معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید مسوولیت نظارت از تطبیق میثاق امنیتی در ده شهر بزرگ کشور به او سپرده شده است.

معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید مسوولیت نظارت از تطبیق میثاق امنیتی در ده شهر بزرگ کشور به او سپرده شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه (27 عقرب) در صفحه فیسبوک خود نوشته که به اساس هدایت مستقیم و واضح رییس جمهور در نشست 25 کابینه مسوولیت نظارت از تطبیق میثاق امنیتی در ده شهر بزرگ و عمده افغانستان به عهده معاونیت اول ریاست جمهوری گذاشته شد.

آقای صالح افزوده که "با الهام از روش جلسات شش و نیم و تیم منسجم که درین بخش ایجاد گردیده است و با یاری مستقیم دفتر شورای امنیت ملی انشالله کار بالای ولایات متذکره را آغازخواهیم کرد."

این در حالی است که روز گذشته نیز آقای صالح اعلام کرد که بر اساس هدایت رئیس جمهور، بخاطر تطبیق موثر میثاق امنیتی، مهار فساد اداری در کابل به وی واگذار گردد.

نزدیک به یک ماه پیش؛ پس از افزایش ناامنی‌ها در کابل، رئیس جمهور مسئولیت تامین امنیت پایتخت را نیز به طور موقت به معاون اول خود سپرد.

آقای صالح نوشته که بخاطر ایجاد موثریت و سرعت در امر مهار فساد اداری و ارج گذاری به پیام‌های مردم سر از فردا نماینده تعیین شده و با صلاحیت مقام لوی سارنوالی کشور در جلسات شش ونیم اشتراک خواهد داشت. در نتیجه این حضور یابی و هماهنگی رخ در رخ ما می‌توانیم به شکایات مردم ارج بگذاریم.

او گفته که طرح هماهنگی تلاش‌های ضد فساد را در چوکات میثاق امنیتی با دادستانی کل کشور شریک خواهد کرد.

همچنین معاون اول گفته که عضو دومی هسته طراح حمله بالای دانشگاه کابل را به کابل آورده شده‌است. موصوف حزب الله نام دارد و در اصل از ولایت کنرها است به کابل انتقال شد و فردا بخشی از اعترافاتش را به شما شریک خواهم ساخت.

آقای صالح بیان داشته: "طالبان تاوان و بهای این جنایت بشری را در محضر ملت افغانستان و جامعه جهانی خواهند پرداخت. در عین حال ثبوت و مدارک غیر قابل انکار دیگر در اختیار ما قرار گرفته است که نشان میدهد چگونه خلا های امنیتی را دشمن تثبیت می نماید. این درسهای بدست آمده از ناکامی ها و کامیابی ها را بخاطر جلوگیری ازحوادث بعدی بکار خواهیم برد."

وی گفته که معلوم گردید که از سالها بدینسو یک ریاست فلج و بیکاره دروزارت معارف بنام ریاست زمرک وجود داشته است. اما تا زمانیکه بحث زمرک در میثاق امنیتی مطرح نشده بود مکاتب کابل ازین ساختار خبر نبودند. این ریاست از بیم پاسخگویی تا زیر نام اینکه زمرک نباید به وزارت داخله انتقال کند مقاومت میکند. در کابینه ۲۵ فیصله گردید که وزارت معارف بدون تعلل در بخش زمرک با وزارت امور داخله همکاری را اغاز نماید.
در عین حال تفتیش تعیین خواهد گردید که از ریاست زمرک بپرسد درین نوزده سال چه میکردند . در عین حال خبر شدیم که موسسات خیریه نیز در سالهای اخیر زیر نام زمرک پول بدست آورده اند. آن موسسات نیز مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

معاون اول ریاست جمهوری همچنان افزوده که پولیس شجاع کابل در بیست و چهار ساعت گذشته توانسته است که یک باند کلا بردار را که طلای ساختگی می فروختند و باند دومی که زیر نام ملل متحد موترهای مردم را کرایه گرفته و فرار میدادند دستگیر نمایند. افتخار به پولیس کابل.

آقای صالح گفته که  رئیس جمهور دیروز از قوه قضایه خواست که تروریستان را محکمه علنی نمایند. همچنان تاکید صورت گرفت که محکمه سریع دایر گردد تا مردم بدانند که قاتلین عزیزان شان از بندی خانه مهمانخانه نمی سازند.

پیش از این آقای صالح نیز از قوه قضایه خواسته بود که تروریستان را محاکمه علنی کند.

این در حالی است که کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت می‌گوید که به تعداد 976 نفر به دلیل ارتکاب قتل، از طرف دادگاه عالی محکوم به اعدام شده‌اند که تاهنوز حکم برآنان تطبیق نشده است.

خبرگزاری جمهور- کابل