ریاست عمومی امنیت ملی کشور در نشست کمیته مصوونیت سکتور خصوصی گفته که در سال جاری 66 مورد قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی رخ داده است که از این میان 50 نفر در بدل پرداخت پول آزاد شده‌اند.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور در نشست کمیته مصوونیت سکتور خصوصی گفته که در سال جاری 66 مورد قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی رخ داده است که از این میان 50 نفر در بدل پرداخت پول آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته که در نشست دیروز کمیته مصوونیت، گزارش اجراآت اداره دادستانی کل، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی، بررسی شده‌است.

اداره دادستانی کل کشور گفته که از اول جدی سال 1398 تا 25 عقرب سال 1399 خورشیدی 398 قضیه اختطاف به این اداره رسیده که 162 مورد آن مربوط به سکتور خصوصی بوده است. در ارتباط به قضایای فوق 569 متهم بازداشت شده‌اند که از یک سال حبس تا مجازات اعدام محکوم شده‌اند.

اما؛ آقای دانش گفته که گزارش اداره لوی سارنوالی از رسیدگی به قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی کلی است و هدایت داده که در جلسات بعدی گزارش تفصیلی و با جزئیات و معلومات کامل ارائه شود تا رسیدگی به این قضایا به صورت دقیق سنجیده شود و اقدامات مؤثر روی دست گرفته شود.

همچنین وزارت امور داخله در این نشست گزارش داده که طرح تأمین امنیت خانواده‌های تاجران و پارک‌های صنعتی و طرح جلوگیری از اخاذی در شاهراه‌ها را در جلسات کمیته فرعی با اشتراک نمایندگان ادارات ذیدخل تهیه کرده است.

این وزارت افزوده که 20 نفر به جرم اخاذی در مرز تورخم دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده و تعدادی زیادی از اختطاف شده‌ها نیز آزاد شده‌اند که گزارش تفصیلی آن را در جلسه بعدی ارائه می‌کنند.

دانش در مورد گزارش وزارت داخله هم گفته که پلان وزارت امور داخله در قسمت تأمین امنیت مسوولان سکتور خصوصی و پارک‌های صنعتی و جلوگیری از اخاذی در شاهراه‌ها، مورد تأیید است و تمام نهادهای مرتبط از تطبیق آن نظارت جدی کنند.

از سوی دیگر،ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز به جلسه کمیته مصوونیت سکتور خصوصی گزارش داده‌است.

این ریاست گفته که از اول ماه حمل تا 10 عقرب سال 1399 خورشیدی 66 قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی اتفاق افتاده که 6 نفر از اختطاف شدگان بر اثر عملیات‌های اپراتیفی و 50 نفر در بدل پرداخت پول آزاد شده‌اند و 10 نفر دیگر موفق به فرار از نزد اختطاف‌گران شده‌اند.

بر اساس گزارش ریاست امنیت ملی، عدم همکاری و هماهنگی متضررین با ارگان‌های کشفی و انجام معاملات پنهانی با اختطاف گران، از دلایل عدم رسیدگی به قضایای اختطاف است و کار نهادهای کشفی را با چالش مواجه می‌کند.

معاون دوم ریاست جمهوری هم به ریاست عمومی امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی هدایت داد که در راستای جلوگیری قضایای اختطاف با جدیت بیشتر عمل کنند و اقدامات پیش‌گیرانه جدی روی دست گیرند.

همچنین در این نشست گزارشی از قاچاق اموال تجاری توسط مالکین شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی هرات به داخل کشور نیز بررسی شده و اداره مستقل ارگان‌های محلی گزارش داده که پیشرفت‌های خوبی در زمینه جلوگیری از این معضل صورت گرفته و بخش بزرگ مشکلات حل شده است.

استاد دانش، معاون رییس جمهور گفت که یک طرح جامع راجع به اصلاحات در گمرکات روی کار است که انتظار می‌رود با نهایی شدن آن، سیستم و ساختار گمرکات کشور اصلاح شود؛ در غیر آن برخوردهای مقطعی کارساز نیست.

او به وزارت مالیه هدایت داد که بعد از این گزارش اجراآت خود را در زمینه مبارزه با فساد در گمرکات و جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق به کشور به صورت مفصل تهیه کرده و به جلسه کمیته ارائه کند.

خبرگزاری جمهور- کابل