رییس مجلس نمایندگان بار دیگر تاکید کرد که ادامه کار نامزد وزیران رد صلاحیت شده خلاف قانون اساسی و اخلاق اداری است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی در نشست عمومی امروز چهارشنبه (26 قوس) مجلس گفت که ادامه کار نامزد وزرای که از مجلس رای اعتماد اخذ نتوانستهاند، خلاف قانون اساسی، قانون سرپرستی و اخلاق اداری است.
آقای رحمانی تاکید کرد: "از حکومت میخواهیم که با در نظر داشت حکم صریح قانون اساسی و قانون سرپرستی، اشخاص دیگری را به حیث نامزد وزیر برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند."
به گفته او، رعایت قانون اساسی به عنوان مادر تمام قوانین و بزرگترین پیمان ملی، برای حکومت واجب است. اما نقض قانون اساسی به معنی عدم احترام به ساختار سیاسی جامعه و ارزشهای حقوقی و قانونی کشور است. باید به ارزشها و مواد قانون اساسی تمکین شود.
از سوی دیگر، عارف رحمانی دیگر عضو مجلس هم گفت که ادامه کار نامزد وزرای که رای اعتماد مجلس را نیاوردند خلاف قانون است.
آقای رحمانی افزود که چهار نامزد وزیر و سرپرست بانک مرکزی به دلیل حمایت رییس جمهور غنی به کارشان ادامه میدهند و این نقض قانون اساسی از سوی آقای غنی است.
به گفته او، همچنین نهادهای زیادی وجود دارند که ریاست جمهوری بدون طی مراحل قانونی آنان را ایجاد کرده و بدون اینکه تشکیلات آنان در بودجه پیشبینی شده باشد، بودجه دریافت میکنند.
او طرفداری برخی نمایندگان از حکومت را در این مورد نیز مخالف قانون خواند و تاکید کرد که همکاری مجلس در راستای رای اعتماد به 20 نامزد وزیر خود نشاندهنده نیت نیک و مثبت مجلس بود که حکومت باید این روحیه را حفظ کند.
این در حالی است که پیش از این نامزد وزرای اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، انکشاف دهات، معارف و نیز نامزد بانک مرکزی از سوی مجلس رد صلاحیت شدهاند؛ اما تاهنوز به کار خود ادامه میدهند.
بر بنیاد قانون نامزد وزیری که از سوی مجلس رد صلاحیت میشود دیگر حتی یک ساعت حق اداره وزارت را ندارد.
اما گفته میشود که رییس جمهور غنی از ادامه کار این نامزد وزرای ناکام حمایت میکند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور