی دیتابیس غاصبین ساحات کوچک و بزرگ تکمیل گردد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ آقای صالح امروز سهشنبه (20 عقرب) گفته در جلسه شش و نیم صبح خود، معضله ساختمانهای غیر قانونی و تسخیر ساحات سبز و غصب زمینهای عامه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که اینکار تنها از راه مداخله پولیس حل شده نمیتواند.
او گفته که یک بار دیگر تاکید بر تشدید فعالیتهای ریاست تحقیقات جرایم جنایی صورت گرفته. "خوشبختانه به صدها نفر که ساحه کوچک و یا بزرگ را غصب کردهاند کتبا هشدار داده شدهاست که ساحه را آزاد سازند. قرار است که دیتابیس غاصبین بزودی تکمیل گردد و کسانیکه به هشداریهها وجلب ریاست تحقیقات جنایی اعتنا نمیکنند مورد تحریم و تعذیر قرار گیرند."
به گفته او، نوع تحریمها زیر بحث است. برای ما بسیار مهم است که اعتبار پولیس و قوت نرم پولیس و دیگر نهاد را بالا ببریم. هر مشکل میخ نیست و هر راه حل چکش. به همین خاطر در روز های اخیر شاروالی کابل توانسته است با کمترین نیروی پولیس کار های بزرگ مانند آزاد سازی تمام بند قرغه را انجام دهد.
معاون اول گفته، فیصله گردید که بازهم بخاطر مهار جرم و جنایت در شهر کابل اینبار فهرست افراد زیر پیگیرد مسجد به مسجد پخش گردد. سطح جرایم جنایی بصورت قابل ملاحظه پایان آمده است؛ اما مهار جرایم طالبانی و ترور که هر از گاهی جسم و روح ما را میفشارد به استراتیژی متفاوت نیاز دارد که کار اساسی بالای آن صورت گرفته و نتایج ملموس نیز داشته است.
او همچنین گفته، با وزارت امور خارجه مسله اجرایی شدن تدابیر بهتر و انسانی برای متقاضیان ویزه پاکستان بحث شد. قرار است که پاسپورتها در شانزده نقطه جمع شوند و به اساس نوبت و بدون ایجاد هرج و مرج و بیرو بار به سفارت بیایند. وزارت خارجه تمام این موضوعات را با سفارت پاکستان در کابل هماهنگ کردهاست.
آقای صالح همچنین گفته که فهرست پنجاه نفر تروریست که در انفجارات دست دارند بزودی نشر میشود و از مردم خواسته خواهد شد که بالای هرکدام حق العبد دعوا کنند. دلیل تاخیر در نشر فهرست این است که بالای جزییات جرایم اینها کار صورت میگیرد و ما تلاش داریم لیست تمام قربانیان حوادث را نیز ترتیب دهیم.
به گفته او، کار ترافیک کابل تحرک پیدا کرده است. مقدار جریمه بخاطر قانون شکنی روزانه از صفر به سه صدهزار افغانی رسیده است. با تدابیر بیشتر که روی دست است شاید این مبلغ به یک ملیون برسد. اگر میخواهید جریمه نشوید قانون را زیر پا نکنید. موتر بی پلیت در شهر نیست و یا اگر هست دزدانه گشت و گذار میکنند. ثبت وسایط بی اسناد آغاز گردیده است.
او گفته که صدها عراده موتر بیاسناد که اعلامیهها را نادیده گرفته بودند متوقف شده و عملا در خدمت گزمههای پولیس در شهر و ولسوالیها قرار داده شدهاند. به پولیس ترافیک هدایت داده شد که غرفه های شهری خویش را تزیین ورنگ نمایند و با نمایش نظم و صفایی وقار این نهاد را بالا برند.
صالح همچنین یادآور شده که کار روی طرح جریمه کمر شکن برای کسانیکه بلند منزل غیرقانونی آباد میکنند در اداره امور ریاست جمهوری ادامه دارد. مسوده آنرا قبل از ارایه به جلسه کابینه به توجه مردم خواهیم رسانید.
این در حالی است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حدود سه هفته پیش موقتاً مسوولیت امنیت شهر کابل را بر عهده گرفت و قرار است اصلاحات جدی در این بخش وارد کند. این اقدام صالح پس از افزایش ناامنیها و جرایم جنایی در کابل روی دست گرفته شد.
خبرگزاری جمهور- کابل